بالفيديو.. كيف ساهمت الدولة في تحقيق التحول الرقمي؟.. مصرفي يجيب
عيسى جاد الكريم
قال الدكتور محمد رشدي، الخبير المصرفي، إن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي يواكب متطلبات المتغيرات الاقتصادية والمصرفية العالمية، مشيرًا إلى أن القانون الجديد يتواكب مع دعم الدولة لملف التحول الرقمي لتحقيق الشمول المالي.
وأضاف "رشدي"، خلال لقائه مع الإعلامي إسماعيل حماد، ببرنامج "بنوك واستثمار"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أنه بعد مرور ما يقارب 17 عاما على القانون السابق، وما شهده العالم خلال تلك السنوات من متغيرات اقتصادية وتقنية نحو الرقمنة، وآليات الحوكمة، يصدر القانون الجديد لمواكبة تلك المستجدات والمتغيرات.
وتابع: "تعزيز الشمول المالي ينعكس إيجابا بين الشباب، بالإضافة إلى تعميق القطاع المالي والمصرفي وتعزيز استقراره وسلامته وتقوية دوره في خدمة مساعي النمو الاقتصادي الشامل.
https://m.youtube.com/watch?v=U8BLv6rEkME&feature=share
جوجل نيوز
