رئيس النواب يعيد تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل للجنة الخطة والموازنة

قرر رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، إعادة مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 إلى لجنة الخطة والموازنة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، بحضور وزير المالية الدكتور محمد معيط، حيث كانت الأغلبية رافضة لمشروع القانون عقب مناقشة من حيث المبدأ.

وأحال المجلس بجلسته المنعقدة، الثلاثاء 4 يناير الماضي، إلى لجنة الخطة والموازنة مشروع القانون؛ وذلك لبحثه ودراسته وإعداد تقرير عنه لعرضه على المجلس.

ويهدف القانون إلى أنه في ضوء ما شهده العالم من تفشى جائحة "كورونا" وما لذلك من أثر وتداعيات على مستوى الاقتصاد الدولى والوطني فقد كان لزامًا أن يتدخل المشرع للحد من وطأة تلك التداعيات الاقتصادية وتخفيف أثرها على عاتق المواطن خفضًا من حجم الأعباء المالية التي يتحمل بها، ومن جانب آخر فقد ألزم الدستور الدولة بتبنى النظم الحديثة التي تحقق الكفاءة واليسر والإحكام في تحصيل الضرائب فجاء مشروع القانون المطروح من مادة واحدة والذي يهدف لتحصيل الضريبة المقررة بموجب المادة رقم (42) وفقًا للشرائح المبينة بمشروع القانون على أن يسري ذلك بشكل استثنائي على التصرفات التي وقعت قبل 19/5/2013، وهو الوقت السابق على العمل بالقانون رقم 11 لسنة 2013 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ولضمان التخفيف عن عاتق المتحمل بعبء الضريبة.

وتضمنت المادة حكمًا مفاده بأن يحصل المبلغ المقطوع الذي فرضته ولو تعددت التصرفات علاوة على كون مشروع القانون المعروض من شأنه تشجيع المواطنين على سداد ضريبة التصرفات العقارية تمهيدًا لاستكمال باقي خطوات تسجيلها بالشهر العقاري أو السجل العيني مما يؤثر إيجابًا على مجموع الثروة العقارية بالبلاد وخطط الدولة بشأنها.

ورفع رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، إلى الأحد الموافق 6 مارس القادم في تمام 11 صباحًا.