المرأة ستحسم معركة الدستور

بقلم : عبدالجواد أبوكب

ونحن علي أعتاب حدث تاريخي يتمثل في أول استحقاقات خارطة مستقبل وطن كادت أطماع الاخوان أن تقفز به إلي هاوية لا يعلم مداها إلا الله،ووسط ظروف صعبة يأتي الاستفتاء علي دستور مصر الجديد ،أول خطوة علي طريق بناء ديمقراطية حقيقية ودولة مكتملة الأركان .

ومع موعد الاستفتاء علي الدستور  يأتي دور المرأة المصرية لتثبت مجددا أنها لاعب أساسي في مسيرة الديمقراطية خاصة وأن مسودة الدستور تتضمن نحو 20 مادة تدعم المرأة وحقوقها.

وأبرز ما جاء داعما للمرأة في الدستور الجديد  المادة 11، ونصها «تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور، وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأةئتمثيلا مناسبا فى المجالس النيابية على النحو الذى يحدده القانون، كما تكفل الدولة للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامه ووظائف الإدارة العليا فى الدولة والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية دون تمييز ضدها، وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنفئوتكفل تمكينها من التوفيق بين واجباتها فى الأسرة ومتطلبات العمل، وتلتزم الدولة بتوفيق الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجا".

وتعطى المادة 6 الحق للمصرية فى منح الجنسية لأبنائها، وتؤكد المادة "8" على التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير سبل التكافل الاجتماعى، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين رجالاً ونساءً، وفى المادة 9 تلتزم الدولة بتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز.

وتؤكد المادة 53  أن التمييز جريمة يعاقب عليها القانون، إلى جانب المواد التى تهتم بذوى الإعاقة والمسنين، وتجريم جميع صور العبودية والاسترقاق والإتجار فى البشر، ومن بينها زواج القاصرات.

ومن بين المميزات أيضا الالتزام بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والتى تشمل جميعها حقوقا للمرأة، وأن تخصص ربع مقاعد مجالس الوحدات المحلية للمرأة، واعتبارالمجلس القومى للمرأة إحدى هيئات الدولة المستقلة.

وقد تكون هناك ملاحظات فيما يتعلق بحقوق المرأة في الدستور مثل كوتة البرلمان وغيرها لكنه أشياء يمكن تداركها وعلاجها من خلال مجلس النواب المقبل.

ولذلك ستعمل المرأة المصرية  التي لا تحتاج إلي من يدعمها بقدر ما تحتاج لمن يقر ويعترف بدورها الرئيسي والكبير بل والرائد في غالبية المجالات  وأولها مسيرة الديمقراطية،ستعمل من خلال قوتها التصويتية التي تتجاوز الـ 20 مليون صوت انتخابي علي حسم معركة الاستفتاء علي الدستور لتؤكد دورها الايجابي في النضال الوطني طوال التاريخ والذي كان آخره خروجها المبهر دعما لثورة 30 يونيو ومشاركتها الفاعلة في لجنة الخمسين للدستور.