العسل المر.. قرار المركزى برفع الفائدة وإجراءات الحكومة الصلبة لحماية المواطنين

حسنًا، فعلت الحكومة المصرية بإصدارها حزمة إجراءات اقتصادية لحماية المواطنين من التداعيات الاقتصادية التي قد تنجم عن قرار البنك المركزى المصري، برفع الفائدة 1% على الودائع بعد قراره  الجرىء والحاسم وسريع والذي اتخذه البنك المركزى المصري باجتماع استثنائي للجنة السياسيات النقدية والتي تجتمع كل ست أسابيع فى الخميس الأخير من الاسبوع السادس والذي كان محددًا له يوم الخميس القادم.

 

 

ولكن البنك برئاسة طارق عامر اتخذ قرارًا برفع الفائدة لجذب مزيد من الاستثمارات ولمنع خروج استثمارات الأجانب والعرب من مصر والتي كان يمكن تصل لما يقرب من 2 مليار دولار حال استمرار الوضع بدون رفع الفائدة قرار البنك المركزى الذي للاسف يراه بعض الناس غير المختصين بأنه تعويم الجنيه، هو فى الحقيقة دعم للجنيه المصري بشكل غير مباشر من خلال دعم الاقتصاد والتنافسية للاقتصاد المصري فى ظل ظروف عالمية متضطربة وذلك بعد قرار الفيدرالى الأمريكي، وهو البنك الرئيسي الذي ترتبط به معظم دول العالم لأنه يملك الاحتياطات المالية لعملة الدولار، برفع الفائدة 0.05% أو ربع نقطة أساسا مع توقعات رئيس البنك الفيدرالى بوجود ثلاث رفعات أخرى متوقعة للفائدة لتصل بنهاية عام 2022 لتصل ل2% أساس مع تأكيد رئيس البنك الفيدرالى الأمريكى أن الحرب بين روسيا وأوكرانيا ستكون لها تداعيات على اقتصاديات العالم وتأثيرات على الدول النامية والفقيرة.

 

 

قرار البنك المركزى المصري الذي جاء فى اجتماع له مبكرًا عن الموعد الشهرى، جاء لينقذ الاحتياطات النقدية من الدولار، ولمنع تحويل المصريين الجنيه المصري للدولار ولمنع سوق سوداء موازية قد تنشأ نتيجة التأخر فى رفع الفائدة على الودائع بالجنيه المصري ليكون بمثابة العسل المر والذي يزيد مرارته ما يتم ترديده من رواد مواقع التواصل الاجتماعى، بأن القرار سيرفع الأسعار بشكل هستيرى وهذا غير صحيح بالطبع فى ظل منظومة حكومية تراقب وتعالج لخلل الناتج عن الارتفاع فى ظل ثبات الرواتب.

 

 

قرار البنك المركزى المصري، برفع الفائدة للمحافظة على الاحتياطات النقدية المصرية بالدولار سيساهم فى دفع المصريين بالخارج لتحويل مزيد من الدولار لاقاربهم وأهلهم بمصر، وكذلك سيدفع الأجانب والعرب الدخول لمصر والاستثمار بها لأن لدى مصر افضل عائد، كما أنه من المتوقع أن يحدث إقبال من الأجانب على شراء أذون الخزانة التي تطرحها بداية من غدًا الثلاثاء، حيث تقوم الحكومة بطرح أذون الخزانة أيام الأحد والثلاثاء والخميس كل أسبوع وذلك لتوفير احتياطات نقدية بالدولار .

 

مكاسب البورصة

بعد قرار المركزى  قرار البنك المركزى فى هذا الوقت يحافظ على الاحتياطات الحالية التي تصل لما يقرب 48 مليار دولار فى حين أننا نحتاج ما يقرب 95 مليار دولار لسد الاحتياجات الأساسية المستوردة من الخارج، حيث يتم سداد الفارق فى الاحتياطى من خلال تحويلات المصريين بالخارج والقروض الخارجية وأذون الخزانة بفائدة وفى ظل اضطراب الأوضاع العالمية وارتفاع السلع الخامات والسلع الاستراتيجية من المتوقع أن ترتفع فاتورة الاستيراد من الخارج لما يقرب من 120 مليار دولار بما يعنى أن قرار البنك المركزى ساهم فى وضع خط دفاع للاقتصاد المصري، حيث بدأت تبعات قرار المركزى تظهر مع مكاسب حققتها البورصة اليوم بما يزيد على 30 مليار جنيه لرأس مالها السوقى، وهذا أمر لم يتحقق منذ سنوات، ويبقي تعميق التصنيع المحلى مع وجود حماية اجتماعية الفئات التي قد تتأثر من ارتفاع متوقع فى الأسعار، وإعطاء حوافز للتصدير هو خارج الصد أمام أى هجمات على الاقتصاد المصري، وقد بادرت الحكومة بعد ساعات من قرار المركزى باتخاذ حزمة إجراءات هامة إبرازها.

 

 

وزير المالية.. تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية: تخصيص ١٣٠ مليار جنيه للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية وتخفيف آثارها على المواطنين حزمة مالية جديدة للحماية الاجتماعية وتحسين الأجور مع مرتب إبريل تدبير ٢,٧ مليار جنيه لضم ٤٥٠ ألف أسرة جديدة للمستفيدين من «تكافل وكرامة».   

 

 

تخصيص ١٩٠,٥ مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لصرف زيادة المعاشات بنسبة ١٣٪ بحد أدنى ١٢٠ جنيهًا، بدءًا من أول إبريل زيادة حد الإعفاء الضريبى بنسبة ٢٥٪ من ٢٤ إلى ٣٠ ألف جنيه.. للتخفيف عن المواطنين زيادة العلاوة الدورية للمخاطبين بالخدمة المدنية لتكون بنسبة ٨٪ من الأجر الوظيفى بحد أدنى ١٠٠ جنيه شهريًا اعتبارًا من الشهر المقبل منح غير المخاطبين بالخدمة المدنية علاوة خاصة ١٥٪ من الأجر الأساسى بحد أدنى ١٠٠ جنيه شهريًا اعتبارًا من الشهر المقبل زيادة الحافز الإضافى الشهرى للمخاطبين وغير المخاطبين بالخدمة المدنية بفئات مالية مقطوعة اعتبارًا من الشهر المقبل ١٧٥ جنيهًا للدرجة السادسة و٢٢٥ جنيهًا للدرجة الثالثة و٢٧٥ جنيهًا للدرجة الثانية و٣٢٥ جنيهًا للدرجة الأولى و٤٠٠ جنيه للدرجة الممتازة، تدبير ٣٦ مليار جنيه لصرف العلاوة الدورية للمخاطبين بالخدمة المدنية والعلاوة الخاصة لغير المخاطبين وزيادة الحافز الإضافي ضمن مخصصات الأجور بموازنة العام المقبل البالغة ٤٠٠ مليار جنيه، تحديد الدولار الجمركى بقيمة ١٦ جنيهًا للسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج بنهاية الشهر المقبل.   

 

الخزانة العامة للدولة تتحمل قيمة الضريبة العقارية المستحقة عن قطاعات الصناعة لمدة ٣ سنوات بقيمة ٣,٧٥ مليار جنيه، تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية والأحكام والإجراءات المقررة حتى ٣١ ديسمبر المقبل، تعديلات على مشروع قانون الضريبة على الدخل لتنشيط البورصة المصرية. 

 

 

 إعفاء صناديق الاستثمار والأوعية المستثمرة في البورصة من الضريبة   

 

وضع آلية تسمح بخصم الضريبة على التوزيعات ضمن الهياكل الضريبية المركبة تشجيعًا للاستثمارات في مصر، تعديل المعاملة الضريبية لصناديق الاستثمار لتشجيع الاستثمار المؤسسى   

 

إعفاء صناديق الاستثمار في أدوات الدين وصناديق الاستثمار فى الأسهم المقيدة بالبورصة وصناديق وشركات رأس مال المخاطر، مزايا للمحاسبة المبسطة للمستثمرين الأفراد والمؤسسات لتحقيق العدالة الضريبية.    

 

 

عدم خضوع الأرباح المحققة خلال فترة وقف سريان الضريبة  

 

منح المستثمرين مجموعة حوافز ضريبية إضافية لدعم سوق رأس المال وزيادة الإقبال على التداول قيد الشركات فى البورصة، إعفاء نسبة من الربح المحقق لحملة الأسهم تعادل معدل الائتمان والخصم الصادر من البنك المركزي في بداية كل سنة ميلادية، خصم نسبة ٥٠٪ من قيمة الأرباح الرأسمالية المحققة عند الطرح الأولي في بورصة الأوراق المالية لمدة سنتين من تاريخ صدور القانون عدم اعتبار تبادل الأسهم بين شركات مقيدة وشركات غير مقيدة كواقعة منشئة للضريبة لتشجيع زيادة هياكل الشركات المقيدة بالبورصة   الشركات تستفيد من المعاملة الضريبية المبسطة.

 

وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، فقد تم إعداد حزمة من الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية بقيمة ١٣٠ مليار جنيه للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية، وتخفيف آثارها على المواطنين، لافتًا إلى أنه سيتم تدبير ٢,٧ مليار جنيه لضم ٤٥٠ ألف أسرة جديدة للمستفيدين من «تكافل وكرامة»، وتخصيص ١٩٠,٥ مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لصرف الزيادة السنوية فى قيمة المعاشات بنسبة ١٣٪ بحد أدنى ١٢٠ جنيهًا بدءًا من أول إبريل المقبل، وزيادة حد الإعفاء الضريبى بنسبة ٢٥٪ من ٢٤ إلى ٣٠ ألف جنيه.

 

أضاف الوزير، أنه سيتم اعتبارًا من مرتب شهر إبريل المقبل صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية التي تمت زيادتها لتكون بنسبة ٨٪ من الأجر الوظيفى بحد أدنى ١٠٠ جنيه شهريًا، ودون حد أقصى، كما سيتم منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، علاوة خاصة بنسبة ١٥٪ من الأجر الأساسى أو ما يقابله فى المكافأة الشاملة لكل منهم بحد أدنى ١٠٠ جنيه شهريًا، ودون حد أقصى.

 

 

أشار الوزير، إلى أنه سيتم اعتبارًا من مرتب شهر إبريل المقبل، زيادة الحافز الإضافى الشهرى للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، بفئات مالية مقطوعة بواقع ١٧٥ جنيهًا لشاغلى الدرجات السادسة والخامسة والرابعة، و٢٢٥ جنيهًا لشاغلى الدرجة الثالثة، و٢٧٥ جنيهًا لشاغلى الدرجة الثانية، و٣٢٥ جنيهًا لشاغلى الدرجة الأولى، و٣٥٠ جنيهًا لشاغلى درجة مدير عام، و٣٧٥ جنيهًا لشاغلى الدرجة العالية، و٤٠٠ جنيه لشاغلى الدرجة الممتازة أو ما يعادل كل منها، ويستفيد من ذلك من يُعين بعد هذا التاريخ، ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير، وبذلك يكون الحد الأدنى للزيادة للعلاوة الدورية والحافز الإضافي ٣٠٠ جنيه شهريًا.

 

أوضح الوزير، أنه سيتم تدبير ٣٦ مليار جنيه لصرف العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية بنسبة ٨٪ من الأجر الوظيفى بحد أدنى ١٠٠ جنيه شهريًا، ودون حد أقصى، ومنح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، علاوة خاصة بنسبة ١٥٪ من الأجر الأساسى، وزيادة الحافز الإضافي المقررة لهم جميعًا اعتبارًا من الشهر المقبل، وذلك ضمن المخصصات المالية المقررة للأجور فى موازنة العام المالى المقبل بمبلغ ٤٠٠ مليار جنيه.

 

وأشار الوزير، إلى أنه تم تحديد الدولار الجمركى بقيمة ١٦ جنيهًا للسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج فى نهاية الشهر المقبل، لافتًا إلى أن الخزانة العامة للدولة تتحمل قيمة الضريبة العقارية المستحقة عن قطاعات الصناعة لمدة ثلاث سنوات بقيمة ٣,٧٥ مليار جنيه.

 

 

أكد الوزير، أن التعديلات على مشروع قانون الضريبة على الدخل، تتضمن الإصلاحات المتعلقة بتنشيط البورصة المصرية وفقًا لما تم الاتفاق عليه مع المستثمرين والبورصة لدعم وتشجيع الاستثمار فيها، حيث تم وضع آلية تسمح بخصم الضريبة على التوزيعات ضمن الهياكل الضريبية المركبة؛ تشجيعًا للاستثمارات في مصر؛ بشرط ألا تُستخدم لتجنب الضريبة، وتم تعديل المعاملة الضريبية لصناديق الاستثمار، لتشجيع الاستثمار المؤسسى، الذي يدعم الاقتصاد والشركات الناشئة مع وضع ضوابط تضمن سلامة التنفيذ؛ بما يتوافق مع التطبيقات الدولية، وإعفاء صناديق الاستثمار في أدوات الدين، وصناديق الاستثمار فى الأسهم المقيدة بالبورصة، وصناديق وشركات رأس مال المخاطر، وخضوع حملة الوثائق بواقع ٥٪ للأشخاص الطبيعية و١٥٪ للأشخاص الاعتبارية، وإعفاء الصناديق الخيرية بالكامل، وتم إنشاء «كيان شفاف ضريبيًا» لاستثمار الأفراد في البورصة المصرية عن طريق متخصصين؛ مما يخلق بيئة استثمارية جيدة لدعم الاقتصاد المصري.

 

 

 

أضاف الوزير، أن التعديلات تشمل مزايا للمحاسبة المبسطة للمستثمرين الأفراد والمؤسسات، ولأغراض تحقيق العدالة الضريبية تم تعديل مواد القانون لتضمن عدم خضوع الأرباح المحققة خلال فترة وقف سريان الضريبة، ومنح المستثمرين مجموعة حوافز ضريبية إضافية لدعم سوق رأس المال وزيادة الإقبال على التداول وكذلك قيد الشركات فى البورصة، وإعفاء نسبة من الربح المحقق لحملة الأسهم تعادل معدل الائتمان والخصم الصادر من البنك المركزي في بداية كل سنة ميلادية، وخصم نسبة ٥٠٪ من قيمة الأرباح الرأسمالية المحققة عند الطرح الأولي في بورصة الأوراق المالية لمدة سنتين من تاريخ صدور القانون، التي تخفض إلي ٢٥٪ بعد ذلك، وفي حالة زيادة رؤوس الأموال من خلال الطروحات الأولية، لن يتم الاعتداد بهذا البيع كواقعة منشئة للضريبة علي الأرباح الرأسمالية، وعدم اعتبار تبادل الأسهم بين شركات مقيدة وشركات غير مقيدة كواقعة منشئة للضريبة لتشجيع زيادة هياكل الشركات المقيدة بالبورصة.

 

 

كما أشار الوزير، إلى أن تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية والأحكام والإجراءات المعمول بها فى هذا الشأن حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢، لسرعة الانتهاء منها وتخفيف العبء على مصلحة الضرائب في إطار العمل على ميكنتها وتطويرها، وتوفير حافز للأشخاص لطلب الفواتير والإيصالات الإلكترونية، مع إلزام مجتمع الأعمال بالفواتير الإلكترونية اعتبارًا من ٢٠٢٣، فضلاً عن ضم المعاملة الضريبية المبسطة إلى قانون الضرائب على الدخل التي ستستفيد منها جميع الشركات.