سماع شاهدة الإثبات بقضية رشوة الصحة
رمضان احمد
استمعت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة، لشهادة جيهان فؤاد في القضية المعروفة إعلامياً بـ“رشوة وزارة الصحة”.
ربما يعجبك
وقالت الشاهد أنها بصفتها مدير إدارة العلاج الحر بمنطقة القاهرة الجديدة فهي مسؤولة عن مُتابعة واستصدار التراخيص والتفتيش على المنشآت الطبية الخاصة بدائرة محل عملها.
وأشارت الشاهدة إلى أن أعمال التفتيش تشمل الإجراءات الورقية الخاصة بكونها مرخصة أو غير مرخصة، وفي حالة عدم ترخيصها يتم إخطارهم بضرورة اتخاذ إجراءات الترخيص، وإذا كانت مرخصة فإنه يتم مُتابعة مدى توافر المواصفات التي على أساسها صدر الترخيص.
وذكرت الشاهدة أنه في حالة وجود مستشفى غير مُرخص، يتم عمل إنذار للمستشفى للسير في إجراءات التراخيص، وإخطار مُديرية الصحة التابعة لها، ولفتت إلى أنه في وجود حالة مستشفى غير مُرخص يُطلب استصدار قرار غلق المستشفى.
وانتقلت الشاهدة لكشف تفاصيل الواقعة محل القضية، وذكرت أنه بالنسبة لمستشفى دار الصحة فقد تم إخطارها بحالة وفاة لكورونا، وشددت على أن المستشفى لم يكن من ضمن المستشفيات المُرخص لها بالمنطقة.
وتابعت الشاهدة قائلة أنها انتقلت للمستشفى وتقابلت مع دكتور صلاح قاسم الذي عرف نفسه بأنه مُدير الرعاية، وأبلغها أنهم يُتابعون إجراءات الترخيص، وأطلعها على شهادة تسجيل المستشفى في النقابة، وتم إخطار الجهة المختصة. وذكرت الشاهدة أنه في اليوم التالي للمرور على المستشفى جاءها مندوب من المستشفى بملفٍ غير مُكتمل، فقامت هي بمُخاطبة المُدير لاستصدار قرار الغلق، وبالفعل وصلها القرار رقم 280 الذي صدر بتاريخ 2 يونيو 2021. وتابعت أنه قامت بزيارة المُستشفى من جديد لتبلغهم بقرار الإخلاء، وضرورة تنفيذ القرار في فترة بين 10– 15 يوماً دون استقبال حالات جديدة.
وأشارت الشاهدة إلى أنها بعد تلك الفترة زارت المستشفى من جديد لتكتشف وجود حالات في العمليات الأمر الذي يستحيل معه تنفيذ قرار الإغلاق وأبلغت المديرية، وشددت على أن الدكتور صلاح قاسم أبلغها من جديد بأنهم في طور إنهاء إجراءات الترخيص.
وشددت الشاهدة على أن قاسم أبلغها بأن أحدهم يُريد أن يتحدث معها عبر التليفون، وذكرت أن من كان يتحدث معها عرف نفسه بأنه زوج الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة “المُتهم الأول محمد عبد المجيد”، وسألها عن أي أساس تُريد تنفيذ قرار الغلق، وقال لها "القضية في الوزارة وهتخلص".
وتابعت الشاهدة بأنها اتصلت بالدكتور بالدكتور هشام زكي مدير الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية وأخطرته بالمكالمة، ليرد عليها بالقول: "هو طليقها وليس زوجها، وأنه حاول الاتصال به أكثر من مرة ولم يرد عليه". وأشارت الشاهدة إلى أن الدكتور هشام قال لها: "لماذا تُنفذون قرار الغلق.. وللمستشفى طلب ترخيص بالوزراة؟"، وأجابت الشاهدة عن سؤال المحكمة بشأن إذا كان طلب الترخيص مُبررًا للتشغيل قائلةً: "لا، ليس مُبررًا".
عقدت الجلسة برئاسة المستشار أسامة الرشيدي وعضوية المستشارين فتحي سليم محمد الشاوري وسامح سعيد النفاض والدكتور عادل محمد أحمد السيوي.
وكان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، قد أمر بإحالة أربعة متهمين للمحاكمة الجنائية؛ لاتهام أولهم بطلبه لنفسه مبلغ 5 ملايين جنيه، وأخذه منه ستمائة ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالكَيْ مستشفى خاص بوساطة متهمَيْنِ آخرَيْنِ مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسؤولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارته بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبِت– على خلاف الحقيقة- عدم وجود أي مخالفات به، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.
وأقامت النيابة العامة الدليل بالدعوى من أقوال ثلاثة عشر شاهدًا، من بينهم مالِكَا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها، وسايرا المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تمام ضبطه، فضلًا على إقرارات المتهمَيْن الاثنيْن اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة.
وكذا اطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى، الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأيَّد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها.
جوجل نيوز
