ورشة عمل لتفعيل الإحالة بين المجتمع المدني وجهات مناهضة العنف ضد المرأة

نظم  المجلس القومي للمرأة ورشة عمل حول تفعيل نظام الإحالة بين المجتمع المدني والجهات المعنية بمناهضة العنف ضد المرأة وذلك بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والتي استمرت على مدار يومين في محافظة الإسكندرية.

 

شارك في الورشة ممثلي الجمعيات الأهلية التي تقدم خدمات للمرأة المعنفة والقائمين على إدارة وحدات الاستجابة الطبية بالمستشفيات الجامعية (وحدة المرأة الآمنة) ونخبة من أساتذة الطب والطب الشرعي وأعضاء هيئة التمريض ووزارة التضامن الاجتماعى وإدارة حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة الداخلية ومكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومى للمرأة.

 

أكدت الدكتورة أمل فيليب، المستشار الصحي لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس على أهمية اللقاء في تفعيل نظام إحالة جيد للمرأة المعنفة بمشاركة المجتمع المدنى، مشيرة إلى أن اللقاء يعطى فرصة لتبادل الخبرات وتقييم لأداء كل مقدمى الخدمات الأساسية للمرأة المعنفة. 

 

واستعرضت منى الغزالي، المنسق الوطني لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس، حزمة الخدمات الأساسية للمرأة المعنفة ونظام الإحالة، مشيرة إلى أهمية التنسيق و التشبيك كأحد المكونات الأساسية لضمان جودة الخدمات المقدمة من القطاع الصحي والقانونى والاجتماعى.

 

تعريف العنف ضد المرأة

وعرض المستشار أحمد النجار، رئيس الاستئناف والمستشار القانونى لوحدة مناهضة العنف بالمجلس، تعريف العنف ضد المرأة وفق الاتفاقيات الدولية وما نص عليه الدستور المصري من التزام كل مؤسسات الدولة بحماية المرأة من كل أشكال العنف والتمييز، كما استعرض أهم جرائم العنف ضد المرأة وإيضاح الفوارق بينها، وعرض التعديل الوارد على مواد تجريم الختان.

 

وعرضت الدكتورة دينا شكرى، استاذ الطب الشرعى بالقصر العينى، دور القطاع الصحي في تقديم خدمات طبية ذات جودة للنساء اللاتي تعرضن للعنف من خلال وحدات المرأة الآمنة بالمستشفيات الجامعية  وأهمية الورشة فى التشبيك مع الجمعيات الأهلية والتعرف على الخدمات المتاحة سواء دعم نفسى أو قانونى أو اقتصادى.

 

كما أوضح، أحمد جمعة، المحامى بمكتب شكاوى المرأة بالمجلس، بداية إنشاء المكتب ، وأشار إلى اختصاصات المكتب و نطاق عمله وتقديم الدعم النفسى والقانوني والاجتماعى للشاكيات. 

 

وأوضح العقيد عمرو عطا الله بقطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية أن الوزارة استحدثت كيانات شرطية متخصصة بمتابعة جرائم العنف ضد المرأة الجزء الأكبر من العاملين بها من العنصر النسائى لضمان وكفاءة الإجراءات القانونية وتقديم أوجه الدعم المختلفة للمجنى عليهن.

 

و أشارت نفين عدلى، ممثل وزارة التضامن الاجتماعي، إلى مراكز الاستضافة التي تستقبل المرأة المعنفة وإجراءات استقبال السيدات والخدمات المقدمة سواء دعم نفسى واجتماعى والاستشارات القانونية، كما أشارت إلى زيادة عدد المراكز لتصبح عشرة مراكز والاستعداد لفتح مركز أخر بمحافظة سوهاج.

 

وخرجت ورشة العمل بعدة توصيات التي تتضمن ضرورة تسليط الضوء على الخدمات التي تقدم للمرأة المعنفة من خلال حملات توعية بالخدمات المقدمة فى وحدات المرأة الآمنة بالمستشفيات الجامعية، وضرورة استمرار التنسيق والتشبيك بين جميع الجهات المعنية بمناهضة العنف ضد المرأة .