نائب رئيس البنك الدولي: "حياة كريمة" تحول ضخم وطموح كبير للحكومة المصرية

أكد نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فريد بلحاج أن مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعد تحولا ضخمًا وطموحا كبيرا للحكومة المصرية، وأن الجهود التي تتم في نطاق المبادرة تعادل المجهودات التي تمت على مدار سنوات، مؤكدًا ترحيب البنك الدولي بالعمل المشترك مع الحكومة لدعم تنفيذ هذه المبادرة بشتى طرق التعاون الممكنة. 

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقدته وزيرة التعاون الدولي محافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي الدكتورة رانيا المشاط، افتراضيًا مع نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بحضور الدكتور ميرزا حسن، عميد مجلس المديرين التنفيذيين بمجموعة البنك الدولي، وستيفان ج. كوبرليه، مدير الاستراتيجية والعمليات بمكتب نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومارينا ويس، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، والسفير راجي الإتربي، المدير التنفيذي المناوب بالبنك الدولي لمصر والدول العربية، وفريق عمل وزارة التعاون الدولي.

وشدد بلحاج على حرص البنك الدولي على دعم جهود التنمية في مصر لاسيما في قطاع النقل الذي يعد أحد القطاعات التي تشهد تطورًا سريعًا وطفرة في البنية التحتية، مشيرا إلى خبرات البنك الإيجابية في التعاون مع مصر بهذا القطاع. 

وأوضح بلحاج أن تمويل سياسات التنمية الذي أقره البنك الدولي العام الماضي لدعم الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها مصر يعزز خطوات الدولة للإصلاح الهيكلي والتحول الأخضر ومشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية. وتناول الاجتماع عددًا من الملفات والمحاور الهامة في إطار العمل المشترك مع الجانبين، من بينها تطورات إعداد الاستراتيجية القطرية المشتركة بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي (CPF)، والمشروعات المستقبلية قيد المشاورات في العديد من القطاعات من بينها النقل، بالإضافة إلى مشاورات إعداد التقرير القطري للمناخ والتنمية الخاص بمصر (CCDR)، ونتيجة التعاون الإنمائي خلال عام 2021 والتي تمثلت في الاتفاق على العديد من المشروعات من بينها إطار تمويل سياسات التنمية بقيمة 360 مليون دولار، فضلا عن بحث دور الشراكات الدولية في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وخلال الاجتماع، حرصت الدكتورة رانيا المشاط على استعراض نتائج التقرير السنوي للوزارة لعام 2021 الذي صدر تحت عنوان "تعاون إنمائي فعال.. لبناء مستقبل أفضل"، والذي يعرض نتائج الشراكات الدولية على مستوى التمويلات التنموية التي بلغت 10.2 مليار دولار من بينها 1.56 مليار دولار للقطاع الخاص، و8.7 مليار دولار لمختلف قطاعات الدولة، كما يتضمن قصص النجاح التنموية التي تنتج عن هذه الشراكات، ومن بينها المشروعات المنفذة مع مجموعة البنك الدولي مثل تكافل وكرامة وتوصيل الغاز للمنازل، والتأمين الصحي الشامل، النقل فضلا عن الفصل الخاص بسرد قصص مصر في جهود التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي إلى موافقة البنك الدولي، على تمويل إطار سياسات التنمية بقيمة 360 مليون دولار، إلى جانب 360 مليون دولار من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، لدعم برنامج الإصلاح الهيكلي الذي تنفذه الدولة، وهو ما يعد شهادة ثقة على أهمية الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة وتعزيز استمرارية خطوات الإصلاح، لافتة إلى المشروعات المستقبلية مع البنك في العديد من القطاعات من بينها القطاع المالي والتمويل الأخضر، بالإضافة إلى قطاع النقل الذي يعد أحد القطاعات الحيوية التي تهتم بها الدولة لخلق بنية تحتية مستدامة ومساهمة العديد من شركاء التنمية في تمويل المشروعات الخاصة بالقطاع.

كما بحثت المبادرة الرئاسية للتنمية المتكاملة للريف المصري "حياة كريمة"، وأهمية تعزيز التعاون مع شركاء التنمية في المجالات المتعلقة بالدعم الفني والتقني وتبادل الخبرات لتحقيق التكامل مع جهود الحكومة في نطاق المبادرة، حيث أكدت المشاط حرص الدولة على تنفيذ المبادرة التي تدفع شرايين التنمية في قرى الريف المصري وترفع مستوى معيشة المواطنين من خلال مشروعات البنية التحتية والاستثمار في رأس المال البشري، مضيفة أن التقرير السنوي للوزارة يتضمن فيلمًا عن المبادرة باللغة الإنجليزية لتعريف شركاء التنمية بالجهود التي تتم في قرى الريف المصري.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي إلى ضرورة وضع الاستراتيجية القطرية المستقبلية المعدة مع البنك الدولي (CPF) والتي توضح إطار التعاون مع البنك الدولى خلال الخمس سنوات المقبلة بما يعكس الأولويات الوطنية وجهود تحقيق التنمية المستدامة، وتحفيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر ومشاركة القطاع الخاص في التنمية، كما تناولت أيضًا تطورات المشاورات بين البنك الدولي والجهات المعنية في مصر لإعداد التقرير القطري حول المناخ والتنمية المتعلق بمصر.

وفيما يتعلق باستعدادات مصر لاستضافة مؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة للمناخ، نهاية العام الجاري، أبدى البنك حرصه على المساهمة بفاعلية في النسخة السابعة والعشرين من المؤتمر لدعم الجهود الوطنية والإقليمية والدولية المبذولة في مجال العمل المناخي.

كما وجه فريد بلحاج، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التهنئة بصدور التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي لعام 2021، مشيرًا إلى أن التقرير يعد رسالة قوية حول جهود التنمية التي يتم تنفيذها في مصر، وما يتحقق على أرض الواقع من خلال الإجراءات الفعالة.

يذكر أن مصر تعد من الدول التي تتمتع بشراكة استراتيجية مع مجموعة البنك الدولي، حيث تصل حجم محفظة التعاون الإنمائي الجارية 5.5 مليار دولار، لتمويل 15 مشروعًا في عدة قطاعات تنموية مثل النقل والتعليم والإسكان والصحة وشبكات الحماية الاجتماعية والبترول والإسكان والصرف الصحي والتنمية المحلية والبيئة، بجانب ذلك فقد وجهت مؤسسة التمويل الدولية، ذراع مجموعة البنك الدولي لتمويل القطاع الخاص، في عام 2021 تمويلات إنمائية بقيمة 421 مليون دولار للقطاع الخاص في مصر.

للمزيد من المعلومات حول التقرير السنوي باللغة العربية https://www.moic.gov.eg/ar-EG/Sectors?na=7391 

للمزيد من المعلومات حول التقرير السنوي باللغة الإنجليزية https://www.moic.gov.eg/en-US/Sectors/Index?na=7391