محافظ الغربية: نحتفل بذكرى تأسيس "الرقابة الإدارية" للحد من الفساد

أكد محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي أن الاحتفال بالذكرى الـ57 لتأسيس هيئة الرقابة الإدارية ليس مجرد احتفال تقليدي، وإنما للتعريف والتوعية بالجهود المضنية التي تقوم بها الدولة للحد من الفساد والتوعية بخطورته. 

وأعرب المحافظ - في كلمته خلال الاحتفال الذي تم تنظيمه بقاعة المؤتمرات الكبرى بجامعة طنطا، اليوم الأربعاء، تحت شعار ( لدينا إرادة حقيقية في مكافحة الفساد والتصدي له) - عن تقديره لرجال هيئة الرقابة الإدارية على ما يبذلونه من جهد من أجل الحد من الفساد ومحاربته واكتشافه والقضاء عليه ومحاسبة المفسدين حتى تستطيع الدولة أن تكمل مسيرة التنمية والبناء تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال إن "الفساد ليس قاصراً على دولة بعينها، وإنما هو ظاهرة عالمية متعددة المظاهر والأشكال وتتداخل فيها عوامل كثيرة، كما تختلف درجة انتشار الفساد، وكذا درجة إدراك الفساد من شخص لآخر، ومن مجتمع لمجتمع، ومن مؤسسة أو مصلحة أو شركة لأخري.. فالفساد هو العائق الرئيسي لجهود تنمية وتقدم ورخاء المجتمعات، لذا فقد حرصت الدولة على الحد من الفساد فأطلقت الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد (2014 - 2018) وأتبعتها بإطلاق استراتيجية أخرى (2019 - 2022)، كما عقدت الكثير من المؤتمرات والندوات وأطلقت برامج للتوعية للحد من انتشار الفساد". 

وأضاف: "الفساد ليس مقتصراً على الرشاوى والهدايا والإكراميات أو مجاملة الأقارب والاعتماد على المعارف لتسهيل الإجراءات، ولا على الاستيلاء على المال العام وإساءة استخدامه فقط، وإنما يتضمن (عدم الإخلاص، التكاسل في العمل، عدم احترام النظم والقوانين، تعطيل مصالح الناس، والخروج عن الآداب العامة)".

ومن جهته، قال رئيس جامعة طنطا الدكتور محمود ذكي، في كلمته خلال الاحتفال، إن "هيئة الرقابة الإدارية مؤسسة وطنية وضرباتها تلاحق الفاسدين"، مشيداً بما يقدمه نسورها من مكافحة الفساد وتطبيق القانون وتوعية المجتمع بمخاطر الفساد، إلى جانب نشر قيم النزاهة والشفافية، وتوعية مؤسسات الدولة بأهمية الحوكمة، وتطبيق القانون، وتقديم الدعم الفني. 

وأضاف: "الهيئة ظلت على مدار تاريخها العريق، والتي وضع لبنتها الأولى الزعيم الراحل جمال عبدالناصر بالقانون رقم 54 لسنة 1964 نموذجا متميزا لمنظومةِ إداريةٍ ورقابيةِ وتوعويةِ منضبطة تلعب دورًا مجتمعيا رائداً غايةً في النبل والأهمية، ليس فقط جهودها لمكافحة الفساد بكافة صوره وأشكاله، ولكن تعدى ذلك إلى دور مؤسسي ومنهجي للتوعية ونشر قيم النزاهة والشفافية والعمل على تعريف المجتمع بمخاطر الفساد وتقديم كل الآليات لسبل التعاون لمنعه، وتقديم الدعم الفني والإداري لهيئات الدولة المختلفة لتحقيق منظومة إدارية منضبطة وكفء لدولة عصرية تمضى قدما نحو الرقى وتحقيق خطتها الطموحة للتنمية المستدامة 2030 تحت قيادة الرئيس السيسي".

أوضح أنه مع استحداث جرائم جديدة لم تكن معهودة من ذي قبل، مثل الاتجار بالبشر وغسيل الأموال والجرائم الإلكترونية وغيرها، استوجب ذلك على القيادة السياسية البدء في إعادة صياغة مفهوم الفساد الإداري والمالي وغيره، كما تم إطلاق استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد، لم تهدف فقط إلى تعقب كل أشكال الفساد ومختلف أنواعه التقليدية والمستحدثة، ولكن أيضًا السعى نحو وضع آليات للتوعية المجتمعية ونشر قيم النزاهة والشفافية.

وبدوره، قال رئيس مكتب هيئة الرقابة الإدارية بالغربية عادل عياد إن "هيئة الرقابة الإدارية بمثابة العين الساهرة لحماية مقدرات الدولة المصرية، حيث تلعب دوراً مهماً في منع أية محاولة لاستغلال السلطة ومكافحة الفساد".

وأضاف: "كما تعد الهيئة منظومة رقابية متكاملة للمواجهة والتصدي لأي فاسد يحاول استغلال السلطات الموكلة إليه في تحقيق الربح غير الشرعي، حيث تزيد فرص الفساد في أوقات الأزمات التي تمر بها البلاد، عن طريق محاولة بعض الفاسدين استغلال السلطات لجني أموال غير شرعية".. منوها بأن الهيئة تقوم بإبرام العديد من مذكرات التفاهم وبروتوكولات التعاون لنشر الوعي بأهمية منع ومكافحة جميع ظواهر الفساد بجميع قطاعات الدولة.

وألقى عياد الضوء على أربعة محاور أساسية، أولها: تعريف الفساد، موضحاً أبرز الآثار (الاقتصادية، الاجتماعية، النفسية والقانونية) السلبية للفساد، وثانيها: الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والهدف منها وضع الأهداف والسياسات والبرامج والآليات لمكافحة الفساد، وذلك منذ وضعها عام 2014، وثالثها: الأجهزة الرقابية بالدولة طبقاً للدستور المصري 2014، ورابعها: دور هيئة الرقابة وصلاحيات عضو الهيئة في التحري والكشف والمنع لجرائم الفساد وصلاحياته الموكلة له لتسهيل عمله، إلى جانب عرضه لمجالات التعاون الدولي للهيئة مع المنظمات الدولية وللدور البارز للأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، والتي أنشأتها الهيئة لتدريب أعضائها ودعم التعاون مع الأجهزة المختصة بمكافحة الفساد في دول العالم لتبادل الخبرات والبحوث معهم، فضلا عن تدريب سائر العاملين في الدولة على آليات مكافحة الفساد. 

وأشار إلى أن أبرز أعمال الرقابة الإدارية، هو البحث والتحري عن أسباب القصور في العمل والإنتاج، بما في ذلك الكشف عن عيوب النظم الإدارية والفنية والمالية التي تعرقل السير المنتظم للأجهزة العامة واقتراح وسائل تلافيها، ومتابعة تنفيذ القوانين والتأكد أن القرارات واللوائح والأنظمة السارية وافية لتحقيق الغرض منها، والكشف عن المخالفات الإدارية والمالية والجرائم الجنائية التي تقع من المواطنين أثناء مباشرتهم لواجبات وظائفهم والعمل على منع وقوعها وضبط ما يقع منها، ولها في سبيل ذلك الاستعانة برجال الشرطة وغيرهم من رجال الضبطية القضائية وذوي الخبرة.