لجنة الأراضي: إزالة 7450 حالة تعد على أراضي الدولة خلال أسبوعين
تمكنت قوات إنفاذ القانون من إزالة 7450 حالة تعد على أراضي الدولة خلال أسبوعين من بدء أعمال الموجة السادسة عشر لإزالة التعديات، والتي تتم تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية.
ربما يعجبك
وذكرت لجنة الأراضي اليوم أن الإزالات شملت 2331 حالة تعد على أراض زراعية استردت من خلالها قوات إنفاذ القانون نحو 109 آلاف فدان، منها أكثر من 98 ألف فدان بمحافظة المنيا، و 4100 فدان بالوادي الجديد، و 2400 فدان بشمال سيناء، و 1200 فدان بالإسماعيلية، كما تم إزالة 5123 حالة تعد على أراضي بناء تم من خلالها استرداد نحو مليون و 600 ألف متر مربع.
وأكد التقرير - الذي استعرضته اللجنة العليا - أن قوات إنفاذ القانون في محافظة القاهرة استردت نحو 330 ألف متر مربع، وفي الغربية تم استرداد 203 آلاف متر مربع، وفي قنا 108 آلاف متر مربع، وفي المنيا 100 ألف متر مربع، وفي السويس 98 ألف متر، وفي بنى سويف 94 ألف متر مربع.
وأشار التقرير إلى أن الموجة السادسة عشر يتم تنفيذها بتنسيق كامل بين وزارات الدفاع والداخلية والتنمية المحلية والمحافظات، ولم تواجه أي عقبات في تحقيق المستهدف منها، وأن غرفة العمليات بوزارة التنمية المحلية تتابع عمل لجان إنفاذ القانون بالمحافظات خلال عمليات التنفيذ مع صدور توجيهات واضحة من وزير التنمية المحلية لقيادات الإدارة المحلية بعدم التهاون مع أي حالات تعد أو مخالفة للقانون.
من جهته، أكد تقرير وزارة التنمية المحلية أيضا استمرار عمل مكاتب المحافظات في إجراءات التقنين لمن استوفوا الشروط القانونية وقاموا بسداد حق الدولة، حيث بلغت عقود التقنين حتى الآن ما يقرب من 15 ألف عقد.
بدوره، شدد المهندس شريف إسماعيل رئيس اللجنة على عدد من التوجيهات للإسراع بعملية التقنين، في مقدمتها عدالة التثمين دون مبالغة على المواطنين أو إهدار لحقوق الدولة .. مؤكدا في هذا الصدد على دور اللجنة العليا للتثمين في متابعة إجراءات التسعير بالتنسيق مع المحافظات... كما أكد مساعد رئيس الجمهورية على التزام المحافظات بتقديم كافة التيسيرات التي تسهم في دفع عجلة التقنين.
على جانب آخر، أكد اللواء عبدالله عبدالغنس رئيس الأمانة الفنية للجنة استرداد أراضي الدولة أن اللجنة اتخذت عددا من القرارات لاسترداد حقوق الدولة وإنهاء ظاهرة التعدي على أراضي الدولة مرة أخرى. وضمت هذه القرارات تشكيل لجان خماسية في الـ 27 محافظة تكون مهمتها متابعة أعمال مكاتب التقنين والتدخل لإنهاء أي عقبات قانونية أو تنفيذية تعطل التقنين، مع وجود سبع لجان مركزية تتولى المتابعة المركزية للعمل في كافة المحافظات ضمانا لسرعة الأداء، إضافة إلى مخاطبة المحافظات التي تشهد حالة من البطء في إجراءات التقنين لتقديم تقارير مفصلة بأسباب تراجع معدلات التقنين وخطتها لمواجهة هذه الأسباب وزيادة المعدلات.
كما شملت القرارات، استمرار أعمال الموجة السادسة عشرة لتحقيق المستهدف منها، وفقا لخطة التحرك التي اعتمدتها اللجنة، بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية ومواجهة التعديات بكل حسم والتأكيد على أنه لا تهاون في استرداد كل أراضي الدولة المتعدى عليها، فضلا عن سرعة الانتهاء من تقديم تقرير الحصر الشامل لأراضي طرح النهر، على أن يشمل الحصر تصنيفا لكل المساحات سواء كانت أراضي فضاء أو إشغالات هشة أو مشروعات أو مباني قائمة ومستقرة، وكذا مدد الإيجار أو حق الانتفاع القائمة.
وتضم القرارات أيضا تكليف وزارة التنمية المحلية بمخاطبة المحافظات بإيقاف أي تعاملات على أراضي طرح النهر سواء كانت مزادات أو أي من صور التعامل الأخرى عليها، وكذلك إيقاف إصدار أي تراخيص جديدة، وذلك لحين الانتهاء من عملية الحصر لتلك الأراضي، بجانب التأكيد على كافة جهات الدولة التي نقلت إليها ولاية بعض الأراضي بقرارات جمهورية بضرورة الالتزام باحترام التصرفات القانونية السابقة التي أجرتها جهات الدولة قبل القرارات الجمهورية بنقل الولاية.
ومن ضمن القرارات أيضا عقد اجتماع بحضور محافظ مطروح وممثلي هيئة التعمير والتنمية الزراعية لدراسة موقف الأراضي التي تم بيعها بالمزاد العلني بالمحافظة.
جوجل نيوز
