عاجل
الخميس 18 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي

سيدات كفرالشيح يسطرن ملحمة وطنية أمام لجان الانتخابات

يسطر سيدات محافظة كفر الشيخ منذ فتح اللجان و بدء التصويت صباح اليوم ملحمة وطنية جديدة في انتخابات مجلس الشيوخ وسط إجراءات أمنية مشددة لتأمين العملية الإنتخابية.



 

 حيث يتوافد المئات من السيدات في الساعات الأولى بعد فتح اللجان، علي صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم، كما أطلق العديد منهم الزغاريد، ومرددين الأغاني الوطنية.

 

وقالت الحاجه غادة النحاس، إن الخروج إلي صناديق الإقتراع واجب وطني علي كل مصري محب لهذا الوطن، مؤكدة أن هذه الانتخابات هي استكمال لمسيرة الديمقراطية التي رسخت لها دولة ٣٠ يونيو تحت مظلة القيادة السياسية الرشيدة .

 

وأضافت النحاس، أنها تقوم بدعوة جميع أبناء كفر الشيخ وخصوصا السيدات بضرورة الخروج إلي لجان الانتخابات حتي يري العالم بأكمله عزيمة وإصرار الشعب المصري العظيم.

 

يذكر: أن المواطنين من لهم حق التصويت بالمحافظة بلغ عددهم 2 مليون و350 ألاف ناخب وناخبه، يدلون بأصواتهم في 585 لجنة فرعية بمدن وقرى المحافظة.

 

وانطلق اليوم الثلاثاء – وسط إجراءات احترازية مشددة ضد فيروس كورونا - ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ في الداخل، ويدلي 63 مليون ناخب ممن لهم حق التصويت بأصواتهم من خلال 14 ألف لجنة فرعية.

 ويشرف على العملية الانتخابية نحو 17 ألف قاض بمعاونة نحو 120 ألف موظف من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك لاختيار 300 نائب بواقع 100 للقائمة و100 بالنظام الفردي، ويعين رئيس الجمهورية 100 عضو، ولاتقل نسبة تمثيل المرأة في المجلس عن 10 % من المقاعد، ليمارس المجلس مهامه لمدة ٥ سنوات، تبدأ وفق نص الدستور من تاريخ بداية أولى جلساته. 

 

ويعد مجلس الشيوخ، استكمالًا للاستحقاقات الدستورية، بنص الباب الأخير من الدستور، الذي أضيف لدستور ٢٠١٤، بموجب تعديلات جرى عليها الاستفتاء وأقرها الشعب المصري إبريل ٢٠١٩.

وتنص المادة (٢٤٨) من الدستور على: "يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي، وتوسيع مجالاته". 

فيما تنص المادة (٢٤٩) على: يؤخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يأتي: 

- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور. 

- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية. 

- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات، التي تتعلق بحقوق السيادة.

- مشروعات القوانين، ومشروعات القوانين المكملة للدستور، التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز