53 ألفا و428 طلبا للتصالح في مخالفات البناء بالبحيرة

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أنه لا تهاون في إنفاذ القانون والتعامل بسرعة وبحسم وتذليل كافة العقبات لإعادة حق الدولة كاملًا، تماشياً مع ما تشهده البلاد حالياً من إصلاح فى شتى المجالات وعلى رأسها الإصلاح الإداري وموجهة ومحاربة كافة أوجه وأشكال الفساد بالتزامن مع الإنجازات والنهضة الحضارية والتنموية التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، فى مختلف القطاعات لتحقيق الصالح العام للمواطنين والسعى بالبناء والتنمية لمستقبل أفضل لأبنائنا ولمصرنا.

 

وأشار محافظ البحيرة ان القانون رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بقانون 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية يعد فرصة حقيقية للمواطنين من اصحاب المباني المخالفة لتقنين واستقرار اوضعهم والتصالح فى مخالفات البناء بالإضافة الى تحصيل الدولة لكافة مستحقاتها 

   حيث بلغت إجمالي الطلبات المقدمة حتي الخميس 23/7/2020 عدد  53 ألفا و428 طلبا على مساحة إجمالية تقدر بـ17 مليونا و 11 ألف متر وبلغت رسوم الفحص لتلك الطلبات 32 مليون و 500 ألف جنيه.

 

كما شدد اللواء المحافظ على التواصل المستمر بين مجالس المدن والمواطنين والرد على كافة الاستفسارات الخاصة بالتصالح وتذليل اى عقبات تقف امام تفعيل وتنفيذ القانون وتضافر كافة الجهود وتكثيف العمل بين جميع الجهات المعنية للتيسير على المواطنين المتقدمين للتصالح فى مخالفات البناء .

 

وصرحت المهندسة منال عبد المنعم المنسق العام  للقانون التصالح انه جارى العرض على اللجان الفنية للنزول والمعاينة على الطبيعة تمهيدا لاصدار القرار بنموذج رقم 10 بالقبول او الرفض وذلك وفقا للقانون 17 والمعدل بعض مواده بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية.