7 توجيهات من الرئيس السيسي اليوم للمنظومة المالية في مصر

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، عددا من التوجيهات خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.

وجاءت كالتالي:

-  تابع الرئيس مؤشرات الأداء المالي للموازنة العامة للدولة، وتم في هذا الإطار عرض أهم النتائج المالية للفترة من يوليو 2021 إلى مارس 2022، والتي شهدت تحسناً ملموساً مقارنةً بنفس الفترة خلال العام المالي الماضي، حيث انخفضت نسبة العجز الكلي إلى الناتج المحلي إلى 4,9%، وارتفعت الحصيلة الضريبية بنسبة 12,8%، فضلاً عن الحفاظ على تحقيق الموازنة لفائض أولي، وهي المؤشرات التي تحققت على الرغم من ارتفاع مخصصات جميع أبواب المصروفات بشكل كبير لتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لقطاعات الدولة خلال الفترة الماضية، حيث تم على سبيل المثال توفير نحو 84 مليار جنيه لقطاع الصحة بنسبة نمو سنوي حوالي 24%، كما تم زيادة نسبة مخصصات الاستثمارات الحكومية بشكل كبير متضمنةً سداد 80 مليار جنيه لصالح مبادرة "حياة كريمة"، وكذا 16 مليار جنيه تم إتاحتها للدعم النقدي لمبادرة "تكافل وكرامة" بنسبة نمو سنوي 23%، فضلاً قيام خزانة الدولة بسداد مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات والتي بلغت 135 مليار جنيه، إلى جانب توفير احتياجات دعم السلع الغذائية بقيمة 50 مليار جنيه.

- وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى،  باستمرار العمل على تحقيق الانضباط المالي للموازنة العامة، مع اتخاذ الإجراءات التي تضمن الحفاظ على المسار المالي والاقتصادي الآمن للدولة في هذا الخصوص.

- وجه الرئيس بالإسراع بالخطوات التنفيذية من قبل الحكومة لتطبيق التحول الرقمي والشمول المالي، بما يساهم في رفع الأداء المالي للدولة بصفة عامة وكذلك التيسير على المواطنين.

- وجه الرئيس بتعزيز جهود تحديث الإجراءات الضريبية واستخدام الميكنة والنظم الإلكترونية المتطورة، بما يساهم في تحسين مناخ ممارسة الأعمال وتشجيع النشاط الاقتصادي، فضلاً عن ضمان تحصيل إيرادات الدولة ومستحقاتها بشكل كامل ودقيق لصالح الاقتصاد القومي، من خلال حصر الاقتصاد غير الرسمي، وذلك اتساقاً مع تحقيق مبدأ الحوكمة وحسن إدارة موارد الدولة على النحو الأمثل.

- وجه الرئيس في ذات السياق بالانتهاء من ميكنة المرتبات وضرائب كسب العمل لكل أجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية بنهاية العام الميلادي الحالي.

- وجه الرئيس بسرعة الانتهاء من تطبيق مشروع رد ضريبة القيمة المضافة للسائحين، بهدف تشجيع سياحة التسوق في مصر، على أن تكون بداية التطبيق في مدينتي شرم الشيخ والقاهرة.

-  تابع الرئيس جهود ميكنة المنظومة الجمركية، وكذا الالتزام بالمعايير الدولية للبضائع المستوردة، من خلال تنفيذ نظام التسجيل المسبق للشحنات بشكل إلكتروني كامل، بدءاً من مطلع الشهر الجاري، موجهاً بالإسراع في استكمال الجهود التي تؤدي إلى خفض زمن الإفراج الجمركي.