وزيرة التخطيط: الإجراءات المرتبطة بمنظومة التعليم الفني تحتل موقعًا محوريًا في برنامج الإصلاح الهيكلي

 أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الإجراءات المرتبطة بمنظومة التعليم الفني والتدريب المهني تحتل موقعًا محوريًا في برنامج الإصلاح الهيكلي، نظراً لأن هذه المنظومة تمثل العنصر الأساسي الداعم لارتباط التعليم بسوق العمل.

جاء ذلك خلال كلمة للسعيد ألقتها نيابة عنها الدكتورة ندى مسعود، المستشار الاقتصادي للوزيرة، خلال مشاركة وزارة التخطيط في الاجتماع الأول للمجلس الاستشاري للتعليم الفني.

ورحبت السعيد - في كلمتها التي ألقتها مسعود - بهذا الكيان المؤسسي الجديد الذي يتمثل في المجلس الاستشاري لدعم تحول التعليم الفني والهادف إلى دعم وضمان تنفيذ محاور استراتيجية إصلاح التعليم الفني (TE2.0) ، وذلك لأهمية هذه الاستراتيجية التي تهدف إلى الارتقاء بمنظومة التعليم الفني لكي يتماشى مع أحدث المعايير الدولية ويلبي طلب سوق العمل الوطنية والإقليمية والدولية من العمالة الماهرة.

وأضافت السعيد أن أهداف المجلس والأدوار المنوطة به تتسق مع خطط وتوجهات الدولة المصرية وجهودها لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وفي مقدمتها الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وهو برنامج عمل للدولة المصرية تشرفت وزارة التخطيط بالتنسيق لإعداده وتتولى متابعة تنفيذه، حيث تم إطلاق هذا البرنامج بتشريف الدكتور رئيس مجلس الوزراء في شهر إبريل الماضي، وبحضور عدد من الوزراء وممثلي مجلسي النواب والشيوخ والقطاع الخاص وعدد من المنظمات الدولية، ويستهدف البرنامج تحويل مسار الاقتصاد المصري ليُصبح اقتصاداً إنتاجياً يرتكز على المعرفة ويتمتّع بقدرات تنافسية في الاقتصاد العالمي، من أجل تشجيع النمو الاحتوائي وخلق فرص عمل لائقة ومُنتِجة، وتنويع وتطوير أنماط الإنتاج وتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال وتوطين الصناعة المحلية وزيادة تنافسية الصادرات المصرية.

وتابعت السعيد أن الإجراءات المرتبطة بمنظومة التعليم الفني والتدريب المهني تحتل موقعًا محوريًا في برنامج الاصلاح الهيكلي، نظراً لأن هذه المنظومة تمثل العنصر الأساسي الداعم لارتباط التعليم بسوق العمل، ونظراً لأن ندرة العمالة الفنية المدربة والتي تمتلك المهارات التي يتطلبها سوق العمل تعد من أهم العقبات التي يواجهها أصحاب الأعمال والمستثمرون في مصر، وتوفير هذه المهارات من خلال تحسين جودة هذه المنظومة ومخرجاتها هو عنصر داعم لكافة الأنشطة الاقتصادية وسيسهم في دعم قدرة المؤسسات الانتاجية على التوسع. 

وأضافت" كما أن العمالة المدربة على المهارات الحديثة تمثل عاملاً داعماً في جذب الاستثمارات الدولية في مجالات مرتفعة القيمة المضافة، وزيادة الطلب على العمالة المصرية الفنية في الخارج؛ ما سيرفع من زيادة تحويلات العاملين بالخارج.

وأوضحت السعيد أن القطاعات الثلاثة التي تمثل القطاعات ذات الأولوية في إطار برنامج الاصلاح الهيكلي، وهي الصناعة والزراعة وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات تعاني جميعا من نقص في القوى العاملة المدربة والتي تتوافق مهاراتها مع متطلبات هذه القطاعات؛ ما يمثل فجوة مهارية في سوق العمل المصرية، ورغم أن هذه الفجوة قائمة بالنسبة لجميع الفئات التعليمية، إلا أنها تمثل مشكلة أكبر بالنسبة للتعليم الفني، مشيرة إلى أن من أهم السمات التي يتسم بها البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي هو الوجود القوي للمحاور الاجتماعية التي تدعم وتتكامل مع المحاور الاقتصادية. 

ولفتت السعيد إلى أن المحاور المرتبطة بتطوير وتنمية منظومتي سوق العمل والموارد البشرية، تتضمن التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، ومن المتوقع أنه سيكون هناك أثراً اجتماعياً سينتج عن تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني، فالنهوض بمهارات وإنتاجية العمالة الفنية يؤهلهم للحصول على فرص عمل أفضل ترتبط بعائد مادي أعلى وظروف عمل أكثر جودة؛ ما يرفع من مستوى معيشتهم ويخفض من معدلات البطالة والفقر وكافة مؤشرات التنمية الدولية، إضافة إلى أن تحسين هذه المنظومة يدعم قدرات الشباب على الإنتاج وتشجيعهم على المبادرة بإنشاء مشروعاتهم الخاصة.

وشددت السعيد على أن البرنامج الوطني للاصلاح الهيكلي هو برنامج الدولة المصرية وليس فقط برنامج الحكومة، حيث تم تصميمه وتحديد الأولويات الخاصة به فيما يتعلق بالمحاور والأهداف والإجراءات الخاصة به باتباع نهجاً تشاركياً بالتشاور مع كافة القطاعات، بالإضافة إلى نتائج دراسات تحليلية مفصلة.

ونوهت السعيد إلى أنه في هذا الإطار، تم إشراك القطاع الخاص خلال تصميم كافة المحاور ومن ضمنها تلك الهادفة إلى تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني، وذلك لضمان أن هذه المنظومة ستكون قادرة على توفير قوى عاملة تمتلك المهارات التي تتطلبها المؤسسات الإنتاجية الوطنية والدولية. 

وقالت السعيد إن هناك دوراً مهماً لشركاء التنمية الرئيسين في تحقيق أهداف مصر التنموية، ولكي يكون هذا الدور فعالاً وناجحاً يجب أن يتم التنسيق بين دور ومساهمة كل منهم في اتجاه تحقيق الأهداف التي حددتها الدولة المصرية من خلال البرنامج الوطني للاصلاح الهيكلي واستراتيجية إصلاح التعليم الفني، وغيرها من المبادرات التنموية التي أطلقتها الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية.

وأضافت السعيد أنه في هذا الإطار أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الأسبوع الماضي مبادرة مهمة باتباع النهج التشاركي مع عدد من الوزارات والمؤسسات الممثلة للقطاع الخاص المصري وشركاء التنمية، وقد مثلت تلك المبادرة في إطلاق منصة لإنشاء مجالس المهارات القطاعية، تمثل مظلة لكافة المجالس المرتبطة بالقطاعات ذات الأولوية للتنسيق فيما بينها وإرساء إطارها المؤسسي ولإتاحة الفرصة للقطاع الخاص للقيام بدور ريادي فيها، إلى جانب الجهود الجارية من قِبَل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لإنشاء منظومة قومية لمعلومات سوق العمل (LMIS)، والتي تسعى لسد فجوة وتوفير البيانات وربط مخرجات المنظومة التعليمية بمتطلبات سوق العمل. 

وأكدت السعيد، سعي الدولة لتنويع مصادر التمويل والآليات الداعمة لاستدامة تطوير العملية التعليمية خاصة في ضوء محدودية الموارد المتاحة بعقد الشراكات مع كل من القطاع الخاص والمجتمع المدني، حيث أطلقت الحكومة العام الماضي الصندوق الخيري للتعليم بمشاركة فاعلة من مؤسسات مجتمع الأعمال والقطاع المصرفي، ويستهدف هذا الصندوق المساهمة في توفير التمويل المستدام لتطوير منظومة التعليم، ودعم الطلاب ورعاية المتميزين منهم، كما يهدف الصندوق لتوفير بيئة داعمة لدمج ذوي الإعاقة البسيطة بمدارس التعليم قبل الجامعي وتطوير جودة مدارس التربية الخاصة، بالإضافة إلى توفير خدمة تعليمية متميزة موجهة للمناطق والأكثر احتياجًا، مع إدارة العمل الخيري والوقف بشكل مؤسسي واحترافي.

واختتمت السعيد كلمتها بالتأكيد على أن إطلاق المجلس الاستشاري للتعليم الفني يمثل خطوة جديدة على طريق مسيرة ممتدة من الشراكات التنموية المثمرة التي تحرص عليها الدولة المصرية على التوسع فيها، في إطار النهج التشاركي الذي تتبناه الدولة، سواء مع الجهات الحكومية الأخرى أو مع القطاع الخاص أو المجتمع المدني، وكذلك شركاء التنمية الدوليين، حيث تعتز مصر بالمسيرة الممتدة ومحفظة التعاون المتنامية مع هذه المؤسسات التنموية الفاعلة.