بشرى سارة لطلاب الثانوية العامة اليمنية من هيئة مفوضي مجلس الدولة

أوصت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بالقاهرة، بإلزام مكتب تنسيق للجامعات بقبول أوراق طلاب شهادة الثانوية العامة اليمنية بالجامعات والمعاهد العليا للعام الجامعي  2021/2022، والغاء كافة الآثار المترتبة على ذلك، والتي من أخصها إلزام مكتب التنسيق بقبول أوراقهم وتنسيقهم بالجامعات المصرية وفق شهادة الثانوية العامة اليمنية الحاصلين عليها.

جاء ذلك خلال الدعوي القضائية المقامة من عمرو عبدالسلام المحامي، والذي طالب فيها بوقف قرار التنسيق عدم قبول طلاب الثانوية الأهرية .

ذكرت الدعوي، أن رفض مكتب التنسيق قبول أوراقهم بسبب عدم توافر الإقامة الرسمية الشرعية بالدولة المانحة الجمهورية اليمنية للطلاب وأولياء أمورهم خلال المدة المحددة للانتظام بالدراسة، وذلك استناداً إلي ما شهده العالم أجمع بصفة عامة ودولة اليمن بصفة خاصة من انتشار الوباء العالمي بها الذي حال بين الطلاب وبين السفر إلي دولة اليمن والانتظام بالدراسة بها خلال فترة الدراسة، بما يعد عذرا قهريا طارئا خارجا عن إرادته، ومن ثم لم تطلب منه الدولة المانحة الانتظام الكامل للدراسة بها خلال فترة الدراسة أو الإقامة الفعلية خلال العام الدراسي، حفاظا علي صحة الطلاب الدارسين بها، وهو ما لم تستطع إنكاره الجهة الإدارية المطعون ضدها، ومن ثمّ يكون قرار الجهة الإدارية برفض قبول أوراق الطلاب بمكتب التنسيق غير قائم علي السبب الصحيح الذي يبرره منطويا علي تعسف من قبل الجهة الإدارية في استعمال سلطاتها بما يترتب عليه حرمان الطالب من الالتحاق بالجامعات .