وزير الزراعة: الأزمة الروسية- الأوكرانية تسببت في ارتفاع أسعار السلع الاستراتيجية بالأسواق العالمية

وزير الزراعة: دعم غير مسبوق لقطاع الزراعة وزيادة الاستثمارات الحكومية الموجهة إلى قطاع الزراعة في السنوات الأخيرة

القصير: قطاع الزراعة يواجه العديد من التحديات وتراجع  نصيب الفرد

الحكومة اتخذت إجراءات أكثر حزماً لتأمين المخزون من السلع الاستراتيجية ولتخفيف حدة الأزمة العالمية  

قال وزير الزراعة السيد القصير أن الحكومة بأكملها تحت قيادة دولة رئيس مجلس الوزراء يولون اهتماما خاصاً ومساندة ودعم غير مسبوق لقطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به ويتمثل ذلك في تأكيد القيادة السياسية المستمر على الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع في الاقتصاد القومي، وكذلك التوجيه الدائم بضرورة العمل على محاور تحقيق استراتيجية الزراعة من خلال التوسع الأفقي والرأسي في إنتاج المحاصيل الاستراتيجية وتحقيق الأمن الغذائي.

جاء خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ خلال رده على  طلب المناقشة العامة المقدم منه بالجلسة العامة للمجلس اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس وبحضور وزير الزراعة السيد القصير،  بشان استيضاح سياسة الحكومة حول إشكاليات تقنين ملكية الأراضي الزراعية بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وتسهيل تسجيلها من خلال الهيئة، وسرعة إنهاء جميع الموافقات اللازمة من جميع الجهات " الشباك الواحد".

وقال الوزير " يتمثل هذا الاهتمام ايضا في زيادة الاستثمارات الحكومية الموجهة إلى قطاع الزراعة في السنوات الأخيرة وتنفيذ العديد من المشروعات الزراعية القومية الكبرى ، علاوة على المتابعة المستمرة للقيادة السياسية للأداء في قطاع الزراعة مع تهيئه مناخ الاستثمار فى هذا القطاع.

وقال وزير الزراعة أن  قطاع الزراعة يمثل ركيزة أساسية في الاقتصاد القومي، إذ تبلغ نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 15% كما يستوعب أكثر من 25% من القوى العاملة إضافة إلى مساهمته الملموسة في تعظيم الإحتياطي النقدي من العملات الأجنبية من خلال زيادة نسب الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة ، فضلاً عن مسؤوليته في توفير الغذاء الآمن والصحي والمستدام للسكان وتوفير المواد الخام اللازمة للعديد من الصناعات الوطنية بالإضافة الي أن نسبة كبيرة من السكان تعيش في الريف والمناطق الريفية ويعتمدون علي الزراعة والأنشطة المرتبطة بها كمصدر رئيسي لدخولهم، مما يعنى أن هذا القطاع هو المسؤول عن تحقيق التنمية الاحتوائية والمتوازنة.

وقال وزير الزراعة  قطاع الزراعة يواجه العديد من التحديات أهمها محدودية الأراضي المتاحة للزراعة وتناقص نصيب الفرد منها والذي وصل إلى 2 قيراط للفرد مقابل فدان لكل فرد في فترات زمنية سابقة نتيجة للتعديات على الأراضي الزراعية والتوسع العمراني ، وكذلك محدودية المياه اللازمة للتوسع فى الرقعة الزراعية كما أن التفتت الحيازي يعتبر أكبر معوق لتنفيذ كثير من السياسات الزراعية. فضلاً عن أنه يخشى فى الفترة المقبلة من زيادة حدة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على الإنتاجية الزراعية ومعدلات استهلاك المياه وزيادة ملوحة الأرض. هذا وتعمق الزيادة السكانية المطردة من حدة تأثيرات كل هذه التحديات وهو ما يستوجب منا جميعاً اتخاذ التدابير لعلاج هذه المشكلة. 

وقال  وزير الزراعة " لا يخفي على حضراتكم جميعاً مدى تأثير جائحة كورونا على كل القطاعات لكنها أظهرت أن قطاع الزراعة يعتبر أحد القطاعات الاقتصادية الهامة التي تتسم بالمرونة والقدرة على امتصاص الصدمات والتكيف معها حيث استطاع قطاع الزراعة في مصر الصمود أمام تداعيات تلك الجائحة وحقق معدل نمو إيجابي بلغ حوالى 4% تقريباً خلال عام الجائحة.

و قال الوزير "  وضعت الدولة المصرية استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة ضمن إطار رؤية مصر 2030 ، تستهدف: الحفاظ على الموارد الاقتصادية الزراعية المتاحة وصيانتها وتحسينها وتنميتها و تحقيق قدر كبير من الأمن الغذائي.

وإقامة مجتمعات زراعية جديدة متكاملة تشمل كل الأنشطة المرتبطة.

و تحقيق التنمية المتوازنة والاحتوائية والمستدامة و ذلك تدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والدولية وزيادة الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة.

بالإضافة الي توفير فرص عمل منتجة في قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة وخاصة للشباب والمرأة و تحسين دخول ومستوى معيشة السكان الزراعيين والريفيين وإدماجهم فى كل برامج التمويل الميسرة و تخفيض معدلات الفقر في الريف و كذلك العمل على التكيف مع التغيرات المناخية والحد من آثارها.

وتابع " و لتحقيق هذه الأهداف فقد تم وضع مجموعة من السياسات تقوم الحكومة بمتابعة تنفيذها وتتمثل في المحاور التاليةدعم مشروعات التوسع الأفقي و دعم اجراءات التوسع الرأسي من خلال استنباط الاصناف المحصولية عالية الانتاجية وقصيرة العمر وقليلة الاحتياجات المائية و كذلك تنمية القدرات التصديرية للقطاع الزراعي و تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية و تطوير وتحسين الخدمات الزراعية و دعم الاستثمارات في قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة و دعم المبادرات التمويلية الميسرة للمزارعين و رفع كفاءة الأصول وهيكلة المؤسسات والإصلاح التشريعي و دعم إجراءات التحول الرقمي وميكنة الخدمات الزراعية. و دعم آفاق التعاون الزراعي الإقليمي والدولي.

و قال وزير الزراعة " و قد أدى ذلك إلى تحقيق قدر كبير من الأمن الغذائي النسبي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من كثير من المحاصيل والسلع خاصة الخضر والفاكهة فضلاً عن وجود فائض للتصدير، مما أدى إلى حدوث طفرة غير مسبوقة فى مجال الصادرات الزراعية حيث بلغت ولأول مرة حوالى 5.6 مليون طن بقيمة تصل إلى 3 مليار دولار بما يعادل أكثر من 50 مليار جنيه ، علاوة على الصادرات الزراعية المصنعة وذلك لأكثر من 150 سوق خارجي ولعدد 350 سلعة زراعية. كما تم تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن وبيض المائدة والألبان وقريباً سوف يتحقق الاكتفاء الذاتي من السكر والأسماك.

وقال وزير الزراعة " لا يخفى على حضراتكم تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية والتي ألقت بظلالها على العالم كله وكانت لها تأثيرات كبيرة على ارتفاع أسعار السلع الاستراتيجية بالأسواق العالمية وعلى سلاسل الإمداد.

وقال الوزير " لتخفيف أثر هذه الأزمة بادرت الحكومة باتخاذ إجراءات أكثر حزماً لتأمين المخزون من السلع الاستراتيجية والاحتياجات من السلع الغذائية .. ومن هذه الاجراءات التوسع في السعات التخزينية عبر إنشاء وتطوير الصوامع حيث وصل عدد الصوامع ل 73 صومعة مما أدى الى زيادة السعات التخزينية لتصل الى 5.5 مليون طن ، وتنويع الشركاء التجاريين عبر التوسع فى الأسواق خاصة وأن هناك مناشئ معتمدة يمكن الاستيراد منها تلافياً لأى أزمات مماثلة مستقبلاً وذلك بإتباع سياسات عدم التركز وصلت الى 22 منشأ وأخرها منشأ دولة الهند الشقيقة.

وقال الوزير "  ركزت خطة الدولة على زيادة الإنتاج من المحاصيل الاستراتيجية عبر زيادة الرقعة الزراعية وزيادة إنتاجية وحدة المساحة للفدان بالتوسع فى استنباط أصناف وهجن محصوليه عالية الإنتاجية ، وفي اطار ذلك فقد احتلت مصر درجات متقدمة في مستوى انتاجية وحدة المساحة للفدان للمحاصيل الاستراتيجية ، ومن أمثلة ذلك زيادة انتاجية القمح المصري لتصل إلى حوالى 2.9 طن للفدان مقارنة بـ 1.5 طن / فدان متوسط الانتاجية العالمية وكذلك محصولي الذرة والأرز حيث تمثل الانتاجية المحلية منهما ضعف متوسط الإنتاجية العالمية. هذا بالإضافة إلى زيادة نسبة التغطية من التقاوى المعتمدة والتوسع فى استخدام الميكنة فى الزراعة و الحصاد بهدف تقليل الفاقد. كما قامت الحكومة بإجراءات تحفيز المزراعين لتوريد المحاصيل من خلال إعلان السعر قبل الموسم إنفاذاً للزراعة التعاقدية مع تقرير حافز استثنائي في بعض الأحيان وجارى التوسع فى تنفيذ الزراعات التعاقدية لمحاصيل استراتيجية أخرى ( الذرة – فول الصويا – عباد الشمس - القطن).

وقال وزير الزراعة " لعل من أهم الأهداف التي تسعى الحكومة إلى إنجازها في الفترة الحالية تتمثل في رفع كفاءة الأصول بالشكل الاقتصادي ، ومن أجل ذلك الغرض فقد قمنا بحصر كافة الأصول في كل وحدات وهيئات وزارة الزراعة بهدف تحقيق مبدأ رئيسي وهو "استغلال كل أصل بالأسلوب الاقتصادي المناسب".

وقال الوزير " تم عرض جميع الأصول غير المستغلة كفرص استثمارية على المستثمرين ومؤسسات المجتمع المدني لرفع كفاءتها ، وقد ظهر ذلك جلياً في مسألة رفع كفاءة استغلال الكثير من المزارع والتي لم تكن تعمل منذ فترة طويلة ووضع خطط للبعض الآخر ويتم حالياً المتابعة المستمرة لذلك ، مما أدى لتعظيم العائد الاقتصادي منها وتوفير فرص عمل.

وكذلك مساهمة الوزارة بمساحات من الأراضي غير المستغلة فى مبادرة حياة كريمة ، سكن لكل المصريين، تطوير عواصم المحافظات وفي إقامة مشروعات تنموية.

وقال الوزير "  تم حصر أراضي الفضاء داخل الأحوزة العمرانية التابعة لهيئة الاصلاح الزراعي وتم الانتهاء من حصر كل الأراضى الفضاء داخل الأحوزة العمرانية التابعة لهيئة الاصلاح الزراعي، بهدف تعظيم الاستفادة القصوى منها بالتنسيق مع مركز استخدامات اراضى الدولة وهيئة المساحة وبلغ اجمالى ما تم حصرة 121 موقع بمساحة حوالى 2.2 مليون م2.

▪ وقال الوزير  عرضت الحكومة قانون يقضي بإمكانية التصرف في أراضي الاصلاح الزراعي بالمجان أو بأجر المثل للمشروعات القومية أو الجهات الحكمية ومشروعات النفع العام ، وقد صدر القانون رقم 15 لسنة 2022 في هذا الشأن. و التدخل لحل الكثير من المشاكل المزمنة مما أسفر عنه تحصيل مديونيات كبيرة لدى بعض الجهات كانت قائمة منذ وقت طويل.

و قال الوزير " نأمل قبل الانتقال إلى موضوع المناقشة العامة حول استيضاح سياسة الحكومة حول إشكاليات تقنين ملكية ‏الأراضي الزراعية ، نستأذن حضراتكم في أن يتم التنسيق من خلال السيد المستشار الجليل رئيس المجلس والسادة أعضاء لجنة الزراعة بالمجلس في أن يتم تحديد جلسة عامة نقوم خلالها بعرض رؤية واستراتيجية الزراعة في إطار رؤية مصر 2030 وآليات وسياسات تحقيق هذه الاستراتيجية في اطار الهدف الأسمى وهو تحقيق الأمن الغذائي لشعب مصر العظيم.

وقال الوزير " نود الأشارة الى أنه منذ أن تشرفت بهذا التكليف وتم أعطاء ملف رفع كفاءة الأصول وتقنين التعامل فى أراضى الدولة وتحصيل المستحقات الناشئة عنها أولوية قصوى حيث تم التكليف :

- حصر الأصول التابعة للوزارة وكل الهيئات وعمل سجل وبيانات منفصلة لكل أصل متضمناَ كل البيانات الخاصة به.

- مراجعة التعاملات على هذه الأصول ومدى قانونيتها وأقتصادياتها حفاظاً على المال العام وتقنيناَ لأوضاع المتعاملين عليها.

والاهتمام بمنظومة التحول الرقمى وأهمية تسجيل البيانات على المنظومة مع الأهتمام بالتعامل من خلال منظومة المستندات المؤمنة مع الأرتقاء بمستوى التعامل مع المنتفعين.

وقال الوزير " لا يخفى على حضراتكم أن هناك اشتراطات واجراءات لابد ان تتم بها دورة تقنين الأراضي طبقاً لما حددتها القوانين التي يتم التقنين في اطارها من اشتراط الرجوع إلى جهات معينة حتى لا تكون الأراضي المطلوب التعامل عليها داخل مناطق استراتيجية أو مناطق آثار ، وايضاً لابد من التأكد من توافر المقننات المائية لها حتى لا يتم التصرف في أراضي ليس لها مقنن مائي أو ان الاراضي المطلوب التعامل عليها تدخل في مناطق المحميات الطبيعية وهو ما يستلزم الرجوع بشانها إلى وزارة البيئة.

و حول ما  أثير بشأن وجود تداخل في الولايات على الأراضي قال "  ذلك غير موجود في الواقع إذ أنه حال صدور قرارات بنقل ولاية منطقة معينة إلى جهة ولاية أخرى يتم التنسيق من خلال المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة في شأن نقل كل المستندات والتعاملات الخاصة بالأراضي المنقول ولاياتها إلى جهة الولاية الجديدة التي تتولى التعامل مع واضعي اليد طبقاً لآخر موقف مع جهة الولاية السابقة.

وقال الوزير " وقد قامت الهيئة في العامين الآخرين بتطوير منظومة الشباك الواحد وتوثيق البيانات وتسجيلها والرقابة عليها واتابع بنفسي وبشكل شخصي هذا الأمر. وسوف نستمر في تحسين مستوى الأداء خلال الفترة المقبلة ، أما فيما يتعلق بموضوع الأراضي التي كانت تابعة لولاية الهيئة وخرجت من الولاية في ضوء القانون 341 فقد قمت فور تكليفي بالمسؤولية ببحث هذا الأمر وقمنا بالعرض على مجلس الوزراء الموقر وتم التنسيق مع كل الجهات من المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة حيث تم حصرها وعرض الموقف بشأنها وسوف يتم التعامل عليها في ضوء ما سوف يصدر من قرارات بشانها.

أكد المهندس عبد السلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أهمية ما تقوم به الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسي من جهود غير مسبوقة في القطاع الزراعي، لاسيما من زيادة وتوسع فى مساحات الأراضي وكذلك مشروعات تبطين الترع والصرف، مشيرا إلى أنها مشروعات غير مسبوقة منذ عصر محمد على.

وقال الجبلي، أيضا، وزارة الزراعة قامت  بجهود ايضا ولكى تكتمل تلك الجهود لابد من تقنين أوضاع وملكية الأراضي الزراعية ومواجهة العقبات أمامها ذلك.

واستعرض الجبلى، العقبات التي تواجه تقنين الأراضى، ومنها عدم تسجيل الأراضى ، موضحا أهمية القضاء على تلك العقبات، سيتم تحصيل مليارات الجنيهات لصالح خزينة الدولة.

وطالب بتسهيل إجراءات تسجيل الأراضي الزراعية، أسوة بخطوات الدولة بتسجيل الأراضى والعقارات مؤخرا، مشددا على أهمية وجود شباك واحد يتعامل معه المستثمرين فى ملف الأراضي الزراعية.

وقال الجبلى، أن المواطن المصري يعانى أٔشد المعاناة من الإجراءات المعقدة عند تعامله مع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لتقنين أوضاعه بشراء المساحات من الأراضي محل وضع اليد أو المستأجرة من الهيئة.

وأوضح الجبلى، أن من الأسباب التي تؤدى إلى معاناه المواطن، تعدد الجهات المطلوب من المواطن استيفاء موافقاتها للبدء في سير إجراءات التقنين وما يستتبع ذلك من تعدد سداد الرسوم مقابل المعاينات من السياحة، الأثار، البيئة.

وأضاف، أيضا من الأسباب، وجود إشكالية تتمثل فى التداخل وتعدد جهات الولاية على المساحة الواحدة بسبب القرارات الجمهورية المتتالية بنقل الولاية من وإلى الهيئة من ناحية وباقي الجهات مثل هيئة المجتمعات العمرانية والمحافظات من جهة أخرى، مشيرا إلى أنه سبق للمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة أن طلب من الهيئة إجراء تدقيق للمساحات المخصصة للهيئة وفقا للخريطة المرفقة بالقرار الجمهورية رقم 62 لسنة 2018بشأن خريطة تنمية أراضي جمهورية مصر العربية، وحتى الآن لم تقوم الهيئة بإجراء هذا التدقيق وهو الأمر الذي ترتب عليه وقف غالبية طلبات التقنين.

وتابع الجبلى، كذلك من أسباب معاناة المواطن في ذلك الملف، هو عدم وجود قاعدة بيانات لدى الهيئة، فضلا عن فقدان العديد من الملفات للتصرفات السابقة للمواطنين المتعاملين مع الهيئة، وهو ماترتب عليه  عدم استكمال طلبات الشراء السابقة التي تقدم بها المواطنين وسبق للهيئة الموافقة عليها، مشيرا إلى أن هناك عدد من المواطنين قام بتوقيع مشروعات العقود كطرف ثانى ولم تقوم الهيئة بتوقيع وتسليم هذه العقود، وهو ما أدى بدوره إلى قيام المواطنين بإقامة العديد من الدعاوى القضائية وطلبات فض المنازعات أمام لجنة فض منازعات الاستثمار ضد الهيئة، الأمر الذي دعا المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ليطلب من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، إجراء دراسة عامة شاملة لكافة التصرفات  السابقة، متابعا، ولكن إلى الآن لم تقوم الهيئة بإجراء هذه الدراسة ولم يحصل المواطنين على حقوقهم.

وطالب المهندس عبد السلام الجبلى، بضرورة وضع استراتيجية وحلول فورية من جانب وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وخاصة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، لهذه الإشكاليات وانتهاء الهيئة فورا من التزاماتها تجاه المواطنين بسرعة إجراء وتدقيق المساحات المخصصة للهيئة وإجراء الدراسات التي طلبها المركز الوطني للتخطيط واستخدامات أراضى الدولة حتى يتمكن المواطنين من استكمال إجراءات التقنين واستيفاء حقوقهم وكذلك تبسيط إجراءات التقنين بصفة عامة من خلال الشباك الواحد لتيسير التعامل مع المواطنين، وذلك دعما للاقتصاد القومى من ناحية وتحفيزا وتشجيعا للاستثمار في هذا الملف من ناحية أخرى.