اللجنة الوزارية العربية المعنية بمواجهة السياسات الإسرائيلية بالقدس تدين الاعتداءات بحق المصلين في الأقصى

أدانت اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس الشرقية المحتلة، الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية بحق المصلين في المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، والتي تصاعدت على نحو خطير خلال الأيام الماضية من شهر رمضان المبارك، وأدت إلى وقوع مئات الإصابات والاعتقالات في صفوف المصلين وإلحاق أضرار بالغة بمرافق الحرم القدسي الشريف.

جاء ذلك في بيان صادر في ختام الاجتماع الرابع الطارئ للجنة، اليوم الخميس، برئاسة وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي وحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، والدول الأعضاء باللجنة من كل من: مصر، تونس (الرئيس الحالي للقمة العربية)، الجزائر، السعودية، فلسطين، قطر، والمغرب، والإمارات (العضو العربي في مجلس الأمن).

وحذرت اللجنة من أن هذه الاعتداءات والانتهاكات تمثل استفزازا صارخا لمشاعر المسلمين في كل مكان وتقويضا لحرية العبادة في المسجد الأقصى المبارك وحرية وصول المصلين إليه، وأنها تنذر بإشعال دوامة من العنف تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

وأكدت اللجنة رفض جميع الممارسات الإسرائيلية اللاشرعية المستهدفة تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في المسجد الأقصى المبارك /الحرم القدسي الشريف وأي محاولة لفرض تقسيمه زمانيا ومكانيا وإدانة هذه الممارسات التي تمثل خرقا سافرا للقانون الدولي ولمسؤوليات إسرائيل القانونية بصفتها القوة القامة بالاحتلال.

وشددت اللجنة على ضرورة احترام إسرائيل الوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم القدسي الشريف والعودة إلى ما كان عليه قبل العام 2000 وبما يضمن احترام حقيقة أن المسجد الأقصى المبارك /الحرم القدسي الشريف، بمساحته البالغة 144 دونما هو مكان عبادة خالصة للمسلمين وتكون الزيارة لغير المسلمين له بتنظيم من إدارة الأوقاف الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف والمقدسات الإسلامية الأردنية، بصفتها الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة جميع شؤون الحرم وتنظيم الدخول إليه. ودعت اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة، المجتمع الدولي وخصوصا مجلس الأمن إلى التحرك الفوري والفاعل لوقف الممارسات الإسرائيلية غير القانونية والاستفزازية في القدس والحرم الشريف، حماية للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وللحؤول دون تفاقم موجة العنف وحفاظا على الأمن والسلم.

كما دعت اللجنة مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين وتطبيق قراراته ذات الصلة بمدينة القدس الشرقية بما فيها القرارات 252 لسنة 1968 و267 لسنة 1969 و476 و478 لسنة 1980 و2334 لسنة 2016. وأكدت اللجنة استمرار تنسيق الجهود بين جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بهدف حماية مدينة القدس المحتلة ومقدساتها والحفاظ على هويتها العربية الإسلامية والمسيحية . وشددت اللجنة على دور الوصاية الهاشمية التاريخية في حماية الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس والوضع التاريخي والقانوني القائم فيها وضرورة إزالة جميع القيود والمعيقات التي تقيد عمل دائرة الأوقاف في إدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف والحفاظ على مرافقه ، ودعم العمل المؤسساتي العربي والإسلامي وتكثيفه لدعم القدس والمقدسيين، ودور لجنة القدس عبر وكالة بيت مال القدس التي يرأسها العاهل المغربي الملك محمد السادس.

وعبرت اللجنة عن الدعم الكامل لصمود الشعب الفلسطيني وقيادته ومؤسساته في دفاعهم عن مدينة القدس ومقدساتها وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، ودعم صمود الشعب الفلسطيني الشقيق وجميع حقوقه المشروعة وفي مقدمتها حقه في الحرية والدولة المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس حل الدولتين ، وفق القانون الدولي ومبادرة السلام العربية والمرجعيات المعتمدة.

وطالبت اللجنة بضرورة وقف إسرائيل ممارساتها التصعيدية واعتداءاتها في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة ورفع الحصار عن قطاع غزة ووقف جميع الاجراءات التي تهدد الأمن والسلم وتقوض حل الدولتين وفرص تحقيق السلام العادل والشامل الذي يشكل خيارا استراتيجيا عربيا وضرورة إقليمية ودولية.

وحذرت اللجنة من التبعات الكارثية لاستمرار غياب الأفق السياسية والضغوطات الاقتصادية على الشعب الفلسطيني ودولة فلسطين، داعية إلى تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لاستعادة التهدئة الشاملة والحفاظ عليها، وإعادة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة تعيد الثقة بجدوى العملية السلمية وتضعها على طريق واضحة نحو التوصل لحل تفاوضي على أساس حل الدولتين الذي ينهي الاحتلال ويجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل ، سبيلا وحيدا لإنهاء الصراع وتحقيق السلام العادل والشامل.

وأشار البيان إلى قيام أعضاء اللجنة والأمين العام للجامعة العربية وبالتنسيق مع الدول العربية بالتحرك المشترك وإجراء الاتصالات مع المجتمع الدولي والهيئات الدولية من أجل توضيح الخطر الذي تمثله الممارسات الإسرائيلية في القدس ومقدساتها والدفع باتجاه موقف دولي فاعل لثني إسرائيل عن هذه الممارسات وإلزامها احترام القانون الدولي واستعادة التهدئة الشاملة. وطلبت اللجنة من الأمين العام للجامعة العربية بالإيعاز لبعثاتها الدبلوماسية وبالتنسيق مع مجالس السفراء العرب في الدول بالقيام بتحركات واتصالات مماثلة.

ولفت البيان إلى إبقاء اللجنة منعقدة لمتابعة التطورات واتخاذ جميع الخطوات اللازمة بهدف حماية القدس ومقدساتها ودعم الشعب الفلسطيني الشقيق وحقوقه وصموده في قدسه وعلى أرضه. وعقدت اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والاجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة اجتماعها الرابع الطاريء اليوم /الخميس/ في عمّان بدعوة من المملكة الأردنية الهاشمية، وبحث الاجتماع سبل مواجهة التصعيد الإسرائيلي الخطير في المسجد الأقصى المبارك /الحرم القدسي الشريف، وبلورة تحرك مشترك لوقف الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية في المقدسات ووقف العنف واستعادة التهدئة الشاملة.

واستمع الاجتماع إلى إيجاز من رئيس اللجنة وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، ووزير خارجية فلسطين الدكتور رياض المالكي، حول التصعيد الإسرائيلي الخطير في القدس ومقدساتها وما يمثله من محاولات مرفوضة ومدانة لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم وتقييد لحرية المصلين والجهود المبذولة لوقف التصعيد وإنهاء دوامة العنف واستعادة الهدوء، كما تم الاستماع إلى مداخلات الوزراء وممثلي الدول الأعضاء والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.