تعرف على شكل التعليم الفني في مصر بعد تأسيس "هيئة ضمان الجودة" "15 معلومة"

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في المجموع على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني.

والقانون تتويجًا لتوجيهات القيادة السياسية في المؤتمر السادس للشباب الذي عقد في يوليو 2018 بتفويض وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بإنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد للتعليم الفني والتقني تكون تبعيتها لمجلس الوزراء، وذلك بالتنسيق مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين بما في ذلك الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد (نقاء)، خاصة أن جودة التعليم الفني والتقني والتدريب المهني لا تعتمد فقط على الإجراءات والوثائق، بل يجب أن تتضمن اكتساب الخريج قدرات فنية محددة تلبي احتياجات سوق العمل.

تختص "الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني"، دون غيرها بضمان جودة واعتماد المؤسسات والبرامج التعليمية والتدريبية والتقنية والفنية والمهنية في مصر، بما يتلاءم مع النموذج الدولي للاعتماد ومتطلبات أسواق العمل، وبما يخدم خطط وسياسات التنمية المستدامة للدولة.

تتمتع بالاستقلالية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية العامة، وتتبع رئيس مجلس الوزراء.

يكون مقرها محافظة القاهرة، ولها أن تنشئ فروعًا في المحافظات.

تهدف الهيئة إلى الارتقاء بمنظومة التعليم والتدريب التقني والفني والمهني من مؤسسات وبرامج، بما يتلاءم مع النموذج الدولي للاعتماد ومتطلبات أسواق العمل، وبما يخدم خطط وسياسات التنمية المستدامة للدولة.

يقصد بضمان جودة التعليم تلك العملية الخاصة بالتحقق من أن المعايير الأكاديمية المتوافقة مع رسالة المؤسسة التعليمية قد تم تحديدها وتعريفها وتحقيقها على النحو الذي يتوافق مع المعايير المناظرة لها سواء على المستوى القومي أو العالمي، وأن مستوى جودة فرص التعلم والبحث العلمي والمشاركة المجتمعية وتنمية البيئة تعتبر ملائمة أو تفوق توقعات كافة أنواع المستفيدين النهائيين من الخدمات التي تقدمها المؤسسة التعليمية.

يقصد بالاعتماد تلك العملية المنهجية التي تهدف إلى تمكين المؤسسات والتي التعليمية من الحصول على صفة متميزة، وهوية معترف بها ودوليا محليا والتي تعكس بوضوح نجاحها في تطبيق استراتيجيات وسياسات وإجراءات فعالة لتحسين الجودة في عملياتها وأنشطتها ومخرجاتها بما يقابل أو يفوق توقعات المستفيدين النهائيين ويحقق مستويات عالية من رضائهم. 

تضع الهيئة الإطار العام لجودة برامج التعليم والتدريب التقني والفني والمهني وطرق التعليم والتعلم، وأساليب التقويم اللازمة بالإضافة إلى وضع شروط اعتماد مؤسسات التعليم والتدريب الفني والمهني النظامي وغير النظامي والتقني بجميع أنواعها متضمنة التعليم الفني قبل الجامعي والتعليم التقني فوق المتوسط والجامعي.

وتضع الهيئة معايير موحدة ومعلنة تنفذ على جميع مقدمي خدمات وبرامج التعليم والتدريب التقني والفني والمهني، وأن تكون بنيت على أساس المعايير المهنية ومستويات المهارة الصادرة عن منظمات أصحاب الأعمال، وبمشاركة من أكاديميين وخبراء فنيين في مجال المهنة، بما يحقق توفير فرص متساوية لجميع مقدمي الخدمة للتقدم للحصول على الاعتماد، وتحفيز مقدمي الخدمة على تطوير برامج جودة للمؤسسة التعليمية والتدريبية بصفة مستمرة.

تلتزم مؤسسات التعليم التقني والفني ومراكز التدريب المهني النظامي وغير النظامي الخاضعة لأحكام القانون بالتقدم للحصول على شهادة الاعتماد خلال فترة لا تزيد على خمس سنوات، من تاريخ إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

على أجهزة الدولة والمؤسسات التعليمية معاونة الهيئة في أداء مهامها وتيسير مباشرتها للأعمال اللازمة لتحقيق أهدافها وتزويدها بما تتطلبه من بيانات أو معلومات تتعلق بذلك.

الاهتمام بالمستفيد الأساسي (الطالب) والعناية به والحرص على تحقيق مستويات عالية من رضائه من خلال مقابلة احتياجاته ورغباته وتوقعاته.

تأهيله إلى القيادة والحوكمة الموجهة بالفكر والتخطيط الاستراتيجي والموضوعية والشفافية والعدالة.

تأهيله للابتكار والإبداع بغرض التغيير الهادف والتحسين والتطوير المستمر.

دعم وتعزيز دور المؤسسات التعليمية في بناء المعرفة، وتنمية المهارات، ونشر الثقافة، وتعميق البحث العلمي، وخدمة المجتمع والبيئة.