بنك تمويل الرياضة المصرية إستثمار المستقبل

بقلم : د. أحمد فاروق

      أصبح موضوع الإستثمار من أولويات الدراسات الإقتصادية والإدارية وغيرها من التخصصات التي تهتم بالتطورات للمجتمعات المتقدمة، والتي لا تعتمد فيها تمويل الرياضة على الحكومات بل هي إستثمارات ضخمه تعتمد عليها الحكومات في التمويل وتوفير فرص عمل جديده، وتأمل الرياضة المصرية في الإنطلاق إلي توفير هامش من الربح يمكن أن يكون أحد الموارد المالية للدولة، كما يحدث في بعض الدول الأوربية التي يقدر الاستثمار في الرياضة بها نحو (ـ‏20%)‏ سنوياً من حجم إستثمارات بعض الدول.

     

      ويعتبر دور البنوك في الاقتصاد ديناميكي مرّ بتغيرات عديدة منذ نشأة هذه البنوك وحتى الآن، ومن الطبيعي أن يواصل تطوره باستمرار طالما تطور هيكل الاقتصاد واتسعت قاعدة الاستثمار ونما حجم المشروعات، كما ظهرت أنواع جديده من البنوك التخصصية التي تستثمر في مجالات بعينها كما هو الحال مع بنك الأسكان والتعمير، وبنك التمويل الزراعي.

     

      وقد لاحظنا أنه يوجد بمصر (26) إتحاد أولمبي و(22) إتحاداً غير أولمبي و(8) اتحادات نوعية، بإجمالي (56) اتحاداً و(755) نادي رياضي، و(2793) منشأه تعمل بالرياضة، بالإضافة إلى اللجنة الأولمبية المصرية، ومركز تدريب الفرق القومية وستاد القاهرة الدولي ومستشفيات ومراكز الطب الرياضي ومراكز التنمية الرياضية، كما صدرت في عام 2007م لائحة المنشآت الرياضية التي اتاحت لها فتح حسابات خاصة وإعادة تدوير الربح للصرف على الصيانة والتشغيل.

     

      وتحصل جميع هذه الهيئات والمؤسسات الرياضية على دعم من وزارة الشباب والرياضة وتمويل من صندوق التمويل الأهلي، حيث وصلت موازنة وزارة الشباب والرياضة في العام المالي 2014/2015م إلى مليار و200 مليون جنية، بجانب ما يصرفه صندوق التمويل الأهلي المتجدد التمويل علي الرياضة من دعم المشاركة في البطولات الدولية والمنشآت الرياضية ورياضة الجامعات والمدارس والتي تقترب من حاجز 100 مليون جنية سنوياً.

     

      وبالتالي نري أن أنشاء بنك متخصص تابع لوزارة الشباب والرياضة قد يكون أحد الإجراءات التي من شأنها توفير تمويل إضافي للهيئات والمؤسسات الرياضية بالإضافة إلى إمكانية إستثمار الأموال الموجودة بحسابات الهيئات الرياضية المصرية يهدف إنشاء هذا البنك القيام بالأعمال المصرفية بهدف تحقيق الربح، وإستحداث العديد من المنتجات المصرفية الجديدة التي تلبى كافة احتياجات وشرائح العملاء في المجال الرياضي.

     

      كما نري أن إنشاء هذا البنك قد يكون بارقة أمل جديده في الإستثمار المتخصص في مجال رياضة الممارسة من إنشاء أندية الممارسة العامة واستثمارها، وإنشاء ممرات الجري والدراجات باشتراك شهري أو سنوي، بجانب الإستثمار في مشروعات رياضية ضخمه كإنشاء ميدان لسباقات السيارات فائقة السرعة وأيضا الدراجات النارية، إنشاء الأندية الخاصة وفتح باب العضوية فيها لصالح البنك، تمويل إنشاء القنوات التليفزيونية الخاصة بالهيئات الرياضية والتي تستطيع الصرف علي نفسها وتسديد تمويل البنك وتفير مصدر لتمويل الأندية الرياضية، تمويل إنشاء المنتجعات الرياضية الصحية والتدريبية الشبيهة بآكاديمية أسبير لاستضافة المعسكرات الدولية وبخاصة مع ما تتمتع به مصر من موقع ممتاز وطقس معتدل طوال العام.

 

وبالتأكيد مثل هذه الإستثمارات الضخمة سوف تقضي على معوقات الإستثمار في المجال الرياضي بحيث يمكن توفير الدعم الحكومي والاعتماد على مصادر جديدة للتمويل الذاتي، وزيادة فرص الإستثمار للأموال والمنشآت الرياضية، زيادة تسارع تحول الهيئات الرياضية الي آليات إقتصاد السوق وإطلاق العنان والحرية لها في إستثمار وتسويق أموالها ومنشأتها، وهو ما لا يواكب إنتقال الإقتصاد المصري الي إقتصاد السوق الحر في جميع المجالات الانتاجية الخدمية منها والسلعية.