جمعية قطن مصر: صناعات الملابس والغزل والنسيج الأكثر مساهمة في التنمية الاقتصادية والإجتماعية
محمد يحيي
أكد وائل علما رئيس جمعية قطن مصر، أن صناعة المنسوجات والغزل والملابس والمفروشات تمثل أحد أهم الصناعات والقطاعات التنموية التي تمتلك فيها مصر الآن ميزة نسبية وتنافسية مقارنة بدول العالم في ظل الأزمات والتوترات العالمية جراء الأزمة الروسية الأوكرانية واضطربات سلاسل الإمداد وارتفاع تكلفة الشحن وأسعار الطاقة ونقص الإنتاج عالميا.
ربما يعجبك
جاء ذلك خلال الندوة الافتراضية لمشروع الدعم الفني لمبادرة التعليم الفني الشامل مع مصر (TCTI) بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ والغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة بعنوان: «مستقبل قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة في مصر- ربط القطاع بالعمالة الماهرة».
وشارك بالندوة لوران محسن خبيرة الدعم الفني لمشروع المبادرة الشاملة للتعليم الفني CTI، ولينا عزت من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ.
وأضاف علما، كما يعد قطاع الغزل والنسيج والملابس من أكثر الصناعات المؤهلة للمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية من حيث زيادة الدخل القومي وفرص العمل والتشغيل بجانب زيادة الصادرات المصرية. وأكد أن تكلفة العمالة في مصر مازالت منخفضة نسبيا مقارنة بدول العالم، حيث يقدر نسبة الشباب في سوق العمل أكثر من 60%، بجانب الموقع الجغرافي القريب من أسواق أوروبا وامريكا والدول العربية والإفريقية. وأشار إلى أن ما حدث من تغير في سعر العملة لتراجع الجنيه مقابل الدولار له فائدة كبيرة في أسعار التصدير ويوفر فرصة عديدة في السوق المحلي والتصديري لابد من الاستفادة منها واستغلالها الأمثل من جانب الشركات والافراد والجهات الحكومية.
وأوضح علما، أن صناعات الغزل والنسيج والملابس الجاهز في مصر تسهم بنحو 5ر3 مليار دولار من القطاع التصديري وهو رقم متواضع مقارنة بصادرات القطاع بدولة بنجلاديش والتي تقدر بنحو 50 مليار دولار وذلك بالرغم من الميزة النسبية لمصر، موضحًا أن صادرات مصر من الملابس الجاهزة تبلغ 2 مليار دولار وفي قطاع المنسوجات بنحو 600 مليون دولار بينما وصلت صادرات قطاع المفروشات 900 مليون دولار.
وذكر أن صناعة الغزل والنسيج والملابس قادرة علي تحسين الوضع الاقتصادي للأفضل كما تسهم في التنمية المجتمعية لقدرتها على استيعاب فرص العمل وخفض البطالة.
وأكد رئيس جمعية قطن مصر، أن الشركات المصرية تمتلك ميزة تنافسية وسعرية كبري لتسوق منتجاتها من القطن المصري على مستوى أسواق دول العالم حيث يتم إدخالها للسوق الأمريكي والأوروبي والإفريقي بـ«زيرو» جمارك نتيجة اتفاقيات التجارة الحرة والمناطق الصناعية المؤهلة مثل الكوميسا والساداك واتفاقية التجارة الأوروبية وغيرها. وقال علما، إن ملف القطن المصري، شهد طفرات كبيرة في النمو والتطوير خلال السنوات الأخيرة نتيجة أهتمام الدولة بعمليات تطوير المحالج وحماية الأقطان من التلوث والغش التجاري عالميا بجانب إنتاج القطن المستدام. وأوضح أن جمعية قطن مصر، تبنت منذ سنوات حماية القطن المصري وملاحقة غشه من خلال تتبع المنتجات المصنعة من القطن المصري في العالم، الأمر الذي حسن سمعة القطن المصري ورفع أسعاره وقيمته الاقتصادية للفلاحين.
وأضاف علما، أن الجمعية اهتمت بالبرامج التسويقية دوليا والتي انعكست ايجابيا على قطاعات الغزل والنسيج والملابس والمفروشات، فضلا عن الأهتمام بنشر الوعي بالقطن المستدام PCI، وزراعته في مناطق معينة وإدخاله ضمن الصناعة نظرا لزيادة الطلب واستخدامه عالميا من جانب المحلات العالمية بجانب القطن المعاد تدويره.
وأشار إلى أهمية إعطاء هذه الصناعة مزايا جيدة للعمل على تنميتها من خلال إقامة مناطق صناعية متخصصة بمحافظات الصعيد وغيرها، وتوفير الأراضي الصناعية بالمجان واعفاءات ضريبية والمساهمة في تكلفة التدريب وتأهيل العمالة وانشاء مناطق حرة مع سهولة القوانين والتراخيص والموافقات وفض المنازعات القضائية بجانب تيسير التمويل ومميزات بنكية كما في العديد من الدول الناجحة.
جوجل نيوز
