22 معلومة عن برنامج الفضاء المصري و4 مفاجآت في 2022

شهدت اقتصادات الفضاء رواجًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة الماضية في العالم أجمع، لما لها من أثار تنموية استراتيجية على الدول، لذا احتدم سباق الدول على تكثيف استثماراتها في صناعة الفضاء، وكانت مصر السيسي حاضرة كالعادة.

وأطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي برنامج الفضاء المصري، ليحدد خارطة طريق مصر في مجال الفضاء خلال العشر سنوات القادمة، بالتوازي مع خطة مصر للتنمية المستدامة 2030، في السطور القادمة نرصد أهم ما حققته مصر في برنامج صناعة الفضاء في عهد السيسي:

- يرتكز البرنامج على 6 محاور أساسية، أولها بناء النظم الفضائية، بمعنى امتلاك أقمار صناعية وأنظمة فضائية محلية، والتوجه نحو توطين الصناعة وليس الاعتماد على الخبرات والمكونات الأجنبية.

-  أما المحور الثاني فهو تقوية العلاقات الفضائية الدولية، فصناعات الفضاء من الصناعات الصعبة والمكلفة، وتحتاج إلى علاقات دولية قوية لتبادل الخبرات. 

- أما المحور الثالث فهو استكشاف الفضاء ويقصد به استكشاف الفضاء العميق،

- أما محور تنمية القدرات البشرية، ويقصد به عقد بروتوكلات تعاون مع الجامعات المصرية كجامعتي بنها والزقازيق لتدريب وتأهيل الطلاب الجامعيين.

فيحرص برنامج الفضاء المصري على إعداد جيل قادر على استكشاف الفضاء، من خلال تنمية القدرات البشرية ونشر ثقافة علوم الفضاء لجميع طلاب المدارس والجامعات، وبالتزامن تقوم الوكالة بتنفيذ مشروع ضخم بتمويل من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا لطلبة الجامعات، حيث ستوزع 35 قمرا صناعيا تعليميا من نوع «كيوب سات» على 35 منشأة تعليمية جامعية، بتكلفة نحو 4 ملايين جنيه إلى جانب تنفيذ مشروعات فضائية مع عدد من الجامعات والمعاهد (بنها، الزقازيق، مدينة زويل، ومعهد العبور للتكنولوجيا)، فضلا عن تدريب الطلاب الجامعين على تنفيذ مشروعات بسيطة في مجال تكنولوجيا الفضاء، 

- هذا إلى جانب محوري تجهيز البنية التحتية، ووضع قانون الفضاء المصري. 

 

 

- انشاء مدينة فضاء متكاملة مصرية بأيادٍ وعقول مصرية كان حلما يعتقد بأنه لن يتحقق، لكن بفضل الإرادة السياسية تم تصميم وبناء المدينة الفضائية العالمية والتي تتكون من 23 مبنى على مساحة 123 فدانا، ويجري إنشاء 6 مبان منها في الوقت الحالي، بينها مبنى وكالة الفضاء المصرية، المتوقع الانتهاء منه يونيو 2022، ووكالة الفضاء الإفريقية ومن المتوقع الانتهاء منه ديسمبر 2021، المكتبة الرئيسية وقاعة المؤتمرات، مركز الحراسات المشددة المتوقع الانتهاء منه ديسمبر 2021، وكذلك أكاديمية «الفضاء» التي سيتم من خلالها تأهيل الكوادر المصرية في مجال الفضاء في مرحلة التعليم بعد الجامعي.

-  «مركز تجميع واختبار الأقمار الصناعية»، الذي تم إنشاؤه بموجب اتفاقية مع الجانب الصيني فيقع داخل المدينة الفضائية العالمية التي تقع على مساحة 123 فدانا، ليكون المركز التخصصي الأول من نوعه على مستوى المنطقة العربية، والثاني من نوعه على المستوى الإقليمي، في مجال تجميع الأقمار الصناعية بوزن حتى 750 كيلوجراما، وإجراء جميع الاختبارات البيئية والوظيفية، عبر أحدث الوسائل التكنولوجية في مجال علوم الفضاء والاستشعار عن بعد، بعقول وخبرات مصرية متميزة.

- يستهدف المركز أيضا إنتاج أقمار صناعية بأياد مصرية خالصة، وخدمة عدد من المشروعات القومية المصرية، التي تعمل الحكومة على تنفيذها خلال الفترة الحالية.

-  تكمن أهمية هذا المشروع في استضافة مصر لوكالة الفضاء الإفريقية، والتي تشترط إنشاء مقر دائم للوكالة بمصر؛ بهدف استقبال الوفود وإعداد وتأهيل الكفاءات، ووضع برامج مشتركة بين وكالة الفضاء الإفريقية ووكالات الفضاء الأخرى كالوكالة الأوربية والصينية وغيرهما.

- كانت وكالة الفضاء المصرية، حلم العلماء المصريين منذ عام 2001، وتم إعادة إحيائه بعد ثورة 30 يونيو ودعم القيادة السياسية له، وحوله الرئيس السيسي إلى واقع في عام 2017.

وأنشئت الوكالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، باعتبار أن تلك الخطوة ضرورة ملحة لدخول مصر في التكتلات الفضائية، والتعاون مع جهات ومؤسسات الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية في الداخل والخارج بما يخدم أهداف التنمية التي تقوم بها الدولة.

 

- خرج قانون إنشاء وكالة الفضاء المصرية رقم (3) لسنة 2018، وخرجت اللائحة التنفيذية للنور في مايو 2019، وبدأ تفعيل دور الوكالة في أغسطس 2019، وتهدف الوكالة إلى استحداث ونقل وتوطين وتطوير علوم وتكنولوجيا الفضاء وامتلاك القدرات الذاتية لبناء وإطلاق الاقمار الصناعية من الأراضي المصرية بما يخدم استراتيجية الدولة في مجالات التنمية وتحقيق الأمن القومي.

-  يُشكل مجلس إدارة الوكالة برئاسة رئيس الوزراء وتضم 6 وزراء ورئيس كل من: جهاز المخابرات العامة، هيئة الرقابة الإدارية، الهيئة العربية للتصنيع، الرئيس التنفيذى للوكالة، وللوكالة شخصيتها الاعتبارية المستقلة ولها الحق في التعاقد مع الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية المحلية والأجنبية مع مراعاة متطلبات الأمن القومى. على أن يرفع مجلس إدارة الوكالة لرئيس الجمهورية، تقرير سنويًا خلال شهر يوليو من كل عام يستعرض فيه كافة أعمال وإنجازات الوكالة والمقترحات والتوصيات.

 

- تختص الوكالة بـ 16 اختصاصا رئيسيا، فى مقدمتها وضع الاستراتيجية العامة للدولة في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء وامتلاكها، ووضع برنامج الفضاء الوطني والتصديق عليه من المجلس الأعلى للوكالة ومتابعة تنفيذه، كذلك توفير الميزانيات والاستثمارات اللازمة لتنفيذ برنامج الفضاء الوطني فى إطار الموازنة العامة للدولة، والوقوف على الامكانيات العلمية والتكنولوجية والبحثية والتصنيعية والبشرية فى مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء على مستوى الدولة، وضع خارطة طريق مشروعات الفضاء ودعم تنفيذها من خلال الأجهزة المعنية بالدولة، تمويل الاستثمارات فى المؤسسات التي تعمل على تطوير صناعة الفضاء وبراءات الاختراع فى هذا المجال وتشجيع وتحفيز الاستثمار فى مجال الصناعه علوم وتكنولوجيا الفضاء.

 

- يتم تمويل الوكالة من عدة مصادر رئيسية فى مقدمتها الاعتمادات التي تخصصها لها الدولة، والقروض والمنح التي تعقد لصالح الوكالة من خلال الاجهزة المعنية بالدولة، إلى جانب التبرعات والإعانات التي يقبلها مجلس إدارة الوكالة، مقابل الاعمال والخدمات التي تؤديها الوكالة، وعوائد استثمار أموال الوكالة.

 

-  للوكالة موازنة مستقلة يُجرى إعدادها وفقا لقواعد إعداد موازنات الهيئات الاقتصادية ويكون لها حساب خاص يفتح بالبنك المركزى المصري ضمن حساب الخزانة الموحد. ويُرحل الفائض إلى موازنة الوكالة من سنة إلى أخرى، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد استصلاح رأى مع مجلس إدارة الوكالة والعرض على المجلس الأعلى لها أن يؤول جزء من هذا الفائض للخزانة العامة للدولة بعد مرور 7 سنوات من إنشائها.

- رصد البرلمان في أغسطس 2020، مبلغ 65 مليون جنيه في أول موازنة رسمية لها بعد صدور لائحتها التنفيذية في يونيو من العام 2019.

 

-  تنتوي مصر إطلاق 4 أقمار صناعية منهم قمرين من نوعية “كيوب سات” لأغراض الاستشعار من البعد والبحث العلمي، منتصف العام الجاري 2022.

وذلك في إطار سعي الدولة لبناء أنظمة فضائية بتكنولوجيا مصرية خالصة تساهم في إعداد أجيال وكوادر علمية، قادرة على توطين صناعات الفضاء والمنافسة العالمية.

وبالفعل استطاعت وكالة الفضاء المصرية انتاج قمري “كيوب سات” بأيدي مصرية 100%، كما أجريت الاختبارات البيئية والوظيفية عليهم قبل الإطلاق بدون إرسال القمر لأي دولة حول العالم. ومن أبرز الأقمار الصناعية الجاري تجهيزها للإطلاق خلال الفترة المقبلة، ما يلي:

 

- قمر EgSAcube – 3: مصمم بالكامل في وكالة الفضاء المصرية، ومن المقرر إطلاقه في مايو 2022، بالتعاقد مع اليابان لإتمام عملية الاطلاق، ويتميز بأنه أكبر حجمًا ثلاث مرات من الحجم العادي لأقمار الكيوب سات.

 

- قمر EgSAcube-4: والذي تم تنفيذه بالتعاون بين وكالة الفضاء المصرية وجامعة بنها،ويبلغ حجمه 1.3 كيلو جرام، ولا يتخطى طوله 10 سم على أن يتم الاطلاق أيضًا مايو 2022، بالتعاقد مع اليابان لإتمام عملية الاطلاق.

 

- قمر الجامعات المصرية: وهو قمر مكوناته وتصميمه واختباراته مصرية خالصة 100%، وحجمه 10 سم فى 10 سم، ويزن حوالى 1.3كيلوجرام وهو قمر خاص بالاستشعار عن بعد ومزود بكاميرا تصوير لالتقاط بعض الصور لكوكب الأرض، وسيتم إطلاقه من محطة الفضاء الدولية باليابان على مدار ٤٥٠ كيلو، وعمره الافتراضي من ٦ اشهر وحتى عام.

ويتم تنفيذه تحت إشراف وكالة الفضاء المصرية. حيث تشرف الوكالة على تنفيذ مشروعات مع 27 كلية تمثل 17 جامعة مصرية، وتقدم الدعم المالي لتنفيذها، وتم الانتهاء من تنفيذها في 16 أغسطس الجاري.

 

- قمر NEXSAt: من المقرر إطلاقه نهاية عام ٢٠٢٢، بالتعاون مع إحدى الشركات الألمانية، وهو من نوعية الأقمار الصغيرة، ويزن 65 كيلو جراما ومخصص لأغراض الاستشعار عن بعد.

 

- ولم ينته الطموح المصري عند هذا الحد، فمن المقرر إطلاق أقمار صناعية من نوعية «النانو سات» في مارس 2022، بهدف مراقبة وقياس التغيرات المناخية، خاصة تحديد نسبتي ثاني أكسيد الكربون والغازات في الغلاف الجوى المسببين الرئيسين لتلك التغيرات.

 

- كذلك إطلاق القمر الصناعي المصري «مصر سات ٢»، التعاون مع الجانب الصيني في الربع الأول من عام ٢٠٢٣، وهو من الأقمار متوسطة الحجم ويزن ٣٥٠ كجم، مثبت عليه كاميرات بدقة إيضاحية ٢متر، وتم الانتهاء من التصميم وبناء النموذج الهندسي وجاري العمل حاليا على بناء النموذج الفضائيـ وذلك وفقا لاتفاقية بين الجانبين تضمنت منحة لتنفيذ مشروع إنشاء القمر بقيمة 45 مليون دولار.

وسوف يتم تجميع أجزاء القمر في مركز «تجميع واختبار الأقمار الصناعية» المقرر الانتهاء منه إبريل القادم.

 

جدير بالذكر أنه تم إطلاق القمر الصناعي المصري «إيجيبت ساتA » في فبراير 2019 (وعمره الافتراضي نحو 11 عاما)؛ من قاعدة الإطلاق الفضائي الروسية “بايكونور” بكازاخستان، وهو قمر للاستشعار عن بعد وليس قمراً عسكرياً، حيث يتم استخدام البيانات والمعلومات الواردة عنه في العديد من المشروعات التنموية للدولة، مثل البحث عن المياه الجوفية، الثروات الطبيعية، زيادة الرقعة الزراعية، التخطيط العمراني، والبيئة، لتصب في مصلحة المواطن المصري.