أفغانستان.. شتاء دافئ جاف يُفاقم التحدي المناخي

يعد موسم الشتاء الدافئ ونقص الثلوج مؤشرين مثيرين للقلق على تصاعد التحديات المناخية في أفغانستان، التي تعاني بالفعل من أشد موجة جفاف تشهدها منذ ثلاثة عقود.

وذكرت شبكة (البلقان الإخبارية) المتخصصة في شؤون أوروبا الشرقية وأوراسيا، أن خمس منظمات دولية غير حكومية أصدرت تحذيراً من استمرار ندرة المياه في أفغانستان، الأمر الذي سيؤدي إلى تفاقم الأزمات الإنسانية والتنموية المستمرة في البلاد. 

وقد تسبب الجفاف بالفعل في ركود الاقتصاد على مدى العامين الماضيين، في أعقاب تراجع الناتج المحلي الإجمالي الناجم عن استيلاء طالبان على البلاد في عام 2021.

وسلط اتحاد من المنظمات الإنسانية شملت منظمة العمل ضد الجوع، والهيئة الطبية الدولية، ومنظمة الإغاثة الإسلامية العالمية، ومنظمة إنقاذ الطفولة الدولية ومنظمة الرؤية العالمية؛ الضوء على المخاوف بشأن قلة هطول الأمطار خلال فصل الشتاء الحالي في أفغانستان حيث يثير هذا النقص مخاوف من استمرار ندرة المياه لفترة طويلة، وهو الأمر الذي من شأنه أن يتسبب في تفاقم الأزمة الإنسانية القائمة التي ابتليت بها أفغانستان لسنوات.

وأوضح تقرير الشبكة الإخبارية أنه لا يمكن إنكار تعرض أفغانستان لتغير المناخ، حيث يعاني 25 إقليماً من أصل 34 إقليماً بها حالياً من ظروف الجفاف الشديدة أو الكارثية، مما يؤثر على أكثر من نصف سكان البلاد البالغ عددهم 40 مليون نسمة.

وكشف تقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي عن أن ما يقرب من 4 ملايين امرأة حامل أو مرضعة وطفل دون سن الخامسة يعانون حاليًا من سوء التغذية الحاد، من بينهم 875 ألف طفل يعاني من سوء التغذية الحاد الخطير، في حين يعاني 2.3 مليون طفل من سوء التغذية الحاد المعتدل.

ويؤدي الجفاف المستمر إلى تفاقم هذه التحديات، حيث يضطر الأطفال في كثير من الأحيان إلى التخلي عن التعليم لمساعدة أسرهم في جلب المياه من مصادر بعيدة بشكل متزايد.

ودعت المنظمات غير الحكومية إلى التدخل الدولي العاجل لتجنب المزيد من الكوارث في أفغانستان، لاسيما بعدما أدت الزلازل الأخيرة التي وقعت في أكتوبر الماضي إلى تفاقم آثار الجفاف طويلة المدى، وتصاعد مشكلة انعدام الأمن الغذائي في مقاطعة هيرات.

ورغم علامات الاستقرار، فشل الاقتصاد الأفغاني في التعافي من الانكماش التراكمي بنسبة 27 في المئة منذ عام 2020، وفقًا لتقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بعنوان "مراجعة عامين"، والذي يغطي الفترة من أغسطس 2021 إلى أغسطس 2023. ويشير التقرير الحديث إلى أن الجفاف يشكل عبئاً كبيراً على الاقتصاد الأفغاني، الأمر الذي يعيق التعافي الذي شهده في أعقاب الركود العميق الناجم عن عودة طالبان إلى السلطة، في حين أعرب مسؤولو البرنامج الأممي عن قلقهم البالغ بشأن مسار الاقتصاد إذا استمرت السياسات الحالية لحكومة الأمر الواقع.

وتنبع التحديات الاقتصادية التي تشهدها أفغانستان من عدة عوامل، والتي تتضمن الصراع والفساد وتداعيات جائحة كوفيد-19 والجفاف، مما يخلق عاصفة كاملة من الشدائد. 

وجاء الركود خلال الفترة 2021-2022 في أعقاب معدل نمو قوي بالفعل، كما أدى استيلاء طالبان على السلطة في عام 2021 إلى انخفاض فوري في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 20.7 % مع انكماش إضافي بنسبة 6.2 % في عام 2022 إضافة إلى انخفاض الإنتاج الصناعي بنسبة 17.8 % خلال العام المالي 2021-2022، بينما انكمش قطاع الزراعة بنسبة 15.7 % خلال نفس الفترة بسبب الظروف البيئية القاسية.

وفي الوقت الذي يلعب فيه أداء القطاع الزراعي، الذي يعتمد بشكل كبير على الظروف الجوية، دوراً محورياً في اقتصاد أفغانستان ورفاهية سكانها، أثر ضعف أداء القطاع الزراعي، والذي يعزى في المقام الأول إلى الجفاف، بشدة على سبل العيش، لا سيما في المناطق الريفية حيث تعتبر الأنشطة الزراعية أساسية لكسب العيش. 

ووفقاً للسيناريو الأساسي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ما لم يكن هناك تحسن مرن في الإنتاج الزراعي في أعقاب الجفاف، فإن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي سيكون منخفضاً، بل إنه من المتوقع أن يحوم حول الصفر في عام 2023، وهو أقل بكثير من معدل النمو السكاني المتوقع لعام 2024.