"الإحصاء": 0.6 انخفاضا في معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي

 أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء انخفاض معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث من 2019/2020 بمقدار 0.6 نقطة مئوية عن مثيله عام 2018/2019، حيث سجل 5% في 2019/2020 مقابل 5.6% عام 2018/2019. 

جاء ذلك في الدراسة التي أصدرها الجهاز حول تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على الاقتصاد المصري، من خلال تتبع التغيرات في بعض المؤشرات الاقتصادية الكلية الأساسية خلال فترة ذروة الوباء، والتي تشمل معدل النمو الاقتصادي، والبطالة، والتضخم، وأسعار الصرف والفائدة على الجنيه المصري، وكذلك على التجارة الخارجية بما فيها الواردات والصادرات السلعية غير البترولية. 

وأضاف الجهاز أن الفترة من بداية الجائحة وحتى الأسبوع الثالث تقريباً من شهر يونيو 2020 شهدت نمواً في معدل حدوث الإصابات المؤكدة، في حين شهد الأسبوع الأخير من يونيو 2020 انتهاء مرحلة التوسع الوبائي وبداية انحسار الأزمة مع اتجاه معدل حدوث الإصابات المؤكدة نحو الانخفاض، وقد بلغ تقدير معدل النمو اليومي للإصابات المؤكدة بـ (كوفيد-19) قبل ذروة الجائحة نحو 5.3% يوماً، وفترة المضاعفة قبل الذروة بلغت 13.2 يوم، وبعد تجاوز الذروة حتى الآن نحو (-3.0%)، كما بلغ تقدير فترة النصف- والتي تقيس عدد الأيام التي ينخفض فيها المعدل التراكمي للإصابات المؤكدة بالفيروس بمقدار النصف- حوالي 22.9 يوماً.

وأشار إلى أن الرقم القياسي لأسعار المنتجين والمستهلكين شهد تدهورا مستمرا خلال الفترة (فبراير-إبريل) 2020 مسجلا معدل تراجع سنوي بلغ 18.8 % في نهاية الفترة، ويرجع هذا الانخفاض إلى تراجع أسعار أنشطة الزراعة وصيد الأسماك والتعدين واستغلال المحاجر وخدمات الغذاء والإقامة بنسب 4.5 % و67.7 % و8.1 %، على التوالي.

ويُلاحظ أن تأثير (كوفيد-19) على معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين محدود إذا ما قورن بأثر الجائحة على معدل التغير السنوي لأسعار المنجين.

وبين أن الجنيه المصري شهد انخفاضاً خلال الفترة من فبراير حتى مايو 2020 بلغ نحو 1.8% من قيمته، وذلك تزامنا مع تراجع التدفقات الدولارية نتيجة لعدة أسباب منها على سبيل المثال انخفاض الصادرات السلعية بمعدل 39.4 % في نفس الفترة، وتفاقم الأثر السلبي على قيمة الجنيه جراء تأثر قطاع السياحة بشكل ملحوظ بانتشار الفيروس والانخفاض الكبير في أعداد السائحين والليالي السياحية مع إغلاق المطارات وتعليق الرحلات الجوية...الخ، مما ساهم في تراجع إيرادات مصر من النقد الأجنبي.

ولفت إلى انخفاض إيرادات قناة السويس بالدولار الأمريكي ابتداءً من إبريل 2020 مقارنة بالمستويات المناظرة في العامين السابقين 2018 و2019؛ نظراً لتأثر التجارة العالمية بشكل عام بالجائحة، بينما سجل معدل التغير الشهري للإيرادات أدنى مستوى (-7.5%) في شهر مايو 2020 مقارنة بنفس الشهر في العامين السابقين (4.5% و6.0% على التوالي). 

ويمكن تحديد التأثير الحقيقي للجائحة على قطاع قناة السويس بالنظر للتغير في الحمولات الصافية وعدد السفن العابرة للقناة قبل وبعد فبراير 2020، حيث انخفضت الحمولات من 101.8 مليون طن إلى 84.2 مليون طن، وانخفضت أعداد السفن من 1731 إلى 1381 سفينة خلال الفترة (إبريل-يونيو) 2020. 

وعن قطاع السياحة والسكك الحديدية، أشار إلى الحق ضرر جسيم بقطاع السياحة من حيث أعداد السائحين، حيث انخفضت من 0.9 مليون سائح في فبراير 2020 إلى صفر سائح في إبريل 2020 بنسبة انخفاض 100%، أما قطاع السكك الحديدية فقد انخفضت الإيرادات الحقيقية للسكك الحديدية بنسبة 55.7% خلال الفترة من (فبراير-إبريل) 2020.

ولفت إلى انخفض صافي الاحتياطات الدولية بقيمة 9.5 مليار دولار خلال الفترة من (فبراير–مايو) 2020.

وتراجع صافي الاحتياطيات الدولية الشهري مع تفشي الجائحة في مصر، حيث بلغت معدلات الانخفاض الشهرية حوالي 11.9%، و7.7% في مارس وأبريل 2020، قبل أن ينخفض ذلك المعدل إلى 2.8% في مايو 2020.

وحول التجارة الخارجية، أشار الجهاز المركزي للإحصاء إلى معدل التغير السنوي للواردات السلعية غير البترولية (بالدولار الأمريكي) حيث شهد أقصى انخفاض له منذ يناير 2019 في أشهر فبراير وأبريل ومايو 2020 بمعدلات تصل إلى 25.5% و35.0% و35.8% على التوالي.

بينما تراجع معدل التغير السنوي للصادرات السلعية غير البترولية (بالدولار الأمريكي) بمعدل 19.9% و36.0% في إبريل ومايو 2020 على التوالي.

في حين انخفض مؤشر البورصة المصرية انخفاضاً حاداً في أعقاب الجائحة خاصة في شهري مارس ومايو، حيث أغلق عند 9593.9 و10220.1 نقطة على التوالي، مسجلاً أعلى معدل تراجع شهري منذ يناير 2019.

الجدير بالذكر عدم تأثير الجائحة على قيمة وحجم التداول وحجم العمليات في البورصة المصرية حتى شهر إبريل 2020، والذي شهد تحسناً ملحوظاً في أداء البورصة مقارنة بالشهر المناظر في عام 2019 نتيجة للحزم التحفيزية التي قدمتها الحكومة.

وفي سياق متصل يلاحظ أن العديد من المؤشرات التي شهدت تراجعاً خلال فترة الذروة، قد شهدت بعض التغيرات في ظل انحسار الأزمة في مصر، حيث تراجع الانخفاض في معدل التغير السنوي لأسعار المنتجين ليسجل (-15.2%)- ارتفاع بمقدار 3.6 نقطة مئوية- في شهر مايو 2020، كما شهدت الفترة (مايو-أغسطس) 2020 ارتفاعاً طفيفا في قيمة الجنيه بمعدل 0.2%، كما ارتفع معدل التغير الشهري لإيرادات قناة السويس بشكل ملحوظ في يوليو 2020 بنسبة 8.7%؛ أما قطاع السكك الحديدية فقد شهد تحسن ملموساً في قيمة الإيرادات الحقيقية بنسبة 96.9% خلال الفترة من (إبريل-يوليو) 2020، كما ارتفعت أيضاً معدلات التغير الشهرية لصافي الاحتياطيات الدولية خلال شهري 

(يونيو- يوليو) 2020 بمعدل 6.1% و0.3%، على التوالي، وشهد مؤشر البورصة الرئيسي تحسناً بمعدل 5.3% في شهر يونيو 2020.