عاجل.. محكمة ليبية تصدر حكمًا في قرار ترشح "الدبيبة" للرئاسة
عادل عبدالمحسن
اذكرت صحيفة المرصد الليبية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، منذ قليل أن محكمة استئناف طرابلس قبلت طعنين ضد عبدالحميد الدبيبة، رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية المترشح على رئاسة ليبيا.
ربما يعجبك
رئيس الوزراء الليبي خارج السباق الرئاسي
وأوضحت الصحيفة الليبية، أن الطعن الأول مقدم حسب الترتيب من كل من المرشحين عارف النايض و عثمان عبدالجليل ومحمد المنتصر وعضوي الحوار احمد الشركسي والسيدة اليعقوبي والناخب المهدي عبدالعاطي. بينما قدم الطعن الثاني من المرشح فتحي علي باشاآغا وقد تحصل على حكم على غرار حكم الطاعنين الاخرين.
كان مجلس النواب الليبي قد اشترط في المادة 12 من قانون الانتخابات الرئاسية الليبية، أن يكون المترشح قد تنحى عن ممارسة مهامه التنفيذية قبل 3 شهور من الترشح للانتخابات الرئاسية، وهو ما يعد مخالفًا بالنسبة للترشح على هذا المنصب الرفيع في الدولة الليبية.
في سياق أخر، أكدت عضو مجلس النواب ابتسام الرباعي، في تصريحات صحفية اليوم الأحد، أنه يجب التمسك بـ 24 ديسمبر بأي ثمن، مشددة على أن ضياع هذا التاريخ يدخل ليبيا في مرحلة فوضى، وأن المفوضية العليا للانتخابات في اختبار صعب، وخطواتها الناجحة تبعث الثقة والتفاؤل لليبيين.
سامي الشريف: لا نية، حتى الآن، لدى المفوضية في تأجيل الانتخابات عن موعدها المقرر
من جهته، أكد مدير المركز الإعلامي للمفوضية العليا للانتخابات، سامي الشريف، أنه لا نية، حتى الآن، لدى المفوضية في تأجيل الانتخابات عن موعدها المقرر في 24 ديسمبر المقبل، في ظل سير عملية الطعون والاستئناف، وفق المعدّ لها.
وأضاف “الشريف”، في تصريح صحفي، أن التأجيل واردٌ في حالة عدم الانتهاء من مسألة الطعون والترتيبات الجارية حالياً، مشيراً إلى أن المفوضية قد تطلب تأجيل البدء في العملية الانتخابية لأربعة أو خمسة أيام، إلى حين الفصل في الطعون والنتائج القضائية لأسباب فنية.
جديرٌ بالذكر أن رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، اعتبر مسألة إجراء الانتخابات في موعدها مسألة فنية تخضع لتقدير المفوضية، لافتاً إلى احتمال تأجيل موعد انطلاقها في حالة تأخر الفصل في الطعون.
من ناحية أخرى، قالت المفوضية العليا للانتخابات، اليوم الأحد، إن ممارسة بعض المواطنين مهام وأعمال المراقبة والمتابعة للعملية الانتخابية دون أي صفة قانونية أو اعتبارية تخولهم للقيام بمثل هذه الأعمال؛ يعد خرقًا للقانون واللوائح التنظيمية التي تؤسس لتنفيذ عملية انتخابية تخضع للمعايير والمبادئ الدولية الحاكمة.
جوجل نيوز
