تفاصيل كلمة وزير التنمية المحلية أمام مجلس النواب "نص كامل"

أكد وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، أن الوزارة تقوم بتنفيذ مشروعات جاءت في إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بمشروعات رصف ورفع كفاءة الطرق المحلية وإنشاء الكباري على تقطاعات الطرق ومزلقانات السكك الحديدية الخطرة للحفاظ على أرواح المواطنين وتلافي الحوادث ومشروعات أخرى.

جاء ذلك خلال مشاركة شعراوي في الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس /اليوم الثلاثاء  لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة والاسئلة وطلبات المناقشة لوزير التنمية المحلية من أعضاء مجلس النواب بمختلف المحافظات.

واستعرض وزير التنمية المحلية مشروعات الوزارة خلال الفترة الماضية وتحديدا خلال الـ8 سنوات الماضية أي من 2014 وحتى شهر مايو الجاري وتقدر بحوالي 22 ألفا و529 مشروع رصف ورفع كفاءة للطرق الداخلية بالمحافظات بإجمالي أطوال (20308) كيلو مترات وبتكلفة قدرها 47 مليار جنيه.

وقال شعراوي - في رده على أسئلة النواب وطلبات الإحاطة - إن العمل مازال جاري بالطرق المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية الحالية والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة " لتطوير الريف المصري.

وأضاف أنه خلال الـ3 سنوات الماضة من العام المالي 2019 / 2020 حتى العام المالي 2021 / 2022 تم تنفيذ طرق محلية بلغ عددها 6500 مشروع بإجمالي أطوال 7573 كيلو مترا بتكلفة قدرها 21.4 مليار جنيه، مشيراً إلى أنه خلال العام المالي الحالي 2021 /2022 أدرج ضمن الخطة الاستثمارية لدواوين عموم المحافظات مبلغ 8 مليارات جنيه لرصف ورفع كفاءة حوالي 2868 كيلومترا من الطرق المحلية التابعة للمحافظات بالمدن تراوحت نسبة التنفيذ لهذه المشروعات بين 75% إلى 100%. وأوضح شعراوي أنه من خلال وزارة التنمية المحلية والبروتوكول الموقع مع وزارة النقل تم صرف دعم إضافي بمبلغ ملياري جنيه للهيئة العامة للطرق والكباري لتنفيذ 197 مشروعا بإجمالي أطوال 892 كيلو مترا بعدد 12 محافظة وتم نهو هذه المشروعات ودخلت حيز التشغيل.

وقال وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، إنه من خلال برنامج " حياة كريمة " تم رصد حوالي 10 مليارات جنيه للهيئة العامة للطرق والكباري لرفع كفاءة الطرق التي تربط بين المراكز الإدارية وبعضها البعض يخص الطرق الداخلية منها حوالي 5 مليارات جنيه .

وأكد شعراوي أنه في إطار أهداف الوزارة بالحد من الفساد في تنفيذ أعمال رصف الطرق الداخلية بالمحافظات قامت الوزارة بالتنسيق مع وزارة النقل لمرور لجنة ثلاثية مشتركة من ( الهيئة العامة للطرق والكباري - وزارة التنمية المحلية - مديريات الطرق والنقل بالمحافظات ) بالإضافة إلى أساتذة الطرق بالجامعات الواقعة في نطاق المحافظة للمرور الميداني أثناء التنفيذ للتأكد من جودة الطرق وتنفيذها طبقاّ للمواصفات الهندسية المطلوبة كما تتولى هذه اللجان أعمال الاستلام الابتدائي للمشروعات التي يتم تنفيذها.

وأضاف أنه تم تكليف المحافظات لتعزيز الإجراءات التأمينية على الطرق المهمة والسريعة لضمان سلامة المواطنين والمركبات والتوجيه بزيادة المراقبة على الطرق وتطبيق القانون بكل دقة وحزم على أن تشمل الحملات الكشف عن تعاطي المخدرات.

ولفت إلى أنه تم تكليف المحافظات بمنع إقامة المطبات الصناعية العشوائية والتعدي على الطرق سواء التابعة للمحليات أو الهيئة العامة للطرق والكباري وأن يتم تنفيذ تلك المطبات من خلال الجهات المعنية مع مراعاة المواصفات القياسية عند إقامة المطبات حرصاّ على سلامة المواطنين والممتلكات وتحقيق الاستفادة الكاملة من الاستثمارات التي تم إنفاقها من خلال الدولة علي تلك الطرق.

وفيما يخص الحفاظ علي الطرق بعد الحفر لتنفيذ مشروعات المرافق ( الكهرباء - الغاز - مياه الشرب - الصرف الصحي ) وإعادة الشيء لأصله .. أشار وزير التنمية المحلية إلى أنه تم تكليف المحافظات بأن تقوم كل جهة بإعادة الشيء لأصله بمعرفتها بقدر ما قامت به من أعمال على أن تتولى لجنة فنية هندسية محايدة من (الجامعة - وزارة التنمية المحلية - مديرية الطرق بالمحافظة ) استلام الأعمال التي تمت.

وفيما يخص جهود الوزارة للتحقق من سلامة وتأمين كباري المشاة والأنفاق على مستوى الجمهورية، أوضح وزير التنمية المحلية أنه تم تكليف المحافظات للقيام بعدد من الإجراءات ومنها تركيب كاميرات مراقبة على جميع كباري وأنفاق المشاة بنطاق المحافظات واستكمال تركيب الأعمدة وكشافات إضاءة واستبدال اللمبات بكشافات ليد موفرة للطاقة وسد جميع الفتحات بأسوار السكة الحديد والحواجز الخرسانية أسفل كباري المشاة لمنع المواطنين من المرور حفاظاً على أرواحهم، بالإضافة إلى متابعة أعمال الصيانة الدورية على كافة كباري وأنفاق المشاة من أعمال الدهانات لحماية الأجزاء المعدنية وأعمال التجميل ومعالجة بعض الأجزاء بالأرضيات والدرج والرخام واستبدال الشبك المعدنى و ألواح الصاج المتهالك. وأضاف شعراوي أنه تم المرور الميداني من خلال لجان مشتركة للتأكد من استيفاء التكليفات المشار إليها لعـدد 402 كوبري مشاة و3 سلالم كهربائية بالمحافظات المختلفة ، لافتاً إلى أن نتائج المرور الميداني للمحافظات تم تعزيز بند صيانة الكباري وصيانة وتشغيل السلالم الكهربائية لكباري المشاة ودهان الأجزاء المعدنية ومعالجة الأجزاء التالفة من الدرج والأرضيات وتركيب كاميرات مراقبة لتأمين 125 كوبري مشاة، وصيانة وتشغيل3 سلالم كهربائية واستكمال كشافات الإضاءة واستبدال اللمبات بكشافات ليد موفرة لـ175 كوبري مشاة وسد الفتحات بأسوار السكة الحديد لـ400 موقع لمنع مرور المواطنين حفاظا على أرواحهم . وفيما يخص إنارة الشوارع والطرق المحلية على مستوى الجمهورية ، قال شعراوي إنه في إطار توجيهات القيادة السياسية بتأمين سلامة الطرق للحفاظ على الأرواح والممتلكات و توفير الطاقة المستهلكة فى إنارة الشوارع فقد تم توقيع عقد اتفاق مشترك بين وزارات (التنمية المحلية – المالية – الكهرباء والطاقة المتجددة) لتوريد وتركيب كشافات إنارة الشوارع موفرة للطاقة يتم تركيبها على الطرق المحلية بالمحافظات. ولفت إلى أنه تم توريد وتركيب عدد (3.1) مليون كشاف موفر للطاقة بتكلفة قدرها (2.6) مليار جنيه تم تركيبها على جميع الطرق المحلية ومداخل العزب والكفور والنجوع والقرى والمدن والشوارع الرئيسية بهدف الحفاظ على الأرواح والممتلكات، مشيراً إلى أن ذلك أسهم في تحقيق وفر في فاتورة الاستهلاك قدرها 9 مليارات جنيه حتى شهر مايو الجاري، بخلاف ما يتم توريده وتركيبه من خلال المحافظات بالخطة الاستثمارية والذي بلغ خلال الفترة منذ عام 2014 حتى مايو الجاري توريد وتركيب عدد 1.5 مليون عمود بمشتملاته بمداخل القرى والمدن والعزب والكفور والنجوع.  

وأكد وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، حرص الوزارة على إعداد قاعدة بيانات لشركات القطاع الخاص الراغبة في إدارة وتشغيل مصانع المعالجة والتدوير والمدافن الصحية الآمنة لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة، لافتا إلى أنه تم الإعلان على إبداء رغبة الشركات المتخصصة على الموقع الرسمي للوزارة والمحافظات وقد تقدمت نحو 30 شركة خاصة ترغب في إدارة المصانع والمدافن الصحية الآمنة ويتم تقييمها حالياً لاختيار أفضل الشركات لحين طرح المصانع التي يتم رفع كفاءتها أو إنشاء مصانع جديدة على الشركات الناجحة.

ورد وزير التنمية المحلية على طلبات إحاطة وسؤال وطلبين مناقشة من النواب حول انتشار القمامة بالشوارع وعدم وجود منظومة لجمعها وإعادة تدويرها وعن سياسة الحكومة بشأن إنشاء شركة قابضة للنظافة وإعادة تدوير القمامة للحفاظ على البيئة من التلوث..مشيرا إلى إنه خلال عام 2018 صدرت توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة لوضع الاستراتيجية الجديدة حيث تم التنسيق بين الوزارات المعنية وتم إعداد الدراسات الفنية من خلال الجامعات و المكاتب الاستشارية وبيوت الخبرة للمخططات الرئيسية لكل محافظة، وتم عقد لقاءات مع المحافظين، بالإضافة إلى الزيارات الميدانية للوقوف ميدانياً على المشروعات.

وقال وزير التنمية المحلية إن إجمالي الاستثمارات المخصصة لتنفيذ المنظومة بلغت نحو 8.5 مليار جنيه (تم تنفيذ ثلاثة مراحل حتى الآن بإجمالي تكلفة بلغت 3.5 مليار جنيه) بخلاف مساهمات وزارة التنمية المحلية والتي بلغت نحو 600 مليون جنيه.

وأضاف أن إجمالي عدد المشروعات المنفذة والجاري تنفيذها في مجال رفع التراكمات التاريخية للقضاء على المقالب العشوائي للقمامة فقد تم رفع حوالى 51 مليون طن من التولد اليومي خلال العاميين الماضيين وتم التخلص من التراكمات التاريخية لحوالى 15.5 مليون طن بـ53 موقعا بالمحافظات .

وأوضح شعراوي أنه فيما يخص المحطات الوسيطة المتحركة فمن المخطط تسليم معدات لـ79 محطة وسيطة متحركة، وتم تسليم (7 محطة وسيطة متحركة) بالفعل لمحافظات (القاهرة – دمياط – الإسماعيلية) والتي تسهم على أرض الواقع الآن في رفع كفاءة عمليات الجمع والنقل داخل المحافظات ، وجاري تنفيذ 72 محطة وسيطة متحركة.

ولفت إلى أنه فيما يخص المحطات الوسيطة الثابتة فمن المخطط تنفيذ 24 محطة وسيطة ثابتة، وتم تسليم 13 محطة وسيطة ثابتة وتسهم على أرض الواقع الآن في رفع كفاءة عمليات الجمع والنقل داخل محافظات ( القاهرة – الشرقية – البحيرة – الفيوم – بني سويف ) وجاري تنفيذ 11 محطات وسيطة ثابتة.

وحول جهود إنشاء المدافن الصحية الآمنة ، قال شعراوى إنه من المخطط تنفيذ 39 خلية دفن صحية وتم الانتهاء من تنفيذ 16 مدفنا صحيا بمحافظات (الجيزة – المنوفية – البحيرة – الفيوم – بني سويف – سوهاج – الأقصر – أسوان - الوادي الجديد – مطروح – جنوب سيناء – البحر الأحمر) وجاري تنفيذ 23 مدفنا صحيا.

وفيما يخص مصانع المعالجة والتدوير قال الوزير أنه من المخطط تنفيذ وتطوير 31 مصنع معالجة وتدوير للمخلفات، كما أنه تم الانتهاء من تنفيذ 8 مصانع للمعالجة والتدوير بمحافظات (المنيا – سوهاج - الغربية – الدقهلية ) وجاري إنشاء ورفع كفاءة 23 مصنع لتدوير المخلفات ومن المخطط تطوير 4 محطات لفرز المخلفات بمحافظة جنوب سيناء وجاري التنفيذ. وأوضح أن الوزارة حرصت على توفير القطاع المتخصص لإدارة وتشغيل مصانع المعالجة والتدوير والمدفن الصحي للحفاظ على الأصول وضمان الاستدامة وذلك من خلال التعاقد مع شركة إيكارو لإدارة وتشغيل مصانع المعالجة والتدوير والمدفن الصحي بمحافظة الدقهلية بالإضافة إلى محافظتي بورسعيد والإسماعيلية. ولفت إلى تشجيع الوزارة بالتعاقد مع القطاع الخاص المتخصص في تقديم خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع والمرافق العامة حيث تم التعاقد مع شركتى إنفيروماستر وارتقاء لتقديم الخدمات بالمنطقتين الشرقية والغربية بمحافظة القاهرة بإجمالي مبلغ تعاقدي وصل لنحو 1.5 مليار جنيه سنوياً حيث وفر فرص عمل لنحو 12 ألف فرصة عمل (مهندسين وموظفين ومشرفين وفنيين وسائقين وعمال) مشيرا إلى تعاقد محافظة الإسكندرية مع شركة نهضة مصر لتقديم خدمات الجمع والكنس والنظافة العامة للشوارع والمرافق العامة بإجمالي تعاقد سنوي يصل لنحو 802 مليون جنيه وتوفير فرص عمل لنجو 6000 فرصة عمل. وشدد أنه بالتنسيق مع الوزارات الشريكة تم إعداد نموذج متكامل لكراسة الشروط والمواصفات لتقديم خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع والمرافق العامة وجاري طرح الخدمات في محافظات الجيزة والقليوبية وبورسيعد والإسماعيلية والدقهلية. وأضاف أن ذلك بخلاف المشروعات الأجنبية التي تنفذها الوزارة والتي ستقوم بإنشاء مجمع متكامل للمعالجة والتخلص من المخلفات بمدينة العاشر من رمضان من خلال مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى الممول من البنك الدولي بإجمالي تكلفة 126 مليون دولار، موضحا أنه سيتم إنشاء مصانع للمعالجة والتدوير ومحطات وسيطة ورفع كفاءة الجراجات بمحافظات الدقهلية والغربية وكفر الشيخ من خلال مشروع تطهير مصرف كيتشنر الممول من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بإجمالي تكلفة 79 مليون يورو. وحول الرؤية المستقبلية لعمليات الإدارة والتشغيل بمنظومة المخلفات الصلبة الجديدة ، أشار شعراوي إلى أنه تم الإعلان عن إبداء الاهتمام للشركات الراغبة في إدارة وتشغيل مشروعات البنية التحتية التي تم الانتهاء منها (مدافن صحية – مصانع تدوير) وقد تقدم عدد من الشركات الراغبة في إدارة وتشغيل تلك المشروعات. وأوضح أنه تم تشكيل لجنة بقرار وزير التنمية المحلية رقم (111) لسنة 2022 برئاسة مدير وحدة المخلفات بالوزارة لتقييم الشركات المتقدمة من حيث الملاءة الفنية والمالية، كما تم الانتهاء من تعديل كراسات الشروط والمواصفات وإرسالها للمحافظات تمهيداً لطرح إدارة وتشغيل المدافن الصحية ومصانع التدوير التي تم الانتهاء منها. وقال الوزير أنه جاري طرح أعمال الجمع السكني ونظافة الشوارع والمرافق العامة كمرحلة أولى بمحافظات (الإسكندرية -جنوب سيناء "مدينة شرم الشيخ" - القليوبية "شبرا الخمية أول وثاني- الخانكة – الخصوص – بنها" - الدقهلية "حي غرب المنصورة" - الجيزة "منطقة الأهرامات" - المنوفية "حي شرق وغرب شبين الكوم" ) . وكشف وزير التنمية المحلية عن أن جميع رسوم النظافة التي تحصلها الدولة من جميع المواطنين بالمحافظات عبر وزارة الكهرباء أو المحافظات تبلغ حوالي 800 مليون جنيه، مضيفا أنه لم يتم حتي الآن تفعيل بند الرسوم النظافة من قانون 202 بشأن تنظيم إدارة المخلفات. وتابع أن توجيهات القيادة السياسية بعدم جمع أي رسوم جديدة طبقاً للقانون واللائحة التنفيذية قبل أن يشعر المواطنين بتحسن في خدمة النظافة، لافتا إلى أن الرسوم ستكون طبقا للائحة التنفيذية ما بين جنيهين وحتي 40 جنيها حد أقصي وهذا ما تم التوافق عليه في مجلس النواب عند مناقشة هذا الموضوع.

وأكد وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، أن الوزارة تقوم بالتنسيق بين المحافظات وكافة الجهات المعنية للوقوف على الموافقات اللازمة واستيفاء جميع المستندات فيما يخص قرارات تخصيص الأراضي لإقامة المشروعات ذات النفع العام والعرض على رئيس مجلس الوزراء لاستصدار قرارات التخصيص اللازمة في هذا الشأن .

وقال إن الوزارة حريصة على إنهاء الإجراءات المطلوبة لتخصيص الأراضي المتبرع بها في كافة الأغراض سواء كانت لبناء مدارس أو وحدة صحية أوغيرها من المشروعات ذات النفع العام، لافتاً إلى أن هناك إجراءات لا يمكن لوزارة التنمية المحلية الالتفات عنها ومنها الكتاب الدوري لرئاسة مجلس الوزراء الذي اشترط لقبول التبرع موافقة الجهات الأمنية المعنية فضلاً عما تلاحظ أن هناك بعض المتبرعين يلجأون إلى التبرع تنفيذاً لغرض أخر ينتج عنها تبوير بعض المساحات المحيطة بالأرض المتبرع بها لاستخدامها في غرض آخر.

وأشار إلى أن الدولة اشترطت عند قبول التبرع ألا يحد قطعة الأرض المتبرع بها أكثر من حدين للمالك أو المتبرع وذلك حرصاً على الرقعة الزراعية وتم استثناء مشروعات المباردة الرئاسية لتطوير الريف المصري " حياة كريمة " من هذا الشرط لسرعة توفير الأراضي اللازمة للمشروعات، مشيراً إلى حرص الوزارة على نهو إجراءات تلك الأراضي في أسرع وقت في حالة استيفاءها للشروط ، حيث تم توفير 5028 قطعة أرض مطلوبة لتنفيذ مشروعات حياة كريمة من إجمالي 5068 قطعة وجاري توفير 40 قطعة متبقية سيتم تنفيذ مشروعات عليها في قطاعات الصحة والتضامن والصرف الصحي وقطاعات أخري.

وأعلن شعراوي أن المواطنين تبرعوا بحوالي 660 قطعة أرض في قرى المبادرة الرئاسية بلغت قيمتها حوالي 2 مليار جنيه بإجمالي مساحة 603 آلاف متر مربع، مقدما الشكر إلى جميع المواطنين الذين تبرعوا بقطع الأراضي لحل بعض المشكلات التي كانت تواجه تنفيذ المشروعات فيما يخص توفير الأراضي.

وأوضح أنه منذ عام 2018 وحتى شهر مايو الجاري بلغ إجمالي عدد الملفات الخاصة بقرارات تخصيص الأراضي حوالي 6856 ملفا والموضوعات المتداولة لدى المحافظات 1589 موضوعا، كما بلغ عدد الملفات التي تم الموافقة عليها 1132 ملفا وهناك حوالي 661 ملفا قيد البحث، وهناك 1986 موضوعا متداولا لدى مجلس الوزراء وصدور قرارات لحوالي 1488 موضوعا. واستعرض شعراوي جهود ودور وزارة التنمية المحلية في توصيل المرافق اللازمة للمواطنين بالمدن والقرى بمختلف محافظات الجمهورية بالتنسيق مع الجهات المعنية، مشيرا إلى أن الوزارة قامت بالتنسيق مع المحافظات لتوفير الأراضي لتنفيذ مشروعات المرافق العامة مثل (محطات مياه الشرب – محطات الصرف الصحي – محطات الرفع - .. إلخ ). ولفت إلى أنه يتم إصدار قرارات التخصيص للأراضي المطلوبة لتنفيذ المشروعات بعد العرض على مجلس الوزراء، كما يتم حصر المشروعات المتعثرة والتنسيق مع جهات التنفيذ ووزارة التخطيط لإعطاء أولوية للمشروعات التي قاربت على الانتهاء لنهوها في أسرع وقت ممكن للاستفادة من الاستثمارات التي تم ضخها في هذا المجال، مضيفاً أنه يتم التنسيق مع المحافظات وجهات التنفيذ لنقل المرافق المتعارضة مع تنفيذ المشروعات القومية، بالإضافة إلى التنسيق مع المحافظات وجهات التنفيذ لتعويض المواطنين في نزع الملكيات للأراضي والعقارات المتعارضة مع تنفيذ المشروعات القومية. وتابع أنه يتم التنسيق مع المحافظات وجهات التنفيذ لإعادة الشيء لأصله بعد تنفيذ المشروعات للحفاظ على الأرواح والممتلكات، وكذا التنسيق مع المحافظات وجهات التنفيذ لتمكين جهات التنفيذ من المواقع وتذليل المعوقات. وكشف عن أنه تيسيراً على المواطنين الأولى بالرعاية قامت الوزارة بالتعاقد مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لتنفيذ وصلات الصرف الصحي للمواطنين غير القادرين والأكثر احتياجاً وربطهم على مشروعات الصرف الصحي القائمة حيث تم تنفيذ 109 آلاف وصلة صرف صحي منزلية للمواطنين بتكلفة قدرها 397 مليون جنيه. وأضاف أنه تم تمويل تنفيذ مشروعات بنية أساسية وخدمات عامة من خلال الوزارة وتم إسنادها لجهات التنفيذ خلال الفترة من يوليو 2014 حتى مايو الجاري وبلغ عددها 1500 مشروع شملت مشروعات (مياه شرب – صرف صحي – كهرباء وإنارة – رصف طرق – كباري –.. إلخ) بتكلفة قدرها 15 مليار جنيه.  

وأكد وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، أن هناك متابعة دورية من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لجهود الجهات المعنية بالدولة في التعامل مع ملف التصالح في مخالفات البناء في ظل ما تم إقراره من تيسيرات وتسهيلات للمواطنين الراغبين في إتمام التصالح لغلق هذا الملف تماماً.

وشدد وزير التنمية المحلية على تعامل كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظات وقوات إنفاذ القانون بحزم وحسم مع أي حالة تعدٍ جديدة على الأراضي حفاظاً على حقوق الدولة، مضيفا أن الهدف من القانون هو الحفاظ على الثروة العقارية والأراضي الزراعية وتجنب المواطن عقوبات الحبس والغرامة والإزالة وقطع المرافق.

وتابع أن جهود الوزارة والمحافظات أسفرت عن تقديم المواطنين لحوالي 2.8 مليون طلب، منها 1.6 مليون طلب في الريف، وعقب انتهاء مدة سريان العمل بقانون التصالح في مخالفات البناء التي امتدت حتى 31/3/2021، بدأت أعمال فحص الطلبات واستكمال المستندات، والمكلف بها لجنة فنية من خارج الجهاز الإداري، وفقا للقانون، مشكلة برئاسة مهندس استشاري، وعضوية 2 مهندسين (هندسة معمارية وهندسة إنشائية)، ترشحهم نقابة المهندسين، بالإضافة إلى ضابط حماية مدنية للتأكد من السلامة ضد أخطار الحريق، وتوافر اشتراطات الأمن والسلامة.

وقال إنه جار الانتهاء من إعداد تعديلات تشريعية مقترحة على قانون التصالح في مخالفات البناء، بالتعاون والتنسيق مع وزارتي الإسكان والعدل، بحيث ستتضمن معالجة للمشكلات التي واجهت تطبيق القانون الحالي، بما يسهم في إتمام أعمال تقنين أوضاع المباني المخالفة ويضمن عدم تكرار هذه المخالفات.

وأوضح أنه شارك اليوم في اجتماع لمتابعة التعديلات مع وزير العدل ووزير الإسكان وهيئة مستشاري مجلس الوزراء للانتهاء من هذا الملف للتسهيل على المواطنين وسيتم الانتهاء منه في أقرب فرصة ممكنة لحل كل المشكلات التي ظهرت خلال الفترة الماضية، متابعا أن التعديلات المقترحة سيتم الانتهاء منها قريباً تمهيداً لعرضها على مجلس النواب وستشمل تلك المقترحات الحالات التي لم تتمكن من التقدم للتصالح حتى الموعد الذي كان محددا بالقانون، إلى جانب الحالات التي لم يشملها القانون الحالي بالإضافة إلى تخفيف الحظر الوارد في القانون وفتح اللجان من داخل وخارج الجهاز الإداري للإسراع في أعمال الفحص. واستعرض وزير التنمية المحلية تقريراً حول موقف تقنين أراضي الدولة حتى مايو 2022، مشيرا إلى أن عدد الطلبات الجادة بلغ حوالي 198504 طلبات بنسبة 70.8 % من إجمالي طلبات التقنين وتم الانتهاء من فحص وصلاحية التعاقد لحوالي 149 ألف طلب، كما بلغ عدد الطلبات التي تم رفض تقنينها حوالي 35602 طلب بنسبة 17.9 %، وعدد العقود التي تم تحريرها حوالي 49553 عقدا وهناك 52 ألف عقد جاري التعاقد عليها.

وأوضح أنه تم بيع حوالي 1015 قطعة أرض بالمزاد العلني من الأراضي التي تم رفض تقنينها واستردادها بإجمالي قيمة 1.3 مليار جنيه بمحافظات البحيرة والغربية وبورسعيد والإسماعيلية والشرقية وأسوان والبحر الأحمر والوادي الجديد، لافتاً إلى أنه جاري التنسيق مع جهاز استخدامات أراضي الدولة للتصديق على بيع 42 قطعة أرض بـ8 محافظات بقيمة تقديرية 3.3 مليار جنيه، كما أنه جاري التنسيق على طرح باقي الأراضي التي تم استردادها من الملفات التي تم رفضها بعد الدراسة وتحديد المطلوب في مشروعات النفع العام ومبادرة "حياة كريمة".

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن إجمالي المتحصلات المالية من أعمال تقنين أراضي الدولة بلغت حوالي 14.4 مليار جنيه وجاري تحصيل الأقساط المالية المنتظرة بحوالي 8 مليارات جنيه ليصل إجمالي متحصلات التعاقد حوالي 22.4 مليار جنيه. كما استعرض الوزير تقريراً حول تذليل عقبات إصدار تراخيص البناء والاشتراطات البنائية الجديدة، مشيرا إلى أن الحكومة وضعت تلك الاشتراطات لضبط منظومة العمران والقضاء على العشوائيات ووقف مخالفات البناء وتطبق على المدن فقط حيث قامت هيئة التخطيط العمراني بالتعاون مع أساتذة العمران بجامعات القاهرة وعين شمس والإسكندرية بوضع الاشتراطات البنائية الجديدة. وأردف أنه تم تنظيم أكثر من لقاء بمشاركة رؤساء لجنتي الإسكان والتنمية المحلية بملجس النواب مع رئيس مجلس الوزراء للتوافق على الاشتراطات وتم تدريب العاملين بالجهات الإدارية وكذا الجامعات ومكاتب إصدار التراخيص ولا توجد أي مشكلات في التطبيق ويتم حل المشكلات أولاً بأول من خلال لجنة مشتركة من الوزارات المعنية لحل أي مشكلات تتعلق بتطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة. ولفت إلى أن الاشتراطات البنائية تطبق على المدن فقط ، أما القرى والعزب والكفور والتي تمثل أكثر من 60 % من التراخيص فيطبق عليها قانون البناء رقم 119 ولائحتة التنفيذية، كما تم إعفاء المساحات الأقل من 175 مترا مربعا من شرط الواجهة لا تقل عن 8.5 متر، مشيراً إلى أنه تم إعفاء جميع المشروعات القومية ومشروعات النفع العام وكذا مشروعات السكك الحديدية والأبنية التعليمية وشركات قطاع الأعمال من تطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة. وشدد على أنه كان لابد من وجود تلك الاشتراطات لإيقاف المخالفات التي كانت تحدث بسبب مخالفات البناء الكبيرة في بعض المحافظات وعلى رأسها محافظة الإسكندرية والتي توجد بها عمارات 20 طابقا على شارع 6 أمتار، لافتا إلى انه تم مؤخراً حل مشكلة العقد المشهور في شروط الاشتراطات الجديدة بعد اصدار قانون الشهر العقاري الجديد الذي وافق عليه مجلس النواب وتسجيل العقارات، موضحا أنه تم خلال الفترة الماضية تحويل حوالي 6 آلاف موظف بالإدارة المحلية للنيابة العامة والادارية والتحقيق بسبب وجود بعض المخالفات. كما عرض وزير التنمية المحلية تقريراً حول موقف التصدي للتعديات على الأراضى الزراعية والبناء المخالف ، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجنة بالتنسيق بين وزارتي الزراعة والتنمية المحلية، وتم المرور على محافظات الشرقية والجيزة والدقهلية والقليوبية والبحيرة وبني سويف والفيوم خلال شهر رمضان الماضي وتم المرور على محافظات المنوفية والشرقية خلال فترة عيد الفطر المبارك وجاري المرور على محافظتي المنيا والغربية قبل نهاية شهر مايو الجاري. وأضاف أنه تم فتح غرفة عمليات دائمة بوزارة التنمية المحلية والمحافظات للمتابعة المستمرة وتذليل كافة المعوقات ويتم متابعة موقف التقارير المرسلة من المتغيرات المكانية ومطابقتها لأرض الواقع وفتح مركز للمتغيرات المكانية بالوزارة. وأكد الوزير أن الموجة 19 لإزالة التعديات على أراضي الدولة نجحت في إزالة 2768 حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية الخاصة بمساحة 923 ألف متر مربع ، كما أنه خلال الفترة من أول يناير 2022 وحتى أول مايو 2022 تم رصد عدد 7290 حالة تعد بمساحة 256 فدانا وتم إزالة 7037 حالة تعد بمساحة 341 فدانا. وفيما يخص إجراءات الوزارة المتخذة تجاه الأراضي المستردة، أوضح وزير التنمية المحلية أنه يتم تسليم الأراضي التي يتم إزالة التعديات عليها إلى جهات الولاية الخاصة بها وذلك بموجب محضر رسمي لفرض الحراسة عليها وتأمينها لعدم عودة التعدى مرة أخرى، لافتاً إلى أنه تم التنسيق مع جهاز استخدامات أراضي الدولة بشأن بيع الأراضي التي تم استردادها للبيع بالمزاد العلني بعد التصديق من رئاسة الجمهورية وذلك لعدد 9 محافظات وتم تحصيل حوالي 3.3 مليار جنيه.  

وعرض وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، الموقف التنفيذي للمخططات العمرانية تحديد الأحوزة العمرانية والكردونات بالمدن والقرى والعزب والنجوع على مستوى المحافظات.

وجاء ذلك ردا على طلبات إحاطة ومناقشة وسؤال للنواب عن تيسير إجراءات التصالح على مخالفات البناء، وعن توقف إصدار تراخيص البناء وصعوبة اشتراطات تشغيل المنشآت المرخصة، و طلبات إحاطة وسؤال وطلب مناقشة عامة عن عدم تحديد الأحوزة العمرانية وكردونات القرى. 

وأشار الوزير إلى أن عملية التنمية العمرانية لها طرفين أساسيين حيث حدد قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية دور ومسؤولية كل منهما، وهما الهيئة العامة للتخطيط العمراني والمحافظات، لافتا إلى أن القانون تضمن دور الهيئة العامة للتخطيط العمراني باعتبارها جهاز الدولة المسؤول عن رسم السياسة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية المستدامة وإعداد مخططات وبرامج هذه التنمية على المستوى القومي والإقليمي والمحافظة، ومراجعة وإقرار المخططات العمرانية على المستوى المحلي في إطار الأهداف والسياسات القومية والإقليمية والمحلية للتخطيط والتنمية العمرانية المستدامة. وقال إن القانون تضمن أن يتم إنشاء بكل محافظة إدارة عامة للتخطيط والتنمية العمرانية، تتولى داخل نطاقها الإداري القيام بإعداد المخططات التفصيلية طبقاً للاشتراطات التخطيطية والبنائية لمناطق استعمالات الأراضي المختلفة وبرامج وأولويات مشروعات التنمية المتكاملة بالمخطط الاستراتيجي العام المعتمد للمدينة أو للقرية وذلك بواسطة من تعهد إليه من الخبراء والاستشاريين والجهات والمكاتب الهندسية والاستشارية المتخصصة المقيدين لدي الهيئة العامة للتخطيط العمراني.

وأوضح شعراوي أنه منذ عام 2006 بدأ العمل في إعداد مخططات استراتيجية عامة بقرى الجمهورية من خلال الهيئة العامة للتخطيط العمراني، وفي عام 2007 قامت الهيئة بالبدء في إعداد المخططات الاستراتيجية العامة للمدن بهدف الحفاظ على الأراضي الزراعية من الزحف العمراني وتوفير الطلب المتزايد على الإسكان، وتنظيم البناء وتوفير الخدمات، كما تولت إدارات التخطيط العمراني بالمحافظات منذ تاريخ إنشائها إعداد المخططات التفصيلية للقرى والمدن التي يتم نهو واعتماد مخططاتها الاستراتيجية.

وفيما يخص الموقف التنفيذي للمخططات العمرانية بالمدن والقرى والعزب والنجوع على مستوى المحافظات قال شعراوي إنه تم الانتهاء من المخططات الاستراتيجية لحوالي 180 مدينة من إجمالي 180 مدينة بنسبة تنفيذ 79 % ، وكذا الإنتهاء من الأحوزة العمرانية لحوالي 226 مدينة من إجمالي 229 بنسبة تنفيذ 98.6 %، بالإضافة إلى الانتهاء من المخططات التفصيلية لحوالي 84 مدينة وجاري إعداد 38 مخططا من إجمالي 229 مدينة لتكون النسبة 67 % . وتابع وزير التنمية المحلية أنه تم الانتهاء من المخططات الاستراتيجية لحوالي 4469 قرية من إجمالي 4758 بنسبة 94 % ، وكذا الانتهاء من الأحوزة العمرانية لحوالي 4534 قرية بنسبة تنفيذ 95 %، ونهو 3675 قرية وجاري إعداد 359 قرية لتكون نسبة التنفيذ 85 %، مضيفاً أنه تم نهو الأحوزة العمرانية لحوالي 17902 عزبة وكفر ونجع من إجمالي30107 . وشدد على أن هناك العديد من الضوابط التي تمنع التوسع في الأحوزة العمرانية والكردونات بسبب الحفاظ على الأراضي الزراعية، وأن الأراضي الزراعية خط أحمر للدولة المصرية بجميع وزاراتها واجهزتها المعنية ولن نسمح بأي تعديات أو توسعات مخالفة عليها.

وعرض وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، الموقف التنفيذي لتنظيم الأسواق على مستوى المحافظات، مشيرا إلى أنه في ضوء توجيهات القيادة السياسية لتطوير الأسواق الرسمية والعشوائية وإنشاء أسواق حديثة مطورة بديلة للأسواق العشوائية بالمحافظات من أجل تنمية التجارة الداخلية والحرف والصناعات المرتبطة بها وتوفير فرص عمل، وتحصيل مستحقات الدولة عنها بطريقة عادلة.

وأضاف أنه تم تكليف المحافظات بتطوير جميع الأسواق من خلال إعداد مخطط تفصيلي والحد من ظاهرة الأسواق العشوائية خاصة التي تعوق الحركة المرورية وملاءمة سعر التعاقد مع المستأجرين للأسعار السوقية، موضحا أنه تم توجيه المحافظات أيضاً لمطابقة المساحات المؤجرة للواقع وتوفير الخدمات الأمنية المناسبة وتحديث خطط التدخل مع وحدات الحماية المدنية في حالة حدوث حرائق واتخاذ الإجراءات القانونية حيال تحصيل قيمة الإيجارات وحقوق الانتفاع المتأخرة والمستحقة وتنظيم الحملات الرقابية.

وأوضح أنه تم تكليف المحافظات بالتفتيش على المواد مجهولة المصدر واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن وسائل الأمن الصناعي الواجب توافرها بالأسواق وإلغاء تراخيص مزاولة النشاط حال المخالفات وتنفيذ قانون الباعة الجائلين ولائحة تنظيم السويقات على أي من المخالفات التي تقع من الباعة الجائلين بالسويقات بحيث يتم تحقيق الانضباط بالأسواق.

وفيما يخص الأسواق الرسمية والعشوائية بالمحافظات قال وزير التنمية المحلية إن إجمالى عدد الأسواق الرسمية بلغ 618 سوقا وتم تطوير 133 سوقا وجاري تطوير 105 أسواق كما بلغ إجمالي الأسواق العشوائية 1753 سوقا، بالإضافة إلى أنه تم تطوير 109 أسواق بالمدن وجاري تطوير 37 سوقا بالمدن وجاري تنفيذ 196 سوقا جديدا بالقرى المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة".

وحول الرؤية المستقبلية للوزارة في هذا الملف الحيوي أكد أنه سيتم العمل على تطوير جميع الأسواق الرسمية القائمة من خلال إعداد مخطط تفصيلي لها يتضمن مساحات خضراء (لاند إسكيب) مناسب مع مراعاة اشتراطات الحماية المدنية، وكذا تحديد أماكن لإنشاء أسواق بديلة للأسواق العشوائية وتكون قريبة منها وتخطيطها بصورة مناسبة وبما يضمن توفير منافذ للسلع للمواطنين.

ولفت إلى أنه سيتم تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني في التوعية بخطورة انتشار الأسواق العشوائية بهدف تكوين رأي عام مؤيد لجهود الدولة في مواجهة هذه الظاهرة ووضع ضوابط تنظيمية لعمل الباعة الجائلين من خلال تحديد خط سير لهم، ومنح رخصة للمركبات التي يستخدمها في الترويج عن بضاعته، وتصميم مركبة ذات شكل حضاري موحدة داخل كل محافظة لاستخدامها في ترويج هذه البضائع.

وأشار إلى العمل على حصر جميع الأراضي الفضاء بالمحافظات لدراسة استخدامها في إنشاء أسواق رسمية متطورة واستغلال بعض المساحات بالقرى وتخطيطها وتنفيذ أسوار حولها وتحديد مداخل ومخارج لها ورسوم مناسبة لاستغلالها بما يتلاءم مع إمكانيات المواطنين الأولى بالرعاية والطرح على المستثمرين لتشغيل وإدارة الأسواق التي تم إنشاؤها أو تطويرها بما يحقق عائدا اقتصاديا مناسبا وتوفير فرص عمل مستدامة. كما عرض وزير التنمية المحلية، الموقف التنفيذي لجهود الوزارة والمحافظات في تطوير وتحديث مواقف سيارات نقل الركاب وساحات الانتظار للمركبات على مستوى الجمهورية، قائلا إنه تم التنسيق مع المحافظات لتطوير وتحديث مواقف سيارات نقل الركاب بالمدن حيث تم القيام بأعمال تطوير تضمنت استخدام نظام الكاميرات والميكنة والكروت الممغنطة وتركيب كشافات ليد للإنارة وإنشاء بوابات حديدية وإلكترونية وتندات وأسوار ورفع كفاءة مباني وباكيات. وأضاف نه تم إعادة تخطيط وإضافة خطوط جديدة والقيام بأعمال أسفلت ورصف وإنشاء وصيانة دورات مياه ومرافق.. كما استعرض بياناً بمواقف سيارات نقل الركاب بالمدن حيث بلغ إجمالي عدد المواقف الرسمية بالمدن 739 موقفا و تم تطوير 105 مواقف كما تم إحلال وتجديد 26 موقفا وإنشاء 23 موقفا جديدا. وأوضح الوزير أن إجمالي عدد المواقف العشوائية بالمدن بلغ 455 موقفا عشوائيا بالمدن بخلاف القرى وتم إزالة 13 موقفا عشوائيا وتم تقنين 26 موقفا عشوائيا، كما بلغ إجمالي عدد ساحات الانتظار بالمدن 3944 ساحة وإزالة 4 ساحات عشوائية وإضافة 422 ساحة جديدة مخططة وتطوير 16 ساحة وإحلال وتجديد 39 ساحة.,مشيرا إلى أنه جاري تنفيذ 152 موقفا جديدا بعدد 152 قرية ضمن المبادرة الرئاسية ( حياة كريمة ) خلال مراحل تنفيذ المبادرة.  وحول الرؤية المستقبلية للوزارة فيما يخص الإدارة والتشغيل لتلك المواقف، أوضح أنه من المخطط طرح المواقف وساحات الانتظار التي تم تطويرها أو تنفيذها أو مخطط تطويرها كمشروع استثماري على القطاع الخاص يتضمن أعمال الإدارة والتشغيل والتطوير ورفع كفاءتها والصيانة وذلك بهدف إحكام الرقابة وزيادة المتحصلات وزيادة فرص العمل المستدامة.