خبير مصرفي: رؤية السيسي الواضحة في الاقتصاد حققت نتائج إيجابية

قال محمد عبد العال، الخبير المصرفي، إن كافة مؤشرات الاقتصاد المصري في حالة تعافٍ جيد، مؤكدًا أن مصر كانت من الدول القليلة التي حققت معدل نمو إيجابيًا في أزمة كورونا، وكانت بنسبة تقدر بـ3.6%.

وأضاف عبد العال، خلال حواره ببرنامج بنوك واستثمار، والمذاع على فضائية اكسترا نيوز، مع إسماعيل حماد، أن الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر الذي انخفض في بداية أزمة كورونا تجاوز الـ40 مليار دولار، موضحًا أن هذا الأمر يعني أن الاحتياطي بدأ يتعافى بشكل إيجابي، وذلك بالرغم من أزمة كورونا وانخفاض عائدات السياحة التي كانت تقدر بـ13 مليار دولار.

وأوضح عبد العال، أن معدل التضخم انخفض من 33% مع بداية الإصلاح الاقتصادي لـ3.8% في مايو الماضي، كما أن معدل البطالة انخفض لـ7%، ومعدل نمو حجم الودائع وصل لرقم تاريخي، حيث إنه أقترب من الـ6 تريليونات جنيه مصري، وهذا الأمر له دلالته في ظل أزمة كورونا.

واستطرد الخبير المصرفي، أن درجة تعافي الاقتصاد المصري تقدر بـ102 نقطة، وهذا يرجع إلى أن هناك قطاعات حققت تميزًا كبيرًا، مثل قطاع الاتصالات الذي توسع في تصدر المعلومات والاتصالات بنسبة 13%، موضحًا أن هذا الأمر لم يكن موجودا في السابق.

وأضاف عبد العال، أن قطاع التشييد والبناء ارتفع بصورة كبيرة، كما أن قطاع الغاز ارتفع، واستطاعت القاهرة تصدير الفائض لأوروبا، وهذا الأمر كان له تأثير إيجابي على قطاع المدفوعات.

ولفت الخبير المصرفي، إلى أن معظم مؤشرات الاقتصاد المصري إيجابية، وهذا يرجع إلى شخصية الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي لديه رؤية واضحة لنمو الاقتصاد المصري، خلاف السرعة والمتابعة لتنفيذ المشروعات القومية، وخلق الكثير من فرص العمل.

خبير: الإصلاح الاقتصادي كان حائط الصد لمرور مصر من جائحة كورونا

وتابع عبد العال، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي لم يكن إجراء استباقيًا لأزمة كورونا، خاصة أن هذه الجائحة كانت مفاجئة للجميع، لافتًا إلى أن هذا البرنامج كان حائط الصد الأول والأخير لمرور مصر بسلام من جائحة كورونا.

وأشار عبد العال، إلى أن قرار تعويم الجنيه كان تاريخيًا، خاصة أن هذا القرار أدى لتدفق العديد من المليارات إلى شرايين الاقتصاد المصري، متابعًا أن هذا القرار أدى لتدفق431 مليار دولار إلى شرايين الاقتصاد وفقًا لتصريحات البنك المركزي.

ولفت إلى أن التعويم أعاد الثقة في سوق الصرف، وأدى لتفاعل البنك المركزي مع السياسات النقدية، خاصة بعد السيطرة على سعر صرف الدولار.

وأكد الخبير المصرفي، ضرورة تطبيق خطة التنمية المصرية 2030 حال الانتهاء من أزمة كورونا بشكل كامل، خاصة أن هذه الخطة تستهدف تحقيق الرخاء، والتنمية المستدامة التي ترفع من مستوى معيشة المواطن، إضافةً إلى أن هناك ضرورة للاهتمام بالاستمرار في تنفيذ كل خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادي، خاصة الإصلاح الهيكلي الذي من شأنه تثبيت النجاحات التي حدثت في الإصلاح الاقتصادي.

وأشار عبد العال، إلى أن قطاع الصناعات الصغيرة هو قاطرة الاقتصاد في أي دولة نامية، خاصة أن زيادة التصدير لن تحدث إلا بإنتاج المنتجات الوسيطة التي تدخل في الصناعات الرئيسية، وهذا الأمر لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة.