سياسيون: تعميم الـ50 جنيهًا للتصالح فى الريف تؤكد جدية الدولة في الإصلاح
السيد علي
ربما يعجبك
تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماعه بعدد من الإعلاميين والصحفيين بشأن ملف التصالح في مخالفات البناء، اليوم السبت، عددا من القرارت التي من شأنها التيسير على المواطنين بشأن التصالح في مخالفات البناء، منها تحديد قيمة التصالح لكل الريف المصري 50 جنيها للمتر، وخصم 25% من قيمة مبلغ التصالح عند تسديد كامل القيمة بالمدن، مهلة حتى نهاية شهر سبتمبر بتقديم أي أوراق والتقدم بطلب التصالح وتقنين الأوضاع، إتاحة شهرين عقب انتهاء مهلة التقنين في 30 سبتمبر لاستكمال الأوراق، 23 محافظة خفضت مقابل التصالح تيسيرًا على المواطنين.
وأكد سياسيون أن قانون التصالح بمخالفات البناء فرصة ذهبية لجميع المصريين، والتسهيلات الحكومية التي تقدم عليه بشكل يومي من القيادة السياسية والحكومة والتي كان آخرها تعميم رسم الـ50 جنيهًا للتصالح فى الريف تؤكد جدية الدولة فى الإصلاح وردع كل صور البناء العشوائي فى مصر.
عضو محلية النواب: تشجع المواطن للاستفادة منها بشكل أكبر
من جانبه قال النائب محمد عطية الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ورئيس المجلس الرئاسي لحزب الحرية، إن قانون التصالح بمخالفات البناء فرصة ذهبية لجميع المصريين، والتسهيلات الحكومية التي تقدم عليه بشكل يومي من القيادة السياسية والحكومة والتي كان آخرها تعميم رسم الـ50 جنيهًا للتصالح فى الريف تؤكد جدية الدولة فى الإصلاح وردع كل صور البناء العشوائي فى مصر.
وأكد الفيومى، أن الشائعات التي روجت حول تطبيق القانون فى البداية هي التي عطلت الاستفادة الكبيرة منها على مدار الفترة الماضية، خاصة أن القانون ذات أهداف ورؤى نبيلة من شأنها تحقيق الاستقرار للمواطنين الذين دفعوا أموالهم في مباني مخالفة من أجل رفع قيمتها والتعاطي القانوني بشأنها، ومن ثم هو قانون لصالح الموطن فى الأساس وليس عقابا له.
ولفت عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أنه رغم كل التحديات التي صاحبت القانون إلا أن تحركات القيادة السياسية والحكومة فى التعاطي مع الأزمات التي أثيرت حوله بتسهيلات جديدة ذات صلة بالأوراق والمستندات المطلوبة وأيضا تخفيض الأسعار وعدم المبالغة فيه بكل المحافظة، حتى وصل الأمر لتفعيل الحد الأدني بكل القرى والريف فى مصر، من شأنها أن تشجع المواطن للاستفادة منها بشكل أكبر.
وأكد الفيومى علي ضرورة أن يدرك جميع المواطنين أن هذه فرصة لن تتكرر وعليهم الاستفادة منها فى ضوء المرونة التي تتعاطي بها الحكومة وتضع كل الااعتبارات الخاصة بالأسعار لديها وتعمل على تقديم تسهيلات بشأنها، مشيرا إلى أن البناء العشوائي فى مصر آفة والحسم والردع معه لصالح الأجيال القادمة ومستقبل مجتمعنا المصري.
عضو إسكان النواب : القيادة السياسية تواصل جهودها في تقديم التسهيلات الكافية للمواطنين
فيما قال النائب إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الفترة الأخيرة شهدت العديد من التسهيلات من قبل الحكومة بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وفقا للقانون رقم 1 لسنة 2020، ولعل أخرها مؤتمر رئيس مجلس الوزراء اليوم، للإعلان عن حزمة أخرى من هذه التيسيرات أبرزها تحديد قيمة 50 جنيها للتصالح فى الريف.
وأضاف نصر الدين ، ان بداية هذه التيسيرات كانت من خلال التخفيف عن كاهل المواطنين فى عملية استخراج المستندات المطلوبة مرورا بتخفيض قيمة سعر المتر فى 23 محافظة على مستوى الجمهورية وأخيرا الأخذ بالحد الأدنى للتصالح فى المخالفات فى الريف وتحديد 50 جنيها مقابل التصالح عن المتر المسطح فى الريف خلال المؤتمر الصحفى لرئيس مجلس الوزراء اليوم".
وأوضح نصر الدين، أن حزمة القرارات تؤكد أن القيادة السياسية والحكومة تواصل جهودها في تقديم التسهيلات الكافية لتشجيع المواطنين للإقبال علي التصالح فى مخالفات البناء، مؤكدًا على أن هذه الخطوة من شأنها تشجيع الأهالي بكل المحافظات للإقبال قبل المدة القانونية المقررة فى 30 سبتمبر الجارى، بجانب الخطوات السابقة المتعلقة بتسهيلات تقديم الأوراق والمستندات المطلوبة.
وأكد نصر الدين ، على أن القانون كان واضحا وصريحا بشأن التعامل مع مخالفات البناء التي تنطبق عليها الاشتراطات المنصوص عليها فى التشريع وهو عدم الإزالة عكس قانون البناء الموحد الذي يقضي بإزالة المخالفة دون الرجوع لاشتراطات بعينها، ولكن الجماعة الإرهابية تروج إلى ان قانون التصالح يقضي بإزالة الثروة العقارية وهذا الكلام عار تماما عن الصحة.
عضو الشيوخ يؤكد اهتمام القيادة السياسية بالريف ومحدودي الدخل
وفى ذات السياق قال النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ، إن القيادة السياسية والحكومة تواصل جهودها في تقديم التسهيلات الكافية لتشجيع المواطنين للإقبال علي التصالح فى مخالفات البناء، والتغلب علي الإشكاليات التي عطلت التعاطي الجيد مع القانون خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن التصالح له أهداف نبيلة من شأنها تحقيق الاستقرار والحفاظ علي أموال المواطنين والاستفادة من المرافق بشكل قانوني.
واكد توفيق، أنتوجيه القيادة السياسية بتعميم قيمة التصالح للمتر بالريف بـ50 جنيها خطوة من شأنها تشجيع الأهالي بكل المحافظات للإقبال قبل المدة القانونية المقررة فى 30 سبتمبر 2020، بجانب الخطوات السابقة المتعلقة بتسهيلات تقديم الأوراق والمستندات المطلوبة و مدة الشهرين التي تم السماح بشأن للاستكمال.
ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلي أن هذه التسهيلات تعبر عن القيادة الحكيمة للقيادة السياسية والقراءة الدقيقة لهذا الملف والاهتمام بالريف المتضمن للطبقة البسيطة ومحدودي الدخل، بما يخدم مصالح المواطنين وقدرتهم علي المعيشة، ويخدم رغبة الدولة في الحفاظ علي منهجه في الإصلاح وحماية المواطن من أي مغالاة في الاسعار.
وأشار إلي أن الحكومة عليها أن تتابع تنفيذه هذه الرؤي بالمتابعة والرقابة علي تنفيذ هذه التسهيلات بكافة ربوع مصر حتى لا تكون الروتينية وتصرفات الموظفين غير المسؤولية فى بعض الأحيان سبب في الإحجام و الرد بحسم علي أي شائعات يتم ترويجها بشأن قانون التصالح وأهميتة.
واكد علي أن الدولة تقدم كل التسهيلات بشكل يوما تستجيب لكافة الشكاوى التي تصل إليها جراء التطبيق بهدف أسمى وهو تحقيق الاستقرار والتغلب علي إشكاليات الماضي ومواجهة ملف البناء العشوائي صاحب التداعيات السلبية علي مجتمعنا جميعا ندرك ذلك.
يذكر أن الرئيس السيسي كلف الحكومة بأن يكون سعر المتر في الأرياف للتصالح 50جنيهًا، وخصم 25% من قيمة مبلغ التصالح للمواطن الذي يريد تسديد قيمة التصالح مرة واحدة بالكامل دون تقسيط، وذلك تخفيفاً على البسطاء.
جوجل نيوز
