مايا مرسي تستعرض تبني السيدة الأولى انتصار السيسي مبادرات تمكين الفتاة المصرية

شاركت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، والوفد المشارك في أعمال الدورة 66 للجنة وضع المرأة بنيويورك، في الحدث الجانبي رفيع المستوى المقام على هامش الدورة 66 تحت عنوان "لا وقت لنضيعه: زواج الأطفال وأزمة جائحة كوفيد - 19 والصراعات". 

 

وأكدت دكتورة مايا مرسي، أن زواج الأطفال ليس فقط قضية تتعلق بحقوق النساء والفتيات، ولكنها قضية لها أبعاد متعددة تجعل الفتيات أكثر عرضة للخطر، فهو قضية اقتصادية، وقضية سكانية، وبالتأكيد قضية مساواة بين الجنسين، مشيرة إلى أنه ربما يكون خطر زواج الأطفال قد ازداد خلال جائحة كوفيد -19 نتيجة لتأثر الأوضاع الاقتصادية وإغلاق المدارس وتعطيل تقديم الخدمات.

 

وأكدت الدكتورة مايا مرسي، أن الحكومة المصرية ملتزمة بالقضاء على زواج الأطفال، وهو الأمر الذي تجلى  في التصديق على اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وغيرها من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية ذات الصلة، مشيرة إلى أن مصر وبالتعاون مع الأتحاد الإفريقي، استضافت المؤتمر الإقليمي حول القضاء على زواج الأطفال وختان الإناث في يونيو 2019 تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي أسفر عنه وثيقة "نداء القاهرة " للعمل من أجل القضاء على الزواج المبكر وختان الإناث في إفريقيا، وما تضمنته من التزامات قوية من الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، بما في ذلك مصر.

 

وأكدت الدكتورة مايا مرسي، أن مصر بذلت جهودًا كبيرة، من حيث وضع السياسات والممارسات، للقضاء على زواج الأطفال، مستعرضة أهم هذه الجهود والتي كان من بينها حماية  الدستور المصري لعام 2014 المرأة والطفلة من كل أشكال العنف من خلال المادتين 11 و80، وفي عام 2015، حددت مصر الحد الأدنى للسن القانونية للزواج بـ18 عامًا، بما يتماشى مع التزاماتها الدولية، كما  تعمل مصر بلا هوادة للدعوة إلى تعديل تشريعي يجرم زواج الأطفال وتشديد العقوبات لتشمل كل من يتورط في الجريمة، بما في ذلك الأب أو ولي أمر الفتاة، مشيرة إلى أنه تم تقديم مقترح حديث بذلك ومازالت المطالبة بهذا التشريع مستمرة. 

 

كما أشارت الدكتورة مايا مرسي، إلى أنه قد تم إطلاق واعتماد العديد من الاستراتيجيات وخطط العمل التي تحمي النساء والفتيات من العنف والاستغلال، بما في ذلك الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، لافتة الى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلق برنامجين من أكبر البرامج التنموية في مصر في تاريخها وهي مبادرة حياة كريمة الوطنية "الحياة الكريمة" والمشروع القومي لتنمية الأسرة، وكلاهما يعالج الأسباب الجذرية لزواج الأطفال.

 

مبادرتي "دوي" و"نورا"

 

وأضافت أنه في إطار هذه المبادرات التنموية الضخمة، فقد تبنت السيدة الأولى انتصار السيسي حرم السيد الرئيس مؤخرًا مبادرتين رئيسيتين لتمكين الفتيات، هما مبادرتي "دوى" و"نورا"، مع التركيز على تمكين الفتيات المراهقات والاستثمار فيهن، مشيرة إلى أنه نهج شامل يستهدف الأسر والمجتمعات، وكذلك البيئة المحيطة بالفتيات.

 

وأكدت الدكتورة مايا مرسي، أن مصر لديها خط لنجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، بالإضافة إلى خط مختصر لمكتب شكاوى المرأة داخل المجلس القومي للمرأة.

 

وفيما يتعلق برفع الوعي وتغيير الأفكار، أكدت الدكتورة مايا مرسي، أن مصر تتبنى حملة وطنية مجتمعية تسمى "حملة طرق الأبواب"، تمكنت الحملة منذ إطلاقها من الوصول إلى 42 مليون زيارة في جميع محافظات مصر استهدفت النساء والأطفال في أكثر من 800 قرية من قرى محافظات الجمهورية.

 

واستعرضت رئيسة المجلس المجالات ذات الأولوية الرئيسية لتسريع العمل، نحو القضاء علي زواج الأطفال وتعزيز تمكين الفتيات التي يأتي من ضمنها وضع السياسات وإجراءات البيئة التشريعية التمكينية، وإجراءات الإثبات والرقمنة، بالإضافة إلى الاستثمار في القضاء على ختان الإناث، وتعزيز أنظمة الحماية، وتعزيز التمكين الاقتصادي والتوظيف، وتصميم برامج للنهوض بالمهارات الحياتية والارتقاء بها للفتيات والنساء، وتعزيز التغيير السلوكي الثقافي والاجتماعي.

 

وأخيرًا، وفي سياق حماية النساء والفتيات من آثار تغير المناخ، استعرضت رئيسة المجلس رؤية مصر لانتقال بيئي عادل المراعي لاحتياجات المرأة مستقبل مستدام الجميع من خلال 7 ركائز أساسية، والتي يأتي من ضمنها العمل علي أساليب تراعي احتياجات المرأة خلال عملية التكييف والتخفيف من حدة تداعيات التغير المناخي، وتعزيز فاعلية المرأة ومشاركتها الفعالة خلال مراحل الحوكمة البيئية، الاستفادة من فرص توظيف المرأة خلال عملية التحول العادل للاقتصاد الأخضر والاستهلاك الرشيد والاقتصاد الأزرق  في إطار أهداف التنمية المستدامة.

بالإضافة إلى معالجة الآثار والتداعيات الصحية والاجتماعية للتدهور البيئي على المرأة وتعزيز التوعية والتغيير السلوكي بشأن قضايا المرأة وتغير المناخ، إلى جانب تعزيز إنتاج البيانات والمعرفة بموضوعات المرأة، البيئة، وتغير المناخ، وتطبيق مبادئ تمكين المرأة ومراعاة احتياجاتها خلال عملية تمويل التغير المناخي.