خبراء في التعليم والعمل يدعون إلى مواءمة برامج التعليم مع سوق العمل في مصر

أظهرت نتائج المسح الوطني حول وضع خريجي الجامعات المصرية في سوق العمل المصري، الذي أعلنته اليوم الثلاثاء، منظمة العمل الدولية أن ثلث الخريجين الذين شملهم المسح يعملون في وظائف غير رسمية، وأن الربع يعملون بأجر أقل من الحد الأدنى للأجور البالغ ألفي جنيه، فضلاً عن أن 66% من الخريجين يعملون عدد ساعات أكبر من متوسط ساعات العمل الأسبوعي.

وأشارت الدكتورة رانيا رشدي الأستاذ بقسم الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، خلال ندوة نظمتها اليوم منظمة العمل الدولية، إلى وجود فجوة بين الجنسين في سوق العمل، وارتفاع معدلات البطالة والعمالة غير المستغلة بين الشابات مع وجود فجوة في الأجور بين الجنسين.

وكشف المسح الذي عرضت نتائجه الدكتورة رانيا رشدي، إلى أن أعلى معدلات توظيف بين الخريجين الذين شملهم المسح كانت في مجالات الهندسة والتصنيع والبناء وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والصحة والرفاة، بينما جاءت أقل معدلات توظيف في قطاعات العلوم الاجتماعية والصحافة والإعلام والتعليم والفنون والعلوم الإنسانية واللغات.

كما أظهر المسح أن 6ر11% فقط من الخريجين اتجهوا إلى الأعمال الخاصة منهم 4ر6% يعملون لحسابهم الخاص، و9ر5% هم أصحاب أعمال ويوظفون آخرين لديهم، بما يشير إلى عدم انتشار ثقافة ريادة الأعمال لدى الشباب.

من جانبها، أشارت الدكتورة حنان جرجس نائب الرئيس التنفيذي للمركز المصري لأبحاث الرأي العام بصيرة، إلى أن المسح جرى على 2370 خريجًا من 12 جامعة حكومية مصرية بين عامي 2016 و2018.

بدوره، أكد الدكتور ماجد عثمان مدير المركز المصري لأبحاث الرأي العام بصيرة، أهمية استمرارية توافر المعلومات وقواعد البيانات من خلال تأسيس قاعدة بيانات دائمة وشاملة تربط كل الجامعات المصرية من خلال نظام موحد، مع الاستفادة من هذه البيانات لإحداث نقلة في التعليم الجامعي في مصر والاستفادة من البيانات في أي برنامج وطني للتدريب وتوفير التشغيل الكامل كخطوة للقضاء على الفقر والقضاء على الفجوة بين الجنسين في سوق العمل، بالإضافة إلى توفير الحق في المعرفة للطالب وأسرته فيما يتعلق بمستقبل سوق العمل وبالتالي اختيار تخصص التعليم المناسب.

من ناحيته، أشار لوكا فادي خبير التشغيل بالفريق الفني للعمل اللائق بمنظمة العمل الدولية إلى أن مصر تستثمر الكثير من الموارد في التعليم بالمقارنة بدول أخرى متوسطة الدخل، لافتًا إلى أن الخريجين يحتاجون إلى موائمة البرامج التعليمية للتوافق مع احتياجات سوق العمل ومتطلبات الاقتصاد الوطني.

ولفت دكتور هشام فاروق مساعد وزير التعليم التعليم العالي للتحول الرقمي إلى وجود شكوى من الشركات المصرية من عدم وجود عمالة مدربة نتيجة سفر وهجرة الكفاءات أو عملها في الشركات متعددة الجنسيات داخل مصر، مما يتطلب وضع وتنفيذ خطط لتوزيع الطلاب على التخصصات المطلوبة وتأهيلهم داخل الجماعات ليخرجوا إلى سوق العمل مؤهلين بالمهارات المطلوبة.

تعتبر هذه الدراسات من إصدار منظمة العمل الدولية جزءًا من مشروع المراكز الجامعية للتطوير المهني، والذي يستفيد من دعم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وتديره الجامعة الأمريكية بالقاهرة تحت رعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.