عصام شيحة
الغشاش!
أبدًا ليس هو فحسب من يجلس في لجنة الامتحان ويتواصل مع "شاومينج بيغشش"! وليس هو كذلك من يدس لك الفاكهة الفاسدة ضمن الأخرى جميلة المنظر! الغشاشون درجات وأنواع، يتباينون في خطورتهم على الناس والدولة، وفي سوق الانتخابات البرلمانية تجد أكثرهم خطورة!؛ لماذا؟!، اسمع:
• مرشح يعرف كيف يشتري أصوات أبناء دائرته ليجلس مزهوًا تحت قبة البرلمان، شيوخ أو نواب، وهو لا يدري من أمره شيئًا، هل تراه يدرك كيف يراقب أعمال السلطة التنفيذية؟! هل يستطيع المساهمة بجدية في إقرار تشريعات من شأنها أن تُدير شؤون الدولة بكفاءة، وتُسير حياة الناس بعدالة؟ هل يمكنه تعميق العملية الديمقراطية كما هو منوط بمجلس الشيوخ؟! وهل ما يُنفقه من ملايين كثيرة في هذا الشأن يمكن أن نتوقع أنه حصل عليه بطرق مشروعة؟ أم أنها "فلوس الناس" الغلابة ورجعت لهم بطريقة أو بأخرى، ليواصل سيادته جمع ملايين أكثر منها بكثير؟!
• حزب كبير، شكل لجنة من سماسرة الانتخابات لبيع حصته في القائمة الموحدة لمن يدفع أكثر، العضوية بلغ ثمنها عدة ملايين من الجنيهات تدفع على سبيل التبرع للحزب، ولا اعتبار للانتماء الحزبي، ولا عبرة للكفاءة والخبرة، بل بغض النظر والضمير عن دس أسماء ليست فوق مستوى الشبهات، وسجلاتها حافلة باغتصاب أملاك الدولة، وانتحال صفات غير حقيقية حتى أمام وسائل الإعلام.
• قيادة محترمة جدًا تقود جهة مرموقة، رفضت طلب قيادة حزبية "كبيرة" بأن تضع شخصية بعينها ضمن قائمة مرشحيها، لأنه لا يجرؤ على وضعها في قائمة حزبه لقرابتها الوثيقة به، مقابل أن يضع من تختاره هذه القيادة في قائمة مرشحي حزبه، لأنه يخشى من أبناء حزبه لو تجرأ ورشح الشخصية القريبة منه على حساب رموز حزبه.
أعلم أن السياسة هي "فن المصلحة"، لكن المصلحة المشروعة النزيهة فحسب لا نعترض عليها.
كما أن كل سوق لا تعدم أبداً الغشاش!، لكن خشيتنا حقيقية علي دولة مدنية حديثة ما زالت تحبو على الطريق الطويل الشاق. فربما كانت ديمقراطيات عريقة، قيمها راسخة عميقة، أقدر على مواجهة أمثال هؤلاء الغشاشين، وتفادي أضرار فسادهم، لكن مصر الحديثة الوليدة، وهي تواجه تحديات ومخاطر شتى، في الداخل والخارج على السواء، قد يشق عليها مكافحة مثل هذه الآفات السياسية التي لا تكل ولا تمل من حمل مشاعل كل مرحلة.
الغشاشون على النحو المٌشار إليه، وجودهم بات يُثير مجموعة التساؤلات المشروعة والمُعبرة بصدق عن مخاوف حقيقية من استعادة مثل هذه النماذج الرديئة لدفة الحياة السياسية، بعد أن أطلقت ثورة الثلاثين من يونيو العنان لطموحات الشعب في حياة كريمة حرة.
لعل أول الأسئلة يدور حول مدى قدرة الدولة على فرز المؤيدين لخطواتها، ما بين مؤيد موضوعي لديه قاعدة وطنية مُخلصة مُلزمة لتوجهاته ومواقفه، وما بين "مؤيد" ينطلق من مصالحه الشخصية، تتركز خبرته في معرفة "من أين تؤكل الكتف".
سؤال آخر يحيرني: كل هذه التحديات والمخاطر التي تحيط بالوطن، أليست كافية لتردع كل غشاش سياسي عن مواصلة سعيه العبور فوق أزمات الوطن وصولاً إلى مصالحه! فحدودنا مهددة من كل الجهات، لأول مرة. وأزمة السد الإثيوبي باتت تشغل كل مواطن. وجائحة كورونا نشرت الخوف في كل مكان. وأمام ذلك، المؤسسة العسكرية تبذل جهدًا فوق الخيال، سواء من حيث الدور التنموي، أو في حماية أمننا القومي، في الداخل والخارج على السواء، والشعب كله يتابع ذلك بكل ثقة وفخر بمؤسسته العسكرية الوطنية، ثم نجد الساعي، بكل جهده، إلى تزوير الإرادة الشعبية، ويتجاسر ويعلن "تأييده للمرحلة"!، ويتقدم بخطى قبيحة لنيل عضوية البرلمان، بينما سجله حافل بالجرائم في حق الوطن!
أسئلة كثيرة تراودني ليل نهار، لا أجد منها مهربًا، لا يُعزيني فيها إلا أنني أثق تمامًا أن في مصر رجالًا أقوياء أمناء علي الوطن ومقدراته، يحمون الإرادة الشعبية الحرة بشرف ونزاهة، لا يعيرون "المؤيدين" الفاسدين أي اعتبار، ماضين في سعيهم الدؤوب نحو ترسيخ قواعد الدولة المدنية الحديثة، يدركون تمامًا كيف أن من غشنا فليس منا.. ولسنا منهم!
جوجل نيوز
