غدًا.. نظر دعوى إلغاء ترخيص فودافون بسبب سوء الشبكة

تنظر الدائرة السابعة بمفوضي محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، غدٱ الدعوى المقامة من الدكتور هاني سامح المحامي، والتي تطالب بإلغاء وتجميد ترخيص شركة فودافون مصر لإخلالها بمستوى الخدمة مع تشكيل لجنة لإدارة الشركة لضمان مستوى الخدمة مع فرض الحراسة القضائية عليها،وكذلك لتسهيل الاستيلاء على أموال العملاء .

وطالبت الدعوى التي حمل رقم 72718 لسنة 75 قضائية، بحفظ حقوق المستخدمين في التعويضات عن سوء الخدمة خصوصا مع تسببها في خسائر مادية لمستخدمي الشركة بسبب ضياع المكالمات وانهيار جودة الشبكة حيث أرقام المستخدمين غالب الوقت خارج الخدمة وبما تسبب في استنكار الرأي العام وجمهور المستخدمين لتلك الخدمة السيئة ولانتشار هاشتاج على وسائل التواصل الإلكتروني بعنوان # أنا مش قافل التليفون أنا فودافون.

وقال سامح في دعواه إن المادة 27 من قانون تنظيم الاتصالات نصت على أن للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الحق في إلغاء الموافقة على ترخيص الشبكة وخدمات المحمول فى حالة الإخلال  بمستوى أداء الخدمة بما يوجب إلغاء رخصة فودافون مصر.

جاء في الطلبات الختامية إلغاء القرار السلبي الصادر من وزارة الإتصالات والجهاز القومي لتنظيم الإتصالات بالإمتناع عن تطبيق المادة 27 من قانون تنظيم الإتصالات 10 لسنة 2003 والذي يحتم إلغاء وتجميد ترخيص شركة فودافون مصر لإخلالها بمستوى الخدمة مع مايترتب على ذلك من اثار أهمها تشكيل لجنة لإدارة شركة فودافون مصر لضمان مستوى الخدمة ,  مع فرض الحراسة القضائية على شركة فودافون مصر , مع ضمان حقوق الطالب والمستخدمين في التعويضات عن سوء الخدمة وما أسفرت عنه.

يذكر أن المحكمة الإدارية العليا هي أعلى محكمة في محاكم مجلس الدولة وهى التي تفصل في جميع الطعون سواء المحكوم فيها من قبل محكمة القضاء الإداري بدوائره المختلفة والمتمثلة في دوائر الاستثمار والضرائب والنقل والحريات والأندية الرياضية.

يذكر  أن القسم القضائي داخل المجلس قد تمكن من إنجاز قرابة مليوني قضية خلال العام القضائي المنصرم (2020 – 2021) رغم التحدي الذي أوجده فيروس كورونا، فضلا عن تحصيل ما يربو عن المليار جنيه من الحقوق المالية للدولة من الرسوم القضائية، مشيرا إلى أن هذا الإنجاز يفوق ما كان مستهدفا تحقيقه وفقا للخطة العامة للعام القضائي المنقضي والتي كان قد اعتمدها رئيس مجلس الدولة المستشار محمد حسام الدين في مستهل العام القضائي.