جنايات الهرم تلغي حكم المؤبد وتبرئ المتهمين من اتهام حريق عمد

قضت محكمة جنايات الهرم برئاسة المستشار أحمد علي يونس، ببراءة المتهمين غ ك و ع ف من ابرام حريق عمد بمسكن الزوجية الخاص بالمتهم الاول بدائرة قسم الهرم بأن اشترك مع آخرين بوضع مواد سريعة الاشتعال بالمسكن بغرض تلفيق الاتهام لزوجة الأول على اثر خلافات زوجية اشتدت بينهم، وجاء تقرير المعمل الجنائي يثبت ان الحريق تم عمدًا باستمعال مواد سريعة الاشتعال، من المحتمل ان تكون علب بيروسول الامر الذي ادى الى نشوب الحريق نتج عن ايصال مصدر حراري سريع اللهب ما ادى الى اتلاف محتويات المسكن وظهور الحريق على هيئة ألسنة لهب مباشرة وانتشاره بالمسكن الكائن بكعابيش الطوابق دائرة قسم الهرم وقد أصيب المتهمان اثناء قيامهما بالواقعة.

 

وأسفرت تحريات مباحث قسم الهرم الى صحة الواقعة وشهد النقيب محمد مجدي انه على اثر خلافات زوجية بين المتهم الاول ومطلقته اشترك مع اخرين في اشعال النيران عمدا بمسكن بغرض تلفيق الاتهام لمطلقته واهليتها.

 

وكانت محكمة جنايات الهرم بدائره مغايرة قد حكمت على المتهمين بالسجن المؤبد وحضر مع المتهمين المحامي ميشيل حليم واثبت للمحكمة انه ليس هناك ثمة خلافات زوجية بين المتهم الاول ومطلقته وطلب تصريحًا من المحكمة موجهًا لمحكمة اسرة الهرم وبولاق الدكرور بطلب شهادة أن كانت هناك خلافات قضائية اسرية من عدمه وقدم شهادات سلبية من جدول محكمة الأسرة تثبت أنه ليس هناك ثمه قضايا من ثلاث سنوات بين المتهم الاول ومطلقته.

 

كما قدم ميشيل حليم محامي المتهمين ما يثبت ان مطلقة المتهم الاول قد تسلمت كافة منقولاتها الزوجية وان كافة المنقولات بالمسكن هي ملكية خالصة للمتهم الاول ودفع ميشيل حليم بعدم معقولية ما جاء بتحريات المباحث ان يقوم المتهم باتلاف منقولاته الخاصة باشعال النيران بقصد تلفيق الاتهام، واضاف ان مطلقة المتهم الاول قد طلقت وتزوجت وقدم ما يثبت زواجها من آخر وان المسكن لم يعد مسكن زوجية او حضانة وطلب استدعاء مطلقة المتهم لمناقشتها والتي اقرت بأنه ليس هناك اي خلافات قضائية او غيرها وقضت المحكمة بإلغاء حكم المؤبد والقضاء مجددًا ببراءة المتهمين.