ورشة عمل الحسابات الختامية في ظل الميكنة الحديثة بـ كفرالشيخ "

كفرالشيخ - محمود فكري

تابع الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، ورشة عمل الحسابات الختامية في ظل الميكنة الحديثة على المحاسبة الحكومية للعام المالي 2018-2019م، تحت رعاية الدكتور محمد معيط، وزير المالية والدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، وتحت إشراف الدكتور إيهاب أبوعيش، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة، والمحاسب عماد عواد، رئيس قطاع المديريات الحسابات والمالية بوزارة المالية، والمحاسب زينهم عيسى، وكيل وزارة المالية.

وقال محافظ كفرالشيخ، إن هدف ورشة عمل الحسابات الختامية في ظل الميكنة الحديثة على المحاسبة الحكومية للعام المالي 2018-2019م، هو تدريب مندوبي وزارة المالية بالوحدات الحسابية إشراف المديرية المالية بكفرالشيخ على الحسابات الختامية والتي تستمر على مدار 3 أيام متتالية26،25،24يونيو2019.

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أنه تم تنظيم عدد من ورش العمل خلال الفترة القليلة الماضية، منها ورشة عمل للتوعية بالتحصيل الإلكتروني وكيفية التعامل مع نقاط البيع P.O.S لمدة يومين على التوالي خلال الفترة من 10 حتى 13 يونيو 2019م، علمًا بأن الفئة المستهدفة هي " الصراف الرئيسي، مدخلي بيانات الدفع الإلكتروني، مندوب وزارة المالية، مراجع النقدية بالوحدة الحسابية بجميع الجهات الإدارية التابعة لمحافظة كفرالشيخ "، والتي تنظمها وزارة المالية برعاية الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تدور حول التوعية عن التحصيل الإلكتروني وتطبيق قرار وزير المالية رقم 269 والمعدل بالقرار رقم 760 الصادر في 29 ديسمبر 2018م.

وأضاف، الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أصدر قرارًا بإنشاء المجلس القومي للمدفوعات رقم 89 لسنة 2017م، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 123 لسنة 2017م، وقرار وزير المالية رقم 269 والمعدل بالقرار رقم 760 لسنة 2018م، وذلك يأتي ذلك للعمل على تحقيق الشمول المالي بهدف دمج أكبر عدد من المواطنين في النظام المصرفي وضم القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي وتخفيض تكلفة انتقال الأموال وزيادة المتحصلات الضريبية، فضلًا عن حماية حقوق مستخدمي نظم وخدمات الدفع، وتحقيق تنافسية سوق خدمات الدفع وتنظيم عمل الكيانات القائمة ورقابتها

وأكد محافظ كفرالشيخ، أن من أهم اختصاصات المجلس القومي للمدفوعات خفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفي ودعم وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع بدلًا عنه، وتطوير نظم الدفع القومية وأطر الإشراف عليها للحد من المخاطر المرتبطة بها من أجل خلق نظم آمنة وذات كفاءة وفعالية، والعمل على تحقيق الشمول المالي بهدف دمج أكبر عدد من المواطنين في النظام المصرفي وضم القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي وتخفيض تكلفة انتقال الأموال وزيادة المتحصلات الضريبية، فضلًا عن حماية حقوق مستخدمي نظم وخدمات الدفع، وتحقيق تنافسية سوق خدمات الدفع وتنظيم عمل الكيانات القائمة ورقابتها.