الحكومة ضاعفت المخزون الاستراتيجي رغم الحرب الروسية الأوكرانية
في سطور.. تعرف على مخزون السلع الأساسية وجهود ضبط الأسواق
باسم بدر
رغم الأزمات التي تواجه دول العالم أجمع والتي تتركز على "تأمين الغذاء" للشعوب، من أزمة كورونا التي مازال العالم يعيش تداعياتها السلبية الطاحنة، حتى حلت الحرب الروسية الأوكرانية، ضاعفت مصر جهودها لتحقيق الأمن الغذائي لشعبها، حيث يشكل ملف الأمن الغذائي أولوية قصوى للدولة المصرية.
ربما يعجبك
ماذا فعلت مصر لتحقيق الأمن الغذائي لشعبها
وقد عملت الدولة على مسارات متوازية لتحقيق هذا الهدف، والتي تمثلت في:
1- النهوض بالسياسات الزراعية وإطلاق المشروعات القومية العملاقة لتوفير السلع الغذائية وزيادة الإنتاج.
2- تنويع مصادر الواردات، وتطوير سلاسل التوريد.
3- تفعيل المزيد من أدوات الرقابة وضبط الأسواق لمنع الاحتكار ورفع الأسعار، ما أسهم في توفير احتياطيات تخزين استراتيجية من السلع الأساسية والإبقاء عليها في الحدود الآمنة.
4- تعزيز قدرة الاقتصاد ومرونته في مواجهة التداعيات المترتبة على الأزمات والمتغيرات السياسية والاقتصادية في العالم، وهو ما بات محل تقدير وإشادة من جانب مختلف المؤسسات الدولية المعنية.
وهو ما انعكس إيجابيا على المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية.. حيث نشر المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على جهود الدولة من أجل توفير مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية، والسياسات الفعالة التي تتبناها لضبط الأسواق، والسيطرة على الأسعار في ظل الأزمات الحالية التي تعصف بالأسواق العالمية.
كم يكفي المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية الأساسية؟
1- بلغت نسبة الاكتفاء من القمح 65 % كمخزون آمن لنهاية العام بعد بدء الحصاد بعد شهر، وبالتحديد في إبريل.
2- الزيوت نسبة اكتفاء 30 %، ومدة تغطية 5 أشهر.
3- الأرز نسبة اكتفاء 100 %، ومدة تغطية 6.5 شهر.
4- المكرونة نسبة اكتفاء 100 %، ومدة تغطية 5 أشهر.
5- السكر نسبة اكتفاء 87 %، ومدة تغطية 4.5 شهر.
6- اللحوم الحية نسبة اكتفاء 57 % ومدة تغطية 9.5 شهر.
7- الدواجن نسبة اكتفاء 97 %، ومدة تغطية 6.5 شهر.
8- الفول نسبة اكتفاء 30 %، ومدة تغطية 3 أشهر.
إجراءات عاجلة اتخذتها الحكومة لتوفير السلع
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد وجه بمنح حافز توريد إضافي لسعر إردب القمح المحلي للموسم الزراعي الحالي لتشجيع المزارعين على توريد أكبر كمية ممكنة منه.
وفي هذا السياق أيضا أوقفت الحكومة تصدير العدس والمكرونة والقمح والذرة والدقيق والفول والزيوت بأنواعها لمدة 3 أشهر، كذلك منع التعامل مع الأقماح المحلية إلا في الأماكن التي تحددها وزارة التموين.
جدير بالذكر أن واردات مصر من القمح تراجعت، مسجلة 10.6 مليون طن في 2021، مقارنة بـ 14.9 مليون طن في 2014.
كما أنه من المتوقع أن يبلغ إنتاج مصر من القمح 10 ملايين طن عام 2022، مقارنة بـ 9 مليون طن عام 2021، بنسبة زيادة 11.1%، بسبب زيادة رقعة المساحة المزروعة بالقمح بنسبة 7.4 %، حيث بلغت 3.65 مليون فدان في 2022، مقابل 3.4 مليون فدان في 2021.
جوجل نيوز
