العناني يترأس الاجتماع الأول للجنة الدائمة لتراخيص المنشآت السياحية

ترأس، اليوم، الدكتور خالد العناني وزبر السياحة والآثار، الاجتماع الأول للجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية، التي حضرت بكامل تشكيلها، وذلك بعد صدور قرار دولة رئيس مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة ونظام عملها في ضوء صدور قانون المنشآت الفندقية والسياحية الجديد والذي يعمل على تنظيم الأمور والإجراءات الخاصة بتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية بين جميع الجهات من الوزارات والهيئات المختلفة ذات الصلة، بهدف تيسير إجراءات استخراج التراخيص وتحسين مستوى الأعمال في مصر وبما يعزز قدرة مصر التنافسية على جذب الاستثمارات، ومواكبة المستجدات التي طرأت على صناعة السياحة خلال العقود الماضية، وقد تم إعداد هذا القانون بسبب مرور فترة زمنية طويلة على العمل بالقانون المُلغي رقم 1 لسنة 1973، بشأن المنشآت الفندقية والسياحية، مما أسفر التطبيق العملي له عن مشاكل وصعوبات في التعامل مع الجهات ذات الصلة بالتراخيص.

 

واستهل الوزير، الاجتماع، بالترحيب بأعضاء اللجنة وتهنئتهم بصدور قانون المنشآت الفندقية والسياحية، مستعرضًا مواده وأهميتها، وذلك لتعريف أعضاء اللجنة به وبالهدف من تشكيل اللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية ومهامها ونظام عملها.

 

 

 وأكد الوزير ضرورة الالتزام بتطبيق هذا القانون كلٍ في مجاله، وذلك لحوكمة العمل في القطاع السياحي، وتنسيق العمل مع جميع الجهات المعنية كل فيما يخصه، من خلال آلية عمل واحدة منضبطة بالشكل الذي يسهم في إسراع وتيرة العمل، خاصة ما يخص تيسير تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية بصورة خاصة مما يساهم في النهوض بالقطاع السياحي وتحقيق معدلات نمو مرتفعة لتعزيز ريادة مصر كواحدة من أفضل الوجهات السياحية العالمية، مشيراً إلى أن الهدف هو تنفيذ رؤية واحدة وإسراع الإجراءات الخاصة بتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية بكل أنواعها من خلال تطبيق سياسة الشباك الواحد.

 

وخلال الاجتماع، تم مناقشة عدد من الموضوعات المهمة من بينها التأكيد على ضرورة قيام المنشآت الفندقية والسياحية باستيفاء جميع الاشتراطات المطلوبة من جانب الحماية المدنية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المنشآت التي لم تقم بتطبيقها أو بعدم استيفائها لبعض منها، مع توضيح هدف وضع هذه الاشتراطات من جانب الجهات المعنية.

كما تم التأكيد على ضرورة التنسيق بين وزارة السياحة والآثار وهيئة سلامة الغذاء، فيما يخص أعمال المرور والتفتيش على المنشآت الفندقية والسياحية بجميع المحافظات، مع التوصية بالتنسيق مع الوزارة في اتخاذ  الإجراءات القانونية اللازمة في حالة حدوث أية مخالفات ترصدها اللجنة، بالإضافة الى التنسيق بين الوزارة وشرطة السياحة والآثار حول آلية تنفيذ قرارات غلق وفتح المنشآت الفندقية والسياحية بكافة المحافظات السياحية.

 

جدير بالذكر، أن اللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية يترأسها وزير السياحة والآثار، وعضوية رؤساء الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والهيئة العامة للنقل النهري، والهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، ومصلحة الجمارك، والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، والجهاز التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، والإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار، وقطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، وقطاع حماية النيل بوزارة الموارد المائية والري، بالإضافة إلى ممثلي وزارات كل من البيئة، القوى العاملة، المالية، التنمية المحلية، والدفاع. 

 

كما تضم اللجنة في عضويتها مساعد وزير الداخلية لشرطة السياحة والآثار، ومدير الإدارة العامة للحماية المدنية بوزارة الداخلية، ورؤساء مجالس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، وغرفة المنشآت الفندقية، وممثلي الجهات المعنية.