دفاع علاء حسانين في قضية الآثار الكبرى: دائم الصلاة على النبي.. وحسن راتب يدخل فى نوبة بكاء

تستكمل محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، سماع مرافعة دفاع المتهمين، في قضية الآثار الكبري المتهم فيها حسن راتب وعلاء حسانين وآخرون لاتهام الأول بتشكيله وإدارته عصابة بغرض تهريب الآثار.

 

قال طارق جميل سعيد دفاع المتهم الأول علاء حسانين في قضية الآثار الكبرى، إنه على معرفة شخصية بالمتهم الأول علاء حسانين، وأضاف: لم أر منه أي شيء سوى أنه ذاكر لله عز وجل ودائم الصلاة على النبي ويمد يده للخير لكل من يعرفه ومن لا يعرفه ولم أسمع منه أي كلمة سوى الحق.

 

وأكد أن تلك الاتهامات التي ارتكبها أي منهم كاذبة، “لو أي شخص بيتاجر في الآثار ومعروف بين الناس أنه بيتاجر في الآثار يبقي ليه هيبقي معاه آثار مقلدة ولو عمل ده محدش هيشتري منه”.

 

فيما دخل حسن راتب فى نوبة بكاء  داخل القفص والمتهمون يواسونه واستمعت المحكمة في الجلسة السابقة لممثل النيابة  الذي قال " أن النيابة أتت باسم المجتمع، قضيتنا هي قضية وطن، والمتهمون نسوا الله فأنساهم أنفسهم وظنوا انهم بعيدون عن العقاب.

 

وتابع أن المتهمين قاموا بالتنقيب عن الآثار وكشف تقارير المجلس الأعلى للآثار وبفحص المضبوطات عبارة عن عملات نقدية وحلي من بينهم مقلد والباقي اثري يعود العصور الاسلامية واليونانية والرومانية وجميعهم اثرية ويخضعون لحماية الاثار وهو ما اثبتته النيابة لمواقع الحفر. وأضاف أن المتهم الأخير حسن راتب مول التنقيب بمبلغ ٥٠ مليون ثم استخرجوا الآثار وفصلوا أجزاء منها بقصد تهريبها خارج البلاد فأثناء انشغالنا بهموم الوطن قصد المتهمون هدمه "فتتار الأمس غرباء وتتار اليوم هم من أبناء الوطن" فعمدوا إلى سرقة التاريخ.

 

كان النائب العام، قد أمر بإحالة المتهمين، إلى محكمة الجنايات المختصة، وأسندت النيابة، لعلاء حسانين تشكيله وإدارته عصابة بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد، وإتلافه آثارا منقولة بفصل جزء منها عمدًا، واتجاره في الآثار واشتراكه مع مجهول بطريق الاتفاق في تزييف آثار بقصد الاحتيال.

 

واتهمت النيابة حسن راتب بالاشتراك معه في العصابة التي يديرها بتمويلها لتنفيذ خططها الإجرامية، وكذا اشتراكه معه في ارتكاب جريمة إجراء أعمال حفر في أربعة مواقع بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص والاتجار فيها، بينما اتهم باقي المتهمين بالانضمام إلى العصابة وإخفاء البعض منهم آثارا بقصد التهريب وإجرائهم أعمال حفر في المواقع الأربعة المذكورة بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص.