عاجل
الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي

التأديبية تلغي قرار تحميل لواء شرطة سابق ١٥١ ألف جنيه خصمًا من معاشه

مجلس الدولة
مجلس الدولة

قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة، بإلغاء قرار خصم ١٥١ ألف جنيه من معاش لواء شرطة سابق متقاعد بالمعاش، بواقع ١٢٥٠ جنيهًا شهريًا، لما نسب إليه من إبرام تعاقد مع إحدى شركات الاستثمار لتوريد أجهزة اتصال للجهة التي كان يعمل بها، ولم تورد هذه الشركة الأجهزة المطلوبة، ما حدا بجهة الإدارة بخصم ما تم تحميله لها دون الحصول على الأجهزة، وأمرت المحكمة بأحقيته في استرداد ما تم خصمه من معاشه.



 

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة.   

وثبت للمحكمة، أن جهة الإدارة أبرمت تعاقدًا مع شركة للاستثمارات والمشروعات، لتوريد أجهزة اتصالات، وإزاء عدم توريد تلك الشركة عدد (125 جهازًا) فقد صدر قرار تحميل الطاعن وغيره بمبلغ مالي بلغ مجموعه (604000 جنيه) بالتضامن، على سند أنه من أعضاء لجنة إعداد الجدول التفصيلي للكميات المطلوبة من الأجهزة المذكورة، أغفل البند الخامس من المواصفات الفنية لتلك الأجهزة، ولم يحرر فحواه بالجدول التفصيلي المذكور الذي ستُجرى على أساسه الممارسة المحدودة المنتهية إلى إبرام العقد، ما أدى إلى عدم توريد تلك الأجهزة من قِبَل الشركة، فاتخذت الجهة الإدارية المطعون ضدها إجراءات خصم مبلغ مقداره (151000 جنيه) من معاش الطاعن بواقع 1250 جنيهًا شهريا اعتبارا من شهر إبريل 2018 حسب الثابت بكتابٍ موجه إلى الطاعن من مدير الإدارة العامة للتأمين والمعاشات بالجهة الإدارية.  

ورأت المحكمة، خلو الأوراق مما يفيد إجراء تحقيق فُنِّدَت فيه الاتهامات الموجهة إلى الطاعن، وما قابلها من أقوال تَعَيَّن اطِّلاع المحكمة عليها، وأن نكول الجهة الإدارية عن تقديم ما لديها من مستندات حَجبا لـمُكنات المحكمة القانونية والواقعية في الوقوف على اختصاصات الطاعن ومسؤولياته بشأن التعاقد المشار إليه، والوقوف كذلك على مواجهته بالاتهامات المسندة إليه وأدلتها، ودفوعه التي أبداها بشأنها، فضلا عن حجب ما يُمكن للمحكمة معه الوقوف على مدى استهداف الطاعن إهدار المصلحة العامة- إن صح ما نُسب إليه- ابتغاء لمصلحة شخصية، بما يفيد صحة ما يدعيه الطاعن من عدم قيام القرار بتحميله المبالغ المالية خصما من معاشه على سبب مشروع، ويجب الغاؤه، ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها أحقية الطاعن في استرداد ما سبق خصمه من معاشه.

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز