عاجل
الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي

حذروا من شبهة العوار الدستوري بسبب التمييز بين المواطنين

نواب يعلنون رفض قانون التصرفات العقارية ويطالبون بتعديله

تباينت مواقف الأحزاب والقوى السياسية حول قانون التصرفات العقارية، بينما رفضه نواب طالب آخرون بتخفيض نسبة الضرائب بما يسهل على المواطنين وبينما حذر نواب من التحايل على القانون حذر آخرون من شبهة العوار الدستوري بسبب التمييز بين المواطنين.



 

نواب يطالبون بتخفيض نسب التصرفات العقارية ويحذرون من تحايل المواطن على القانون بأرقام وهمية في العقود

قال د. ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة إن قانون الضريبة على الدخل يستهدف عدم الربط بين التسجيل في الشهر العقاري والتصرفات العقارية، وأضاف خلال الجلسة العامة للبرلمان أن القانون يستهدف الحفاظ على الثروة العقارية حتى لا يهدر قيمتها.

وأوضح أن عدم تحصيل الضريبة العقارية يهدر على الدولة 8 مليارات جنيه، وهذا يؤثر على الحصيلة، لا سيما أن الضرائب مورد مهم من موارد الدولة، خصوصا في ظل ما نعانيه من زيادة نسبة التضخم.

وقال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، "التعديلات تساهم في حصر الثروة العقارية في مصر بعد تسهيل إجراءات تسجيل العقارات، وأضاف "نسب العقارات المسجلة ضعيفة للغاية والقانون يقدم تيسيرات أكبر للمواطنين".

 

سليمان وهدان يعلن تحفظ حزب الوفد على قانون التصرفات العقارية

 

أعلن النائب الوفدي سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، تحفظ حزب الوفد على تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005م، في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب بتعديل نسبة الضريبة المحددة على التصرفات العقارية من 2.5% إلى 1.5%، حيث إن هناك عدم مساواة بين المواطنين، فالبعض- وفقا للشرائح التي يتضمنها القانون- سيدفع ضرائب مرتفعة وفقا لنسبة 2.5% في حين آخرين وفقا للقانون 17 مايو 2013 سيتم سداد مبالغ أقل بنسبة نصف في المائة.

 

وأشار "وهدان" إلى أن إعادة النظر في تعديل النسبة ستؤدي إلى إقبال المواطنين على تسجيل العقارات والبيع الرسمي، أما الشرائح فستجعل المواطنين يحجمون عن التسجيل واللجوء إلى البيع العرفي.

 

أعلنت النائبة مها عبد الناصر عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي رفض مشروع  قانون تعديلات الضريبة على الدخل "الخاص بضريبة التصرفات العقارية"، وقالت خلال الجلسة العامة التعديلات القانون يحمل أعباء جديدة على المواطن، مطالبة بتخفيضها إلى 1% بدلا من 2.5%، على أن تطبق من الان وليس بأثر رجعي.

وقالت مها عبد الناصر خلال الجلسة العامة إن ما يحدث يثير بلبلة ويدعو إلى ضرورة تدخل القيادة السياسية كل مرة لحل الأزمة، ورفضت النائبة مها عبد الناصر تعديلات قانون التصرفات العقارية لأنه يفتقر للعدل، حيث إنه يفرق بين ما يتم دفعه قبل مايو ٢٠١٣ وما بعدها وتطبيق ضريبة بأثر رجعي.

 

وأضافت النائبة أن التمييز غير مقبول، وطالبت بأن يتم تطبيق الشرائح بعد تعديلها حتى تاريخ العمل بهذا القانون، وقال النائب خليفة رضوان إن التعديلات الجديدة ستجعل المواطن يتحايل على القانون من خلال أرقام غير حقيقية للبيع، داعيا إلى ضرورة وصول النسبة لـ1%، وأضاف "علينا ان نحقق المواءمة بين حق الوطن وحق المواطن، وتخفيض الـ2.5%.

 

وقال النائب فريدي البياضي إن القانون يفرق بين المواطنين ولا يحقق العدالة على أرض الواقع، ويميز بين المواطنين "البائع والمشتري" قبل 2013 وبعد 2013.

وحذر النائب ضياء داود من شبهة عدم الدستورية أو العوار بسبب عدم المساواة بين المواطنين.

وشدد النائب أيمن محسب على ضرورة تسهيل تسجيل العقارات بما يحقق مصلحة الدولة والمواطنين.

وأعلنت الدكتورة غادة علي، عضوة اللجنة الاقتصادية، رفضها تعديلات قانون الضريبة على الدخل، اعتراضا على عدم المساواة في ضريبة التصرفات العقارية التي نص عليها المشروع، والتي انقسمت إلى شرائح على العقود المبرمة قبل 19 مايو 2013، بينما يلزم المواطن بسداد 2.5% على العقود بعد هذا التاريخ.

وأكدت أن مشروع القانون لا يهدف إلى التيسير على المواطنين بل العكس، خاصة أنه لا يحقق مبدأ المساواة.

وأعلن النائب حسام المندوه الحسيني، عضو مجلس النواب، رفضه مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 والخاص بالتصرفات العقارية.

 وأكد حسام المندوه، أن التعديل المقدم من الحكومة على القانون، لا يساهم في تنمية الثروة العقارية. ووجه النائب في كلمته عدد من التساؤلات، قائلا: هل هذه التعديلات محفزة لزيادة التسجيل العقاري ومن ثم زيادة التحصيل؟

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن نسبة تسجيل العقارات في مصر حاليا لا تتعدى 1%، لأن طريقة التسجيل معقدة وصعبة.

وقال حسام المندوه: كنت أتمنى تشريعا حقيقيا يحل المشكلات الحالية الخاصة بالتسجيل العقاري، بحيث يكون هناك تفتيت للشرائح للمساهمة في زيادة التحصيل.

 

وكيلا الخطة والموازنة: تعديلات قانون الضريبة على الدخل تستهدف الحفاظ على الثروة العقارية وتسهل حصرها

 

وأكد النائب، أن التشجيع على التسجيل يؤدي لزيادة الحصيلة الضريبية، ومن ثم يعمل على رفع قيمة الثروة العقارية في مصر.

وذكر التقرير في فلسفة مشروع القانون وأهدافه: أنه في ضوء ما شهده العالم من تفشي جائحة كورونا وما لذلك من أثر وتداعيات على مستوى الاقتصاد الدولي والوطني فقد كان لزامًا أن يتدخل المشرع للحد من وطأة تلك التداعيات الاقتصادية، وتخفيف أثرها على عاتق المواطن، خفضًا من حجم الأعباء المالية التي يتحمل بها، ومن جانب آخر فقد ألزم الدستور الدولة بتبني النظم الحديثة التي تحقق الكفاءة واليسر والإحكام في تحصيل الضرائب فجاء مشروع القانون المطروح من مادة واحدة والذي يهدف لتحصيل الضريبة المقررة بموجب المادة رقم (42) وفقا للشرائح المبينة بمشروع القانون، على أن يسري ذلك بشكل استثنائى على التصرفات التي وقعت قبل 19/5/2013، وهو الوقت السابق على العمل بالقانون رقم 11 لسنة 2013 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، ولضمان التخفيف عن عاتق المتحمل بعبء الضريبة.

وتضمنت المادة حكمًا مفاده أن يحصل المبلغ المقطوع الذي فرضته ولو تعددت التصرفات، علاوة على كون مشروع القانون المعروض من شأنه تشجيع المواطنين على سداد ضريبة التصرفات العقارية تمهيدًا لاستكمال باقي خطوات تسجيلها بالشهر العقاري أو السجل العيني، ما يؤثر إيجابًا على مجموع الثروة العقارية بالبلاد وخطط الدولة بشأنها.

واشتمل مشروع القانون المعروض على مادتين، المادة الأولى تقضي بأن تضاف إلى المادة رقم (42) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فقرة أخيرة، نصها الآتي: واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة تحصل ضريبة عن التصرفات الواردة بها والتي وقعت قبل 19/5/2013. وفقا للشرائح التالية ولو تعددت تلك التصرفات:

- الشريحة الأولى: حتى مبلغ 250 ألف جنيه يحصل مبلغ 1500 جنيه.

- الشريحة الثانية: أكثر من 250 ألف جنيه حتى 500 ألف جنيه يحصل مبلغ 2000 جنيه.

- الشريحة الثالثة: أكثر من 500 ألف جنيه حتى مليون جنيه يحصل مبلغ 3000 جنيه.

- الشريحة الرابعة: أكثر من مليون جنيه يحصل مبلغ 4000 جنيه.

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز