12 مطلبًا لنقابة الأطباء في الحوار الوطني المرتقب

قالت نقابة الأطباء البشريين اليوم، إنه بناء على دعوتها لعرض رؤيتها نحو تنفيذ الحوار الوطني، الذي دعا إليه رئيس الجمهورية، خاطبت النقابة في وقت سابق الأكاديمية الوطنية للتدريب وتأهيل الشباب برؤيتها، التي تمثلت في مناقشة الملفات المختلفة الخاصة بمنظومة الصحة، من مبدأ أن الصحة من أهم استثمارات الدول، وتهدف إلى توفير خدمة وقائية وعلاجية للمواطن، وتوفير مبالغ باهظة نتيجة التكلفة الإنتاجية الضائعة.

واشتملت محاور تطوير المنظومة الصحية، التي عرضتها نقابة أطباء مصر خلال رؤيتها في الحوار الوطني على محورين، هما العامل البشري والعامل المادي.

واستعرضت النقابة خلال محور العامل البشري، مشكلة العجز الشديد في عدد الأطباء والذي وصل إلى وجود 8.6 طبيب لكل 10 آلاف مواطن، بينما النسبة العالمية 23 طبيبا لكل 10 آلاف نسمة، ووجود مؤشرات تشير إلى تفاقم هذا العجز، منها استقالة 15763 طبيبا من العمل الحكومي خلال الخمس سنوات الأخيرة، وأرجعت نقابة أطباء مصر عجز أعداد الأطباء، وعزوفهم عن العمل داخل مصر، إلى عدة أسباب، منها تدني الأجور والمعاشات، وعدم الأمان الوظيفي والمهني، والتحفز المجتمعي السلبي الناتج عن تشويه الأطباء من بعض وسائل الإعلام، وافتقاد الرعاية الصحية والاجتماعية للأطباء، والتعسف وفرض قيود وتعدد الجهات في رقابة الأطباء، وإصدار تراخيص المنشآت الطبية الخاصة.

وعرضت نقابة أطباء مصر خلال المحور الثاني، وهو العامل المادي، أهم أوجه القصور فيه، وهو افتقاد معظم المستشفيات لنظام صيانة روتيني ودوري، الفقر في أدوات التدريب للأطقم الطبية، معوقات حصول الأطباء على الدراسات العليا، عدم وجود تصنيف مهني للأطباء، يحدد الاختصاصات والواجبات والتدخلات الطبية، وعدم اشتمال معظم المستشفيات على استراحات مناسبة للأطقم الطبية، وكذلك سوء الوجبات الغذائية، وافتقاد بعض كليات الطب وبالأخص الخاصة والأهلية منها للمعايير الضامنة لجودة وكفاءة التعليم الطبي.

واقترحت نقابة أطباء مصر في رؤيتها المقدمة للحوار الوطني، آليات عمل بعقد ورش مناقشة بحضور جميع الجهات المعنية، تخرج بتوصيات يتم تنفيذها تبعًا لجدول زمني محدد، سواء بتشريع قوانين حاكمة أو قرارات تنفيذية، والتي رأت نقابة أطباء مصر أن من أهم هذه القوانين والقرارات الواجب إصدارها الآتي:

1- زيادة أجور الأطباء وعمل معاش تكميلي.

2- قانون المسؤولية الطبية الذي يتناول المساءلة القانونية عن الضرر الطبي، والاقتصار على العقوبات المدنية في حالة مسؤولية الطبيب عن الضرر.

3- وضع قواعد واضحة ومحددة، وإصدار قرارات بها عن نظام النقل والانتداب للأطباء.

4- قواعد واضحة تصدر بها قرارات تنظم الإجراءات التي يتم اتخاذها عند الاعتداء على العاملين بالمنشآت الصحية الحكومية أثناء تأدية عملهم، من جانب إدارات المستشفيات من ناحية، وأقسام الشرطة من ناحية أخرى، وكذلك تغليظ عقوبة الاعتداء.

5- إصدار قرارات ملزمة ضمن ميثاق الشرف الإعلامي، ولائحة آداب مهنة الصحافة والإعلام، بعدم تناول قضايا طبية بناء على أقوال مرسلة وقبل التحقيق والحكم فيها من الجهات المعنية، وكذلك عدم استضافة أي شخص للتحدث في موضوعات طبية إلا بعد التأكد من نقابات المهن الطبية المختصة، بصفة هذا الشخص واختصاصه بالتحدث في الموضوع سبب الاستضافة.

6- علاج الأطباء بالدرجة الأولى بالمستشفيات التخصصية، ومستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة، وتحمل جهة العمل أو التأمين الصحي كافة تكاليف العلاج.

7- تخصيص أراضٍ لإنشاء نوادٍ اجتماعية للأطباء بأسعار مخفضة، وتخصيص عدد من الوحدات السكنية للأطباء، وبالأخص الشباب منهم في المشروعات السكنية.

8- تعليمات بإلغاء شرط ترخيص المنشآت الطبية في الوحدات الإدارية، والذي استحدثته بعض المحافظات.

9- تعليمات بالاكتفاء بوسائل مكافحة الحريق المناسبة في العيادات والمنشآت الطبية، كما نص قانون تنظيم المنشآت الطبية، حيث تم استحداث اشتراطات مبالغ فيها من قبل الدفاع المدني ببعض المحافظات، والتي لا يتم اشتراطاتها في منشآت المهن الأخرى غير التجارية.

10- إقرار توحيد جهة واحدة بالإشراف والرقابة والتفتيش على المنشآت الطبية الخاصة، والمخول لها ذلك قانونًا وهي الإدارة المركزية للتراخيص والمؤسسات العلاجية غير الحكومية، وعدم تبعية هذه المنشآت لرقابة جهاز حماية المستهلك، ووزارة التموين.

11- تفعيل القانون 137 لسنة 2014 والمعدل لقانون 14 لسنة 2014 فيما يخص تحمل جهة العمل مصروفات الدراسات العليا للأطباء.

12- دراسة احتياجات السوق وعدد الأطباء الذين يحتاجهم قبل البدء في إنشاء كليات طب جديدة، مع ضرورة التزام هذه الكليات بمعايير الجودة، وامتلاك مستشفيات جامعية خاصة بها قبل البدء في الدراسة، والتأكيد على أولوية تحجيم هجرة الأطباء للخارج عن طريق تحسين أحوالهم داخل مصر.