رئيس الوزراء: الإصلاحات مكنت الاقتصاد المصري من عبور الأزمات التي واجهته
أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن الإصلاحات مكنت الاقتصاد المصري من عبور الأزمات التي واجهته.
ونقل مدبولي - خلال كلمة له بالمؤتمر الصحفي الذي نظمه البنك الإسلامي للتنمية بمدينة شرم الشيخ - تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث يتم اجتماع اليوم تحت رعايته، كما نقل تمنياته بأن تكلل أعمال الاجتماعات بكل النجاح والتوفيق.
وأضاف أن حضور ممثلي الحكومات والسفراء وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني، بالإضافة إلى ممثل مؤسسات التمويل الإنمائي الوطنية والإقليمية والدولية يعكس الأهمية التي تحظى بها الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية خصوصا وأنها تأتي هذا العام في مرحلة بالغة الدقة والتعقيد وفي وقت لا زالت فيه الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم مع انتشاء جائحة كورونا منذ عامين بل وزاد عليها ما نشهده جميعا من متغيرات جيو سياسية طالت تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية جميع دول العالم بلا استثناء.
وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إنه في الوقت الراهن نواجه أزمة اقتصادية واجتماعية عالمية تتسم بكونها مركبة وشديدة التعقيد، فما لبس العالم أن يبدأ خطوات التعافي من الجائحة حتى أطلت تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية والتي تمتد آثارها الانتشارية إلى أبعد مما ندركه في الوقت الراهن.
وأضاف مدبولي - خلال كلمة له بالمؤتمر الصحفي الذي نظمه البنك الإسلامي للتنمية بمدينة شرم الشيخ - أن هذه المتغيرات والتداعيات قد ألقت بظلالها على الاحتياجات التنموية لمختلف دول العالم وفي مقدمتها الدول الأعضاء في مجموعة البنك والتي تسعى العديد منها في ظل هذه التحديات إلى بذل الجهود لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الشاملة والمستدامة.
وأوضح أن الجهود والخطط الوطنية لدولنا الشقيقة تواجه حاجة ملحة لتنوع مصادر التمويل فضلا عن الحاجة لمواكبة المتغيرات التنموية المتسارعة ويأتي أهمها فيما نشهده من تحولات تكنولوجية وما تفرضه من فرص وتحديات لعل أبرزها التغير المستمر في أساليب الإنتاج والأهمية النسبية لعناصره والاحتمالات المتزايدة لاختفاء وظهور أنماط جديدة من الوظائف بما يقتضي من دولنا التي تتميز بكونها مجتمعات شابة ترتفع فيها نسبة الشباب أن تعمل على استيعاب هذه التحولات وحسن التعامل معها والسعي لخلق المزيد من فرص التشغيل المناسبة بأفواج منضمين لاسواق العمل سنويا.
وقال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إن التحديات البيئية المرتبطة بتغير المناخ قد أصبحت حقيقة دامغة فهي قضية بالغة الخطورة خصوصا مع تزايد وتيرة الظواهر الجوية العنيفة وتداعياتها السلبية على القطاعات الاقتصادية الرئيسة مثل الزراعية والموارد المائية والطاقة والبنية التحتية والتجارة وسلاسل التوريد والإمداد فضلا عن آثارها على قطاعات الصحة العامة والأمن الغذائي والتعليم وفرص العمل.
وأضاف مدبولي - في كلمة له خلال الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية التي تعقد بمدينة شرم الشيخ - أنه بلاد شك أن تأثيرات ظاهرة تغير المناخ وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية تحول دون استفادة دول العالم من جهود التنمية وتمثل ضغطا على اقتصاديات العالم خصوصا مع زيادة التحديات في ظل جائحة كورونا.
وأشار إلى أن هناك متغيرات وتحديات الاقتصادية واجتماعية وبيئية عديدة تواجه دول العالم أجمع وفي القلب منه دولنا الشقيقة الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تجعلنا مطالبين أكثر من أي وقت مضى بالعمل على رفع وتيرة النمو الاقتصادي المستدام بالتركيز على تنويع الهياكل الاقتصادية والتحول نحو اقتصادات المعرفة وزيادة مستويات مرونة أسواق العمل والمنتجات ورفع الإنتاجية وتعزيز التنافسية وتنمية سلاسل القيمة الإقليمية.
والارتقاء بمستويات رأس المال البشري من خلال التركيز على تحسين مستويات خدمات التعليم والصحة مع ضرورة أن تعمل دولنا الشقيقة بشكل جاد على تنمية كافة المعاملات البينية خصوصا في مجال التجار والاستثمار والتمويل المشترك وإيجاد أساليب مبتكرة للتمويل وتوظيف هذه المعاملات بشكل تكاملي بما يتناسب مع تتمتع به الدول الأعضاء من موارد وإمكانات وما تواجهه من احتياجات والاستفادة في ذلك بالدور الفاعل لمؤسسات التمويل الاقليمية وفي مقدمتها مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.
ودعا رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي - في كلمة له خلال الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية التي تعقد بمدينة شرم الشيخ - مجموعة البنك التي تتميز بتنوع وتكامل أنشطتها التنموية لمواصلة جهودها واستمرار العمل من خلال النهج التشاركي الذي تتبناه، والذي يعد النهج الأمثل للتعاون مع مؤسسات التمويل الوطنية والإقليمية والدولية الأخرى لتوفير تمويلات مشتركة للاحتياجات التمويلية الضخمة التي تتطلبها جهود الدول الأعضاء لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الراهنة، إلي جانب استمرار تنفيذ مشروعات التنمية وبخاصة مشروعات البنية التحتية اللازمة لتحقيق الربط الإقليمي وتيسير التجارة البينية والاستثمار المشترك بين الدول الأعضاء.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، إن مصر عملت بجهود جادة وحثيثة خلال الأعوام الماضية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وأنجزت عددا كبيرا من الإصلاحات لتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وهو ما ساهم في تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود في مواجهة الأزمات وتحقيق معدلات للنمو الإيجابي رغم صعوبة التحديات.
وأوضح مدبولي، أن مصر قامت بالتعويل على الاستثمارات الحكومية لتحفيز القطاع الخاص والداعمة لاحتياجات المواطن من خلال إطلاق سلسلة من المشروعات القومية ذات الأهمية الكبرى والموثوقة في إحداث التنمية والمساهمة في تهيئة البنية التحتية اللازمة للاستثمار.
كما قامت بتحفيز القطاع الخاص عبر حزمة متنوعة من الإصلاحات التشريعية والمبادرات التنموية، فضلا عن إطلاق حزمة من الإصلاحات الاقتصادية الكلية والهيكلة.
وأشار مدبولي إلى أن مصر انهت برنامج الإصلاحات قبل بدء جائحة كورونا مباشرة، وهو ما مكن الاقتصاد المصري من الصمود أمام الجائحة.
واستشهد مدبولي، بتصريح رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر حين أكدت أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الجرئ الذي اعتمدته مصر كان له مساهمة كبيرة في تعزيز صمود اقتصادها والاستجابة السريعة والشاملة للجائحة.
وأشار مدبولي إلى أن الدولة المصرية عززت من صمودها أمام تداعيات الجائحة من خلال تحقيق التوازن بين صحة المواطن وتجنيبه الإصابة من هذا الوباء وفي نفس الوقت الحفاظ على دوران عجلة الاقتصاد المصري من خلال إغلاقات جزئية ومحدودة.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن مصر ستستمر في تنفيذ مسارات التحرك التي قد بدأت بها بالفعل، مشيرا إلى أن الدولة المصرية قد أعلنت أنها سوف تتخارج من بعض القطاعات والأنشطة الاقتصادية لإفساح المجال أمام القطاع الخاص ومضاعفة نسبة مساهمته في الاستثمارات المنفذة لتصل إلى نسبة 65% خلال الثلاث سنوات القادمة.
وأشار إلى أنه تمت صياغة وثيقة سياسية الملكية التي تعلن سياسية ملكية الدولة للأصول وتحدد الأسس والمرتكزات الرئيسية لتواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية، لافتا إلى أنه من المخطط أن تكون مسودة وثيقة الملكية أول قضية يتم طرحها للحوار خلال الأيام القليلة القادمة.
وأشار مدبولي إلي أن مصر أطلقت حوافز ضريبية لمشروعات الاستثمار في قطاع الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة وقطاع الصناعة وأنشطة الاستثمار التنموية بقطاعي التعليم والرياضة والصحة مع التركيز على النمو الأخضر، فضلا عن تقديم الحوافز والدعم للأنشطة الاسثتمارية الخاصة المتعلقة بالاقتصاد الأخضر والذكاء الاصطناعي.
وأكد مدبولي أن مصر تؤمن بأهمية التعاون والعمل المشترك في مختلف المجالات وفي أوقات السعة والأزمة خاصة عندما تشتد الأخيرة، لافتا إلى أن آخر توجهات الدولة المصرية في ذلك الأمر يتمثل في تدشين الشراكة الصناعية التكاملية المصرية الإماراتية الأردنية لتعزيز خطط التنمية الاقتصادية المستدامة والذي تم إطلاقه في أبوظبي، والتي تشكل بداية لنمو والتعاون بين الدول العربية والإسلامية خلال الفترة القادمة.
وأوضح مدبولي أن مصر تعمل على المشاركة الفعالة في كافة مبادرات التنمية سواء على المستوى الإقليمي والعربي أو المستوى الأممي من واقع مسؤولياتها وحرصها الدائم على التعاون مع كافة أطراف المجتمع الدولي تجاه قضايا التنمية، مؤكدا أن مصر تؤمن بأهمية التكامل بين مبادرات التنمية المختلفة وضرروة أن تأتي جهود الدول منسجمة وداعمة لهذه المبادرات، حيث تشارك مصر في الجهود الاممية لتحقيق التنمية المستدامة في اطار الامم المتحدة من خلال خطة التنمية المستدامة 2030 وتحرص على تبادل المعرفة والخبرات والتجارب الناجحة في هذا المجال مع كافة دول العالم وبالتعاون مع المنظمات الدولية وأكد مدبولي أن الشراكات مع مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية تأتي على نفس درجة الأهمية كونها شريك رئيسي في تمويل التنمية، لافتا إلى العلاقة الوطيدة بين مصر والبنك الإسلامي للتنمية، والذي يعد شريك رئيسي في مشروعات تنموية تجاوزت 17 مليار دولار أمريكي منذ تأسيس البنك عام 1974.
وأعرب مدبولي عن اعتزاز مصر باستضافة قمة مؤتمر المناخ كوب 27 في مدينة شرم الشيخ، والتي تأتي انعكاسا للدور المحوري الذي تضطلع به مصر إقليما ودوليا، لافتا إلي أن المؤتمر سيتيح منبرا للدول الشقيقة للتعبير عن متطلباتها في هذه القضية المهمة، مؤكدا أن مصر بجميع مؤسساتها تعمل لإنجاح هذا الحدث العالمي والذي يستهدف تحقيق تقدم ملموس في مجالات الأولوية مثل تمويل المناخ والتكيف والحد من التلوث البيئي والتخفيف من تداعياته السلبية.
وأكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي هذا العام توفر فرصة للقاء وتبادل الخبرات والتجارب والحوار الجاد والمتواصل بين كافة الشركاء الفاعلين في مجال تحقيق التنمية في الدول الأعضاء من مجموعة البنك من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني مع مؤسسات التمويل الانمائي .