عاجل
الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي

رئيس الوزراء يطلق استراتيجية تنمية صناعة السيارات من المنطقة الاقتصادية بشرق بورسعيد

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

مدبولى: لم يتم البدء فى تنفيذ هذه الرؤية لتطوير شرق بورسعيد على أرض الواقع إلا خلال السنوات السبع الماضية بإرادة سياسية قوية، والأعمال التي قام بتنفيذها رجال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تُعد من المعجزات الهندسية.

 



 

خلال زيارته للمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس اليوم ، أطلق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استراتيجية تنمية صناعة السيارات. 

 

وألقى رئيس الوزراء كلمة أعرب فى مستهلها عن سعادته بتواجده فى منطقة شرق بورسعيد، تلك المنطقة التي تمثل جزءا من المشروع الكبير الذي يتبناه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس .

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الرؤية لتطوير منطقة شرق بورسعيد كانت موجودة منذ فترة كبيرة، ولكن فعلياً لم يتم البدء فى تنفيذ هذه الرؤية على أرض الواقع إلا خلال السنوات السبع الماضية بإرادة سياسية قوية، ومتابعة يومية من قِبل الرئيس السيسي، لما يتم تنفيذه من أعمال على أرض الواقع، لافتاً إلى أن تلك الأعمال التي قام بتنفيذها رجال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تُعد من المعجزات الهندسية، قائلاً:" هذه الأرض منذ سنوات لم نكن نستطيع المشي عليها كأشخاص ..الآن أقيم عليها العديد من المباني والمصانع والموانئ والارصفة بالكيلو مترات يتم تنفيذها على هذه الأرض..وكمهندس: هذا يعتبر اعجازا هندسيا بكل المقاييس"، موجهاً الشكر لرجال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وكذا القائمين على تنفيذ أعمال هذه المشروعات من شركات المقاولات المصرية، على ما بذلوه من جهود فى هذا الشأن، وساهموا فى تحقيق هذا الحلم، الذي كان موجودا فى المرجعيات والتقارير والدراسات التخطيطية، على أساس أن هذا المشروع بالفعل هو مشروع عبقري بنقطة التقاء لقارات العالم.

 

وأوضح رئيس الوزراء أن عبقرية هذا المكان فى أنه يضم عددا من القطاعات الصناعة، والمناطق اللوجيستية، وأرصفة وموانئ لنقل المنتجات من وإلى هذه المنطقة الواعدة، لافتا إلى أنه على بعد خطوات قليلة من هذا المكان واحد من اهم مشروعات الاستزراع السمكي، الذي يغطي جزءا كبيرا منه الاستهلاك المحلي، وباقي انتاجه موجه للتصدير.

وأكد رئيس الوزراء أن منطقة شرق بورسعيد ، تُعد أحد المناطق الواعدة، لتحقيق التنمية المستقبلية لمصر، وتعد أحد أهم المشروعات القومية التي يتبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي،  والتي من شأنها تغيير خريطة وشكل مصر التنموي.

وفيما يتعلق بملف صناعة السيارات، أشار رئيس الوزراء إلى اللقاءات التي عقدها مع مجموعة من كبار المصنعين للسيارات الدوليين والمحليين، والتي تم التأكيد خلالها على أهمية توطين صناعة حقيقية للسيارات فى مصر، موضحاً أن حجم استيراد السيارات خلال العام الماضى  تجاوز الـ 4 مليارات دولار، قائلاً:" صرفنا من مواردنا الدولارية 4 مليارات دولار"، مضيفاً أن التحدي الكبير اليوم، هو أنه خلال 10 سنوات، نتوقع مع النمو الاقتصادي الذي يحدث، أن يتضاعف عدد سيارات فى مصر، وذلك معناه أننا نحتاج على الاقل 8 مليارات دولار سنوياً، لإدخال سيارات للسوق المحلية، وذلك لن يكون مقبولاً.

وأوضح رئيس الوزراء أن الهدف الاستراتيجي للدولة المصرية هو أن يتم تعميق صناعة السيارات داخل مصر، وكذا كل الصناعات المغذية لها، لكي نعتمد على الانتاج المحلي بقدر الامكان، مع استمرار مصر في التزامها بكافة اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعت عليها، لافتًا إلى أن الدولة قامت بالتنسيق مع كافة الأطراف التي تمثل هذه الصناعة، وكل الشركاء الاجانب، واتحاد الصناعات، من أجل الخروج بالاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات.

وأضاف أن الاستراتيجية خضعت للعديد من النقاشات، حتى تم اقرارها  في مجلس الوزراء، واخترنا أن نطلقها من هذا المكان، والذي يشهد التركيز الفعلي على بدء هذه الخطوة، وسنتابع بصورة يومية تنفيذ هذه الاستراتيجية .

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة المصرية منذ بدأت العمل على هذا الموضوع، اطلقت بصورة مبدئية وسريعة مبادرة احلال المركبات لتعمل بالغاز الطبيعي، وشارك فيها العديد من الشركات والمصانع التي تعمل بالفعل في مصر، وكان هدف المبادرة تنشيط سوق السيارات محلية الصنع، حيث تم تقديم حوافز، ووضع برنامج تمويل ميسر للمواطنين، من أجل تشجيعهم على هذا الموضوع.

وأضاف مدبولي أن الرؤية الاهم هي أن هذه الاستراتيجية، التي تطلقها الدولة اليوم، ونعلن تفاصيلها، تتضمن عدة خطوات قمنا بها بالفعل، أولها اصدار تعريفة جمركية جديدة بقرار رئيس الجمهورية رقم 218 لسنة 2022، كما تتضمن تيسير الإفراج الجمركي عن مكونات السيارات، فضلاً عن وضعنا لمشروع قانون سيتضمن كل الحوافز، لتشجيع توطين وتعميق صناعة السيارات في مصر، لافتاً الى ان هذا القانون نص على ان يكون هناك مجلس اعلى لصناعة السيارات، ووحدة تنفيذية مسؤولة عن هذا البرنامج المهم جداً.

وأشار رئيس الوزراء الى ان التركيز الشديد على الحوافز، يأتي بهدف تشجيع صناعة السيارات في مصر، مؤكداً أن التركيز الاساسي للدولة يكون على استشراف المستقبل، والبعد البيئي، وبالتالي فالحوافز الاكثر تعطى للسيارات النظيفة، التي تعمل بالكهرباء في الاساس، موضحاً أن هناك حافزا تم اقراره يصل الى 50 الف جنيه للمستهلك، الذي يشتري سيارة تعمل بالكهرباء، بهدف تشجيع هذه الصناعة، كما تم التنسيق مع وزارة الكهرباء، واقرار السعر العادل لعملية شحن السيارات بالكهرباء، ومن المخطط إنشاء 3 آلاف نقطة شحن على مستوى الجمهورية بصورة مبدئية لشحن السيارات التي تعمل بالكهرباء.

 وأكد رئيس الوزراء أنه تم التوسع فى إقامة المزيد من محطات الغاز الطبيعي اللازم لتموين السيارات، حيث تم زيادة عددها من 250 محطة إلى 1000 محطة، خلال عام واحد، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فى هذا الشأن، وهو ما يأتي فى إطار اتمام البنية التحتية الخاصة بهذه الصناعة المهمة.

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز