الدستورية العليا: تحقيقات النيابة العامة لا تعتبر حدًا في دعاوى تنازع الاختصاص بين جهات القضاء
12:52 م - السبت 14 مايو 2022
المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي
كتب
رمضان أحمد
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة اليوم السبت، بعدم قبول دعوى تنازع الاختصاص بين تحقيقات النيابة العامة وحكم المحكمة العسكرية للجنايات الصادر في شأن جريمة إرهابية.
ربما يعجبك
وصرح المستشار محمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني، أن النيابة العامة وهي تباشر سلطة التحقيق لا تُعد جهة قضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي في مفهوم نص البند ثانيًـا من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979، ذلك أن التحقيق الذي تجريه النيابة العامة، وإن كان يُعد عملاً قضائيًـا، إلا أنه لا يجعل منها جهة من جهات الحكم التي تستقل وحدها بالفصل في الدعوى الجنائية.
تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز
