وزيرة التجارة تؤكد أهمية ربط احتياجات سوق الأجهزة التقويمية بمخرجات التعليم

 أكدت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع ، أهمية ربط احتياجات سوق الأجهزة التقويمية ومساعدات الحركة والأطراف الصناعية بمخرجات التعليم الجامعي لا سيما كليات العلاج الطبيعي والهندسة، وكذا العمل على استحداث أقسام بالكليات أو مراكز لتخريج وتدريب فنيين لصيانة تلك الأجهزة وتشغيلها ومن ثم التوسع في تصنيعها، وتوفير خدمات ما بعد البيع لمستخدمي هذه الأجهزة. 

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة المختصة بوضع ضوابط السيطرة على سوق الأجهزة التقويمية ومساعدات الحركة والأطراف الصناعية، والذي ترأسته الوزيرة، اليوم 

وقالت الوزيرة إن اللقاء استعرض مهام عمل اللجنة في ضوء التكليفات الرئاسية بضرورة تكامل جهود كافة الجهات المعنية بهدف تعميق التصنيع المحلي في مجال الأجهزة التقويمية والتعويضية وبناء القدرات الوطنية للتصنيع والإنتاج والخروج بمنتج عالي الجودة وبأسعار مناسبة ، وتوفير برامج التأهيل للتدريب على استخدام تلك الأطراف وفقًا لأحدث المعايير الدولية، بما يسهم في توفير خدمة متكاملة للمواطنين من ذوي الإعاقة الحركية بهدف رفع المعاناة عن كاهلهم، ومساعدتهم على الاندماج في جميع المجالات داخل المجتمع.

وأوضحت جامع أن اللجنة بحثت المتطلبات الواجب توافرها لتنمية سوق الأطراف الصناعية في مصر سواء فيما يتعلق بعمليات التصنيع أوسلاسل الإمداد ، مشيرةً إلى أن السوق المحلي يعتمد في تلبية احتياجاته من الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية ومساعدات الحركة في المقام الأول على الاستيراد الذي بلغ خلال عام 2020 نحو 48.6 مليون دولار.

وأضافت جامع أن النتائج التي ستتوصل إليها اللجنة ستكون نواة جيدةً في المشروع القومي المقترح لإنشاء مجمع صناعي شامل للأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية ومساعدات الحركة وذلك بالاستعانة بالخبرات الدولية وكبريات الشركات العالمية، حيث تتضمن أهداف المشروع إنشاء منظومة موحدة لتصنيع الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية ومساعدات الحركة وفقاً للمواصفات والمعايير الدولية تعتمد على نقل وتوطين تكنولوجيا التصنيع وتوفير الخبرات اللازمة للعاملين في هذا المجال وتدريبهم وتأهيلهم الى جانب توفير خدمة الصيانة وخدمات ما بعد البيع، ووضع تصور لتقديم خدمة موحدة ومتكاملة لذوى الإعاقة الحركية لتعزيز استقلاليتهم ودمجهم بالمجتمع.

من جانبه، أكد المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة رئيس الأمانة الفنية للجنة محمد عبد الكريم أن المقترح الذي تعده اللجنة يغطي كافة جوانب السوق المحلي في هذا المجال والتي تتضمن التراخيص، والتصنيع، والرقابة على المصانع ومنافذ البيع، وتداول المنتج بالسوق المحلي، والاستثمار بما يضمن جودة المنتجات التي يتم طرحها بالسوق المحلي، مشيراً إلى ضرورة حصر الوحدات الانتاجية العاملة في هذا المجال بشكل غير رسمي للعمل على تقنين أوضاعها للمساهمة في النهوض بهذا القطاع الواعد الذي توليه الدولة المصرية حالياً اهتماماً بالغاً، فضلاً عن اجراء حصر شامل لأعداد المواطنين من ذوي الإعاقات الحركية للوقوف على الاحتياجات الحقيقية بالسوق المحلي