وزيرة التخطيط تبحث مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بأوزباكستان سبل تعزيز التعاون بين البلدين
وكالات
أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي، خلال مباحثاتها مع أومورزاكوف أوكتاموفيتش نائب رئيس الوزراء لشؤون الاستثمار والشؤون الاقتصادية الخارجية وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بأوزباكستان، على التقدم الملحوظ للعلاقات بين مصر وأوزباكستان خلال السنوات الماضية خاصة خلال زيارة رئيس جمهورية مصر العربية إلى جمهورية أوزبكستان عام 2018، منوهة بالفرص المتعددة للتعاون الاستثماري بين الدولتين وإمكانيات تبادل الخبرات، خاصة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ومشاركة القطاع الخاص.
ربما يعجبك
جاء ذلك على هامش مشاركتها في الاجتماع السنوي السادس والأربعين لمجموعة البنك والمنعقد بمدينة طشقند بجمهورية أوزبكستان لبحث فرص التعاون بين البلدين.
أعربت السعيد - خلال اللقاء وفقا لبيان وزارة التخطيط - عن امتنانها لزيارة جمهورية أوزباكستان للمرة الأولى، وإتاحة المجال لمناقشة الفرص المحتملة للتعاون بين البلدين، والتي تأتي في خضم تحديات غير مسبوقة على المستويات العالمية والإقليمية والوطنية، مع انتشار جائحة كورونا وآثارها الصحية والاقتصادية والاجتماعية الهائلة التي أدت إلى انخفاض كبير في حجم التجارة الخارجية وانخفاض حاد في الاستثمارات الأجنبية؛ ما يبرز الحاجة إلى استجابات سياسية عاجلة ومبتكرة.
وأشادت بالتزام وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بأوزباكستان بتطوير وتنفيذ سياسة استثمار حكومية موحدة في مجالات التجارة الخارجية والتعاون الاقتصادي الدولي، فضلًا عن دورها في قيادة التعاون مع المؤسسات المالية الدولية، والمنظمات المالية الحكومية الأجنبية.
وأشارت السعيد إلى دور وزارة التخطيط فيما يتعلق بتخطيط التنمية الاقتصادية المستدامة على المستوى الوطني، وإدارة الاستثمارات العامة وصياغة خطة الاستثمار الوطنية مع التركيز على القطاعات التي تحفز النمو الاقتصادي وتوفر فرص عمل لائقة ومنتجة، مشيرة إلى نجاح الوزارة في ميكنة مراحل إعداد الخطة الاستثمارية الوطنية من خلال اعتماد "المنطومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية".
وأكدت دور وزارة التخطيط في تطوير وتعزيز استراتيجية التنمية المستدامة في مصر: رؤية مصر 2030، فضلًا عن السعى الدائم إلى رفع كفاءة الإنفاق العام، مشيرة إلى جهود الوزارة في صياغة "البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي"، الذي تم إطلاقه في إبريل 2021، وتعهد الحكومة المصرية في إطار برنامج الإصلاح الهيكلي، بمتابعة الاستثمار في تطوير البنية التحتية، لدورها الحاسم الذي تلعبه في تعزيز بيئة الأعمال وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، والتي تهدف إلى تبني عدد من السياسات منها اعتماد العديد من الإصلاحات المؤسسية والقانونية وتبسيط وميكنة إجراءات الإفراج الجمركي، فضلًا عن تشكيل اللجنة الدائمة لتطوير وتبسيط إجراءات الاستثمار الداخلي لاستكمال أعمال إعادة الهيكلة.
كما استعرضت السعيد المشروعات الكبرى التي نفذتها الدولة في السنوات الأخيرة بالشراكة مع القطاع الخاص لتطوير البنية التحتية والتي تضمنت مشروعات تطوير محور قناة السويس ، وإنشاء أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم بمنطقة "بنبان" بمحافظة أسوان، وإنشاء مناطق صناعية ومدن ذكية جديدة أبرزها العاصمة الإدارية الجديدة.
وأشارت إلى قيام الحكومة بتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص بهدف تنويع مصادر تمويل خطط وبرامج التنمية، بالإضافة إلى الصناديق السيادية الإقليمية والدولية، لافتة إلى إنشاء الصندوق السيادي المصري كأحد أكثر الآليات فعالية لخلق فرص شراكة بين القطاعين العام والخاص، وتسريع نشاط القطاع الخاص للمشروعات التي تحقق المنفعة، موضحة أن الصندوق يهدف إلى خلق فرص استثمارية في القطاعات الواعدة ذات النمو المرتفع.
وأضافت السعيد أنه تم إنشاء أربعة صناديق فرعية في مجالات تتسق مع أولويات الدولة من خدمات صحية، وبنية تحتية، والخدمات المالية والتحول الرقمي، وكذا الاستثمار السياحي والعقاري.
وأوضحت أن الصندوق السيادي المصري وقع عددًا من البروتوكولات وأقام شراكات مع مؤسسات محلية وإقليمية ودولية، مشيرة إلى أنه على المستوى الإقليمي، تقوم مصر والإمارات العربية المتحدة بإنشاء منصة استثمارية استراتيجية مشتركة بقيمة 20 مليار دولار للاستثمار في مجموعة من القطاعات والأصول، وعلى المستوى الدولي، وقع الصندوق السيادي المصري مذكرة تفاهم مع شركة ACTIS في لندن لتعزيز الاستثمارات في قطاعي الطاقة والبنية التحتية.
جوجل نيوز
