"التنمية المحلية": 300 مليار جنيه إجمالي تكلفة المشروعات المنفذة بالمحافظات في 8 سنوات

شهدت وزارة التنمية المحلية خلال فترة حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي من يوليو 2014 حتى يونيو 2022 إنجازات متنوعة في عدد من المجالات والملفات التي تهم المواطن المصري بمختلف محافظات الجمهورية والتي تهدف إلى تحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين وزيادة موارد المحافظات والحفاظ على أملاك وحقوق الدولة.

وأكد وزير التنمية المحلية محمود شعراوي - خلال تقرير لإبراز إنجازات الوزارة خلال 8 سنوات - أن الوزارة قامت بتنفيذ عدد من مشروعات البنية الأساسية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية من يوليو 2014 حتى يونيو 2022 باستثمارات بلغت حوالي 300 مليار جنيه.. مشيرا إلى أن تلك المشروعات تنوعت ما بين رصف الطرق المحلية، ومياه الشرب بالقرى الأولى بالرعاية والنظافة وتحسين البيئة والكباري على المزلقانات الخطرة وكشافات الإنارة بالشوارع والطرق والقروض الميسرة لمشروعات صغيرة ومتوسطة.

وأوضح أن الوزارة تابعت جهود المحافظات فيما يخص استرداد حق الشعب والأجيال القادمة في الحفاظ على أملاك وأراضي الدولة وإزالة كافة التعديات التي تمت خلال السنوات الماضية وتطبيق القانون بكل حسم وحزم على المخالفين.

وسعت الوزارة إلى حل المشاكل المزمنة بالمحليات وخاصة التعامل بحسم مع المقصرين في أداء عملهم ومواجهة الفساد بكافة أشكاله وصورة، وأيضا العمل على توفير فرص عمل للشباب والمرأة المعيلة والمساهمة في جهود الدولة للقضاء على البطالة ورعاية الفئات الأكثر فقراً والأولى بالرعاية بقرى ونجوع مصر، بالإضافة لرفع كفاءة العاملين بالإدارة المحلية عبر توفير برامج ودورات تدريبية على مدار العام بمركز التنمية المحلية للتدريب 

بسقارة أو في الأكاديمية الوطنية للتدريب أو بعض المنح والدورات التدريبية بالخارج بما يصب في تحقيق أهداف الدولة بتمكين الشباب وخلق صف ثاني من قيادات الإدارة المحلية لتحقيق طموحات المواطنين. 

البرنامج القومي لتطوير وتنمية القرى المصرية 

تم التنسيق مع المحافظات والوزارات المركزية والجهاز المركزي للتعمير للبدء فى تطوير 208 قرى بالإضافة إلى قرى المرحلة الأولى من خلال سد الفجوات التنموية وبلغ عدد القرى التي تم العمل بها 650 قرية تم تنفيذ 2715 مشروعا بتكلفة قدرها 12.550 مليار جنيه لتلبية احتياجات المواطنين من المشروعات التنموية شملت تطوير ورفع كفاءة وتنفيذ 110 وحدات صحية بمبلغ 850 مليون جنيه، و1200 مشروع رصف طرق وكباري بمبلغ 4 مليارات جنيه، و600 مشروع كهرباء بمبلغ 5.1 مليار جنيه، و145 مشروع صرف صحي بمبلغ ملياري جنيه، بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة وتنفيذ 175 مدرسة بمبلغ 850 مليون جنيه، و225 مشروع مياه شرب بمبلغ 1.5 مليار جنيه، و175 مشروعات تحسين بيئة، وتغطية مصارف ومعدات نظافة بمبلغ 1.5 مليار جنيه، وتطوير ورفع كفاءة وتنفيذ 85 مشروعات رفع كفاءة مقرات وحدات محلية ومراكز خدمات بمبلغ 350 مليون جنيه.

وفي مجال رفع كفاءة الطرق المحلية وإنشاء الكباري على تقطاعات الطرق ومزلقانات السكك الحديدية الخطرة بهدف الحفاظ على أرواح المواطنين وتلافي الحوادث، وحل الاختناقات المرورية، تم تنفيذ طرق محلية تابعة للمحافظات بلغ عددها 23500 مشروع بإجمالي أطوال 22000 كيلو متر بتكلفة قدرها 50 مليار جنيه، وتنفيذ كباري للمشاة والسيارات على تقاطعات الطرق ومزلقانات السكك الحديدية الخطرة بتكلفة قدرها 7.5 مليار جنيه شملت، 85 كوبري لعبور المشاة و45 كوبري لعبور السيارات و17 نفقا لعبور المشاة ونفق واحد عبور السيارات.

وبخصوص برنامج تحسين خدمات الكهرباء والإنارة وتوفير الطاقة، وفي إطار توجيهات القيادة السياسية بتأمين سلامة الطرق للحفاظ على الأرواح والممتلكات وتوفير الطاقة المستهلكة في إنارة الشوارع، تم توريد وتركيب 3.1 مليون كشاف موفر للطاقة بتكلفة قدرها 2.6 مليار جنيه، أسهمت في تحقيق وفر في فاتورة الاستهلاك قدرها 9 مليارات جنيه حتى تاريخه.

وفي مجال رفع كفاءة المناطق القديمة وتلبية احتياجات المناطق المحرومة والمستجده تم صرف 20 مليار جنيه لتحسين خدمات الكهرباء والإنارة بالمناطق المحرومة والمستجدة لتوفير التيار الكهربائي للمواطنين للاستخدامات المنزلية ، وتلبية احتياجات المواطنين الراغبين في إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة، وشملت هذه الأعمال مد كابلات بأطوال حوالي 30 كيلومترا و60 ألف عمود بمشتملاتها و550 محولا كهربائيا قدرات مختلفة.

وعن برنامج الأمن والإطفاء والمرور وتدعيم احتياجات المحافظات تم صرف 7.5 مليار جنيه لبرنامج رفع كفاءة المنظومة، وتوريد معدات ومهمات إنقاذ حوالي 1500 سيارة ومعدة.

وبشأن برنامج تدعيم احتياجات الوحدات المحلية، تم صرف 10 مليارات جنيه للبرنامج لتلبية الاحتياجات العاجلة والطارئة والملحة، شملت أعمال تنفيذ وتطوير ورفع كفاءة وتأثيث 850 مبنى إداري لمقرات الوحدات المحلية والمباني الإدارية والمراكز التكنولوجية وعمرات جسيمة للسيارات.

وعن برنامج تحسين البيئة والحفاظ على الصحة العامة والنظافة والتجميل وتغطية الترع والمصارف تم صرف مبلغ 36 مليار جنيه للبرنامج بهدف الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، شملت الأعمال شراء 2500 معدة نظافة جديدة وصيانة 4500 معدة قديمة ورفع تراكمات قدرها 47 مليون طن منها 16 مليون طن تراكمات تاريخية، و31 مليون طن متولد يومي وتغطية حوالي 15 كيلو متر مجاري مائية، ترع ومصارف داخل الكتلة السكنية وتجميل مدخل 125 مدينة وحي و600 قرية وتنفيذ البنية الأساسية لمنظومة النظافة والجمع المنزلي ببعض المحافظات، ومنها رفع التراكمات التاريخية للقضاء على المقالب العشوائية حيث تم رفع حوالي 51 مليون طن من المتولد اليومي خلال العاميين الماضيين، والتخلص من التراكمات التاريخية لحوالى 15.5 مليون طن بعدد 53 موقعا بالمحافظات.

وعن المحطات الوسيطة المتحركة، فمن المخطط تسليم معدات لـ79 محطة وسيطة متحركة، فيما تم تسليم 7 محطات وسيطة متحركة وجاري تنفيذ 72 محطة.

أما المحطات الوسيطة الثابتة، فمن المخطط تنفيذ 24 محطة وسيطة ثابتة، تم تسليم 13 منها وجاري تنفيذ 11 محطة، وبخصوص المدافن الصحية الآمنة، فمن المخطط تنفيذ 39 خلية دفن صحية، تم الانتهاء من 16 مدفنا وجاري تنفيذ 23 مدفنا. أما مصانع المعالجة والتدوير، فمن المخطط تنفيذ وتطوير 31 مصنع معالجة وتدوير للمخلفات، وتم الانتهاء من تنفيذ 8 مصانع و جاري إنشاء ورفع كفاءة 23 مصنعا، ومن المخطط تطوير 4 محطات لفرز المخلفات بمحافظة جنوب سيناء وجاري التنفيذ.. وذلك بخلاف المشروعات الأجنبية التي تنفذها الوزارة والتي ستقوم بإنشاء مجمع متكامل للمعالجة والتخلص من المخلفات بمدينة العاشر من رمضان من خلال مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى الممول من البنك الدولي بإجمالي تكلفة 126 مليون دولار .

وعن نواتج تطهير الترع والمصارف تم التنسيق مع المحافظات ووزارتي الموارد المائية والري والتضامن الاجتماعي لتفعيل المشاركة المحلية في نقل نواتج تطهير الترع والمصارف ومنع وصول المخلفات إليها وتم تنفيذ التجربة بنطاق مركز إداري بكل محافظة، وبلغ إجمالي المخلفات التي تم رفعها حتى تاريخه 90 ألف طن.

مشروعات البنية الأساسية و الخدمات العامة المتعثرة

كما تم التنسيق مع المحافظات لحصر المشروعات الممولة من الوزارت والجهات المركزية بالدولة والتي تم البدء في تنفيذها من خلال هذه الجهات وتوقفت، وتم عرض هذه المشروعات على مجلس المحافظين بأكثر من جلسة وتم التنسيق مع وزارة التخطيط لتمويل مجموعة من هذه المشروعات حيث تم ضخ تمويل إضافي لعدد 350 مشروعا متعثرا بمبلغ 11 مليار جنيه وتم إنهاء 225 مشروع منها.

تطوير منظومة النقل العام بالقاهرة الكبرى والإسكندرية

تم صرف مبلغ 6.5 مليار جنيه لرفع كفاءة وتطوير منظومة النقل العام بالقاهرة الكبرى والإسكندرية شملت شراء 1800 أتوبيس جديد ورفع كفاءة وتطوير 156 قطار ترام مفصلي و شراء 7 حافلات كهربائية و 182 أتوبيسا للعمل بالغاز الطبيعي، وتطوير ورفع كفاءة وعمرات جسيمة لعدد 1500 أتوبيس وتعديل 377 أتوبيسا للعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من السولار وجاري شراء 70 حافلة جديدة تعمل بالكهرباء.

تطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية 

تم التنسيق مع المحافظات والهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية البالغ عددها 464 مجزرا حكوميا حيث من المخطط الانتهاء منها في نهاية العام المالي 2026 / 2027، وتم تحديد أولويات المرحلة الأولى لتطوير ورفع كفاءة 150 مجزرا كأولوية أولى وإنشاء مجزر لوجستي بمحافظة دمياط، وعن الموقف التنفيذي تم التعاقد بالفعل وإتاحة مبلغ 1.6 مليار جنيه للجهاز المركزي للتعمير وجاري أعمال التنفيذ بعدد 42 مجزرا حيث تم الانتهاء من مجزرين و تراوحت نسب التنفيذ بها بين 25 % إلى 100 %.

التطوير الحضري في مجال المخططات العمرانية

تم تنفيذ 2600 مخطط تفصيلي للمدن والقرى التي تم اعتماد المخططات الاستراتيجية لها وتم صرف 550 مليون جنيه لهذا الغرض، وفي مجال توقيع نقاط الحيز العمراني تم توقيع نقاط الحيز لعدد 158 مدينة وعدد 17436 عزبة و كفر ونجع وتم صرف مبلغ 500 مليون جنيه لهذا الغرض. وعن تطوير وتنظيم الأسواق على مستوى الجمهورية في ضوء توجيهات القيادة السياسية لتطوير الأسواق الرسمية والعشوائية، وإنشاء أسواق حديثة مطورة بديلة للأسواق العشوائية بالمحافظات من أجل تنمية التجارة الداخلية والحرف والصناعات المرتبطة بها وتوفير فرص عمل، وتحصيل مستحقات الدولة عنها بطريقة عادلة تم تطوير 133 سوقا، من إجمالي عدد الأسواق الرسمية البالغ 618 سوقا، وجاري تطوير 105 أسواق ، فيما بلغ إجمالي الأسواق العشوائية 1753 سوقا، تم تطوير 109 أسواق بالمدن، جاري تطوير 37 سوقا بالمدن، وجاري تنفيذ 196 سوقا جديدا بالقرى المدرجة ضمن مبادرة حياة كريمة. وعن تطوير وتنظيم المواقف والساحات تم التنسيق مع المحافظات لتشديد الرقابة على منظومة مواقف السرفيس والأجرة وساحات الانتظار والمركبات وتكثيف الحملات لازالة المخالفات والحد من الظواهر السلبية والتصدي لظاهرة المواقف العشوائية وشملت أعمال التطوير، استخدام نظام الكاميرات والميكنة والكروت الممغنطة، وتركيب كشافات ليد للانارة، وإنشاء بوابات حديدية وإلكترونية، وإنشاء تندات وأسوار، ورفع كفاءة مباني وباكيات، وإعادة تخطيط وإضافة خطوط جديدة، وأعمال أسفلت ورصف، وإنشاء وصيانة دورات مياه ومرافق، وبلغ إجمالي عدد المواقف الرسمية بالمدن 739 موقفا، تم تطوير 105 مواقف منها وإحلال وتجديد 26 موقفا، وإنشاء 23 موقفا جديدا. وبلغ إجمالى عدد المواقف العشوائية بالمدن 455 موقفا عشوائيا، وتم إزالة 13 منها وتقنين 26، فيما بلغ إجمالي ساحات الانتظار بالمدن 3944 ساحة، تم إزالة 4 ساحات عشوائية، وإضافة 422 ساحة جديدة مخططة، كما تم تطوير 16 ساحة، وإحلال وتجديد 39 ساحة، وجاري تنفيذ 152 موقفا جديدا بعدد 152 قرية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع

وضعت وزارة التنمية المحلية على عاتقها تحفيز المحافظات في تنفيذ القانون، وتم إصدار اللائحة التنفيذية للقانون بموجب قرار وزير التنمية المحلية رقم 5 لسنة 2021 وإرسالها لجميع المحافظات. وقامت محافظة القاهرة باختيار مواقع بالأحياء بلغ عددها 2922 موقعا وتم اختيار 70 شارعا لعمل أماكن انتظار بالنظام الإلكتروني والهيدرولك على أن تكون خدمة التطبيق مجانا من خلال شركة متخصصة ومن المتوقع زيادة عدد المواقع في المرحلة المقبلة حيث بلغت الإيرادات منذ بداية التشغيل وتفعيل القانون مبلغ 60 مليون جنيه حتى شهر فبراير 2022.. كما قامت محافظة الجيزة باختيار 439 موقعا بحصيلة إيرادات بلغت مليوني جنيه شهريا. وبخصوص ترخيص مركبات التوك توك وتوفير بديل آمن لها، تم تكليف المحافظات بحظر تسيير مركبات التوك توك في عواصم المحافظات والمدن أو في الطرق الرئيسية والسريعة، واتخاذ الإجراءات المطلوبة لتذليل كافة معوقات تراخيص مركبات التوك توك وتوعية مالكيها، وتوفير أماكن على حدود القرى تصلح مواقف لها وتحديد تعريفة ركوب وخطوط سير لها، وتوفير أماكن وساحات لحجز مركبات "التوك توك" المخالفة التي يتم ضبطها بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، وتوفير أماكن إضافية للإدارات المرور لتخصيصها لتنفيذ إجراءات ترخيص مركبات التوك توك، وإيقاف كافة تصاريح السير الصادرة عن المحافظات، والجهة المنوطة بترخيص مركبات التوك توك هي المرور، فيما تم ترخيص 332383 مركبة توك توك حتى الآن.. كما تم تكليف المحافظات بفتح تراخيص الأجرة لمركبات ميني فان 7 ركاب كبديل للتوك توك، حيث تم ترخيص 4341 سيارة ميني فان.

برنامج العدالة الاجتماعية

وفيما يخص برنامج وصلات الصرف الصحي المنزلية تم صرف مبلغ 397 مليون جنيه لبرنامج ترسيخ العدالة الاجتماعية من خلال تنفيذ وصلات الصرف الصحي المنزلية للأسر الأولى بالرعاية حيث تم تنفيذ 108683 وصلة صرف صحي منزلية بعدد 120 قرية.. وتم صرف 10 ملايين جنيه على برنامج القطع الموفرة لمياه الشرب والصرف الصحي لتركيب 406064 قطعة موفرة للمياه بدور العبادة المساجد الأهلية والكنائس.

مشروعات التنمية الاقتصادية لتوفير فرص عمل وحل مشكلة البطالة

تم صرف مبلغ 168.5 مليون جنيه لتوفير قروض ميسرة لتوفير فرص وإقامة مشروعات متناهية الصغر للشباب والمرأة بفائدة لا تتعدى 6 % وفرت فرص عمل حوالي 25418 فرصة عمل يخص المرأة المعيلة منها نسبة 64 %. أما عن سيارت الطعام تم التنسيق مع المحافظات وتم توفير 769 موقعا على مستوى المحافظات تصلح لإقامة سيارات طعام بها لاتعوق المرور. كما تم تشجيع الاستثمار من خلال مبادرة شغلك في قريتك وتم التنسيق مع المحافظات حيث تم توفير 384 قطعة أرض تتراوح مساحتها من 1200م 2 إلى 4200 م 2 بعدد 384 قرية وتم إجراء معاينات لبعضها من خلال اتحاد الصناعات المصرية. وعن إقامة المناطق الصناعية والتجمعات الصناعية لتوفير فرص عمل تم حصر المناطق الصناعية الرسمية بالمحافظات، وبلغ إجمالي عدد المناطق الرسمية بالمحافظات 92 منطقة صناعية، بإجمالي استثمارات في هذه المناطق 78 مليار جنيه منها تمويل حكومي بمبلغ 8.547 مليار جنيه وتمويل خاص بالمستثمرين بمبلغ 69.542 مليار جنيه على تلك المناطق. أما عدد المصانع العاملة 13808 مصانع و2802 مصنع تم الإنشاء وتم حصر المناطق الصناعية غير الرسمية بالمحافظات وبلغت 90 منطقة عشوائية وجاري دراسة توفيق أوضاعها وتحسين بيئة العمل بها.  وبخصوص المناطق الصناعية العشوائية تم حصر المجمعات الصناعية وعددها 13 مجمعا صناعيا وتم ترفيقها، وحصر قطع الأراضي بالمناطق الصناعية وبلغ عددها 2050 قطعة وتم طرحها على الخريطة الاستثمارية و جاري تحديثها.

الاستثمار في المحاجر

تولت الوزارة تذليل معوقات ترخيص المحاجر والملاحات وتحصيل مستحقات الدولة عنها بطريقة عادلة حيث بلغ متوسط ما يتم ترخيصه سنويا 1400 محجر توفر عدد 17 ألف فرصة عمل وتم تحصيل مبلغ 1.4 مليار جنيه منها سنويا يتم توريد مبلغ 950 مليون جنيه للخزانة العامة سنويا ويتم استخدام مبلغ 450 مليون جنيه كموارد ذاتية للمشروعات التنموية بالمحافظات.