وزيرة التخطيط: صرف 100 مليار جنيه منذ بدء المرحلة الأولى لـ "حياة كريمة"

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه تم صرف حوالي 100 مليار جنيه منذ بدء المرحلة الأولى للمشروع القومي لتنمية الريف المصري "حياة كريمة" خلال العام المالي 21/2022 موزعة على خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، الكهرباء، الخدمات الصحية والتعليمية والسكنية، الطرق والكباري، تأهيل وتبطين الترع، وغيرها من الخدمات التي تقدمها المبادرة.

جاء ذلك بمناسبة تلقي السعيد، تقريرًا حول متابعة الموقف التنفيذي لمبادرة "حياة كريمة" خلال العام المالي 21/2022، وفقاً لمنهجية البرامج والأداء، وربط ماتم تنفيذه من اعمال في حياة كريمة بأهداف الأمم المتحدة لتحقيق التنمية المستدامة.

وأكدت وزيرة التخطيط، أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي تعد أحد أهم المشروعات القومية، تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة في الريف المصري، من خلال الحد من معدلات الفقر والبطالة وتحسين جودة الحياة العامة للمواطنين، حيث تستهدف المبادرة الوصول إلى جميع المناطق الريفية على مدار ثلاث سنوات، بما يمثل 58٪ من سكان مصر، مشيرة إلى إدراج المبادرة ضمن أفضل الممارسات ومسرعات أهداف التنمية المستدامة على منصة الأمم المتحدة نظرًا لحجمها وأهميتها في تحقيق رؤية مصر 2030.

وأضافت السعيد، أن المبادرة نالت إشادة كبيرة من كافة المؤسسات التنموية على المستويين الإقليمي والدولي باعتبارها أحد أكبر المشروعات التنموية على مستوى العالم حيث تستهدف ما يقرب من 58 مليون مواطن.

من جانبه .. أشار الدكتور جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط لشؤون متابعة خطة التنمية المستدامة، والمشرف العام على مبادرة "حياة كريمة" بوزارة التخطيط، إلى قياس الأثر التنموي للمبادرة (المرحلة الأولى: 52 مركزا)، من خلال "مؤشر جودة الحياة: إتاحة الخدمات الأساسية" والذي يهدف إلى إيجاد أداة كمية تُسَاعد فى قياس أثر الجهود التي تقوم بها الدولة في مُبادرة "حياة كريمة"، وإنعكاساتها على حالة التنمية من خلال مقارنةً مؤشرات الأداء قبل وبعد هذه الجهود.

وأوضح حلمي، أن مُعدل التحسن في مؤشر جودة الحياة بلغ (6 نقاط) خلال عامٍ واحدٍ فقط، حيث كان الوضع قبل المبادرة (26%) بينما الوضع الحالي (32%)، لافتاً إلى أن هذا التحسن كان يستغرق في السابق 5 سنوات لتحقيقه، منوهاً إلى أن مؤشر جودة الحياة يتضمن 6 مؤشرات فرعية، منها مُعدل التغطية بخدمات الصرف الصحي وقد تحسن (4 نقاط)، مُعدل التغطية بالمنشآت الصحية التحسن (5 نقاط)، مُعدل التغطية بالخدمات التعليمية التحسن (11 نقطة)، مُعدل التغطية بخدمات شبكات الغاز الطبيعي التحسن (4 نقاط)، مُعدل التغطية بالخدمات الرياضية التحسن (5 نقاط).

واستعرض التقرير، الموقف التنفيذي لمؤشرات الأداء وفقاً لأهداف التنمية المستدامة، فمن حيث الهدف الأول: القضاء على الفقر، فقد تم الإنتهاء من تنفيذ الأعمال الإنشائية لنحو 56 مُنشأة تضامن اجتماعي في 51 قرية، في 24 مركزا.

وفيما يتعلق بالهدف الثاني: القضاء التام على الجوع، فقد تم الإنتهاء من الأعمال الإنشائية لنحو 134 مركز خدمة زراعية في 40 مركزا، والهدف الثالث: الصحة الجيدة والرفاه، تم الإنتهاء من الأعمال الإنشائية لنحو 272 وحدة صحية في 42 مركزا، كما تم الإنتهاء من الأعمال الإنشائية لعدد 158 نقطة إسعاف في 45 مركزا.

وأشار التقرير إلى الهدف الرابع: التعليم الجيد، حيث تم الإنتهاء من إنشاء وتطوير 5416 فصلا دراسيا وصيانة 95 مدرسة في 366 قرية تغطى 51 مركزا، موضحًا أنه فيما يخص الهدف الخامس: المساواة بين الجنسين، فقد تضمنت المبادرة العديد من الجهود لتنمية المرأة الريفية، منها توفير أكثر من 11 ألف كارت ميزة، و25 وحدة تدريب إنتاجية، واستخراج 170.3 ألف بطاقة رقم قومي، 4.2 ألف مجموعة إدخارية يستفيد منها 94.6 ألف سيدة، واستفادة المرأة من 40% من القروض الموجهة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، إلى جانب استهداف تطوير شامل لـ 52 مستشفى تكامل لتكون مراكز متكاملة لصحة وتنمية الأسرة، وتم بدء التنفيذ في إنشاء وتطوير 28 مركزا .

وحول الهدف السادس: المياه النظيفة والنظافة الصحية، تضمن التقرير الإنتهاء من تنفيذ مشروعات الصرف الصحي في 158 قرية بـ 28 مركزا يستفيد منها 3 ملايين مواطن، كما تم الإنتهاء من 3 محطات معالجة الصرف الصحي، بطاقة تصل إلى 20 ألف م3/يوم، إلى جانب تركيب 287 ألف وصلة صرف صحي منزلية في 18 محافظة يستفيد منها 1.5 مليون مواطن، علاوة على إنهاء أعمال 90 محطة مياه في 9 محافظات،كما تم إنهاء أعمال المد والتدعيم للشبكات في 551 قرية فى 19 محافظة يستفيد منها 5 ملايين مواطن، وتركيب 24 ألف وصلة مياه شرب منزلية في 4 محافظات يستفيد منها 125 ألف مواطن.

ومن خلال الهدف السابع: طاقة نظيفة وبأسعار معقولة، تم الإنتهاء من تطوير شبكات الكهرباء في 22 قرية في 13 مركزا، صيانة وتركيب 267,5 ألف عمود (جهد متوسط ومنخفض)، تركيب 1545 كشك كهربائيا، توصيل 6273 كم من كابلات الجهد المتوسط والمنخفض، كما تم تدفيع الغاز الطبيعي في 118 قرية في 27 مركزا.

وسلط التقرير الضوء على الهدف الثامن: العمل اللائق ونمو الاقتصاد، حيث تم توفير تمويل القروض للمشروعات الصغيرة بقيمة إجمالية تصل إلى 5.2 مليار جنيه، نتج عنها توفير 403 آلاف فرصة عمل، فضلاً عن إنشاء وتطوير 76 فرعا بنكيا، وتركيب 294 ماكينة صراف آلي، واستفادة حوالي 10 آلاف مواطن من خدمات الإنترنت البنكي، ضمن الجهود المبذولة للتوسع في إتاحة خدمات الشمول المالي.

ومن حيث الهدف الحادي عشر: مدن ومجتمعات محلية مستدامة، فقد تم الإنتهاء من رصف 10 طرق رئيسية بطول 60 كيلومترا في 7 مراكز، كما تم الإنتهاء من رصف 173 كيلومترا من الطرق في 52 مركزا، علاوة على الإنتهاء من تنفيذ 261 كوبري ري في 33 مركزا، والإنتهاء من تطوير 55 محطة سكة حديد في 26 مركزا.

وتناول التقرير الهدف الثاني عشر: الاستهلاك والإنتاج المسؤولان، حيث تم تأهيل وتبطين 1458 كيلومترا من الترع في 43 مركزا، والهدف السادس عشر: السلام والعدل والمؤسسات القوية، حيث تم من خلال المبادرة الإنتهاء من الأعمال الإنشائية لنحو 209 مراكز خدمات حكومية في 46 مركزا، الانتهاء من تطوير 355 مركزا تكنولوجيا (منها 30 وحدة محلية)، توفير 151 مركزا تكنولوجيا مُتنقلا لتوفير خدمات (الأحوال المدنية/ المرور/ الشهر العقاري والتوثيق/ تطوير المحليات)، كما تم الإنتهاء من الأعمال الإنشائية لنحو 402 مركز شباب في 46 مركزا، وتم إنشاء وتطوير 673 مكتب بريد في 52 مركزا.

وفيما يتعلق بالهدف السابع عشر: عقد الشراكات لتحقيق الأهداف، أشار التقرير إلى مشروع شبكة الألياف الضوئية، حيث تم الإنتهاء من تركيب 44.4 ألف نقطة توزيع في 68 قرية في 20 مركزا، وقد تم الانتهاء من الأعمال بالكامل في 17 قرية بعدد 16 ألف نقطة توزيع يستفيد منها 2 مليون مواطن، فضلاً عن تركيب 232 برجا محمولا في 49 مركزا.