برلمان من الماضي

بقلم : محمد عبد الرحمن

وكأن البرلمان الجديد الذي طال انتظاره لدى القائمين عليه إصرار مدهش على تأكيد انتمائهم للماضي، ليس فقط في عدد النواب المحسوبين على نظام ما قبل يناير، أو حتى الجدد الذين يحملون أفكار معادية لمصر التي نريدها لا مصر التي كانت ولاتزال، فها هي أمانة الإعلام في البرلمان وقبل أيام من جلسة انعقاده الأولى ترفض اعتماد مراسلي الصحف الإلكترونية وكانت البداية مع بوابة "روز اليوسف" رغم أن المحررين الذين تم ايفادهم لمجلس النواب الموقر يحملون عضوية نقابة الصحفيين، لكنهم يمثلون موقع إلكتروني لا جريدة مطبوعة.

 

لاحظ أن المستبعدين يحملون اسم مؤسسة قومية كبرى، وافق البرلمان على دخول زملائهم بالصحف المطبوعة الصادرة عن ذات المؤسسة وتوقف أمام البوابة الإلكترونية، فقط لأنها إلكترونية، هل لدى إدارة البرلمان أي أرقام أو احصاءات عن حجم قراءة الصحف المطبوعة في مصر، وحجم انتشار الجرائد الإلكترونية، هل تعي إدارة البرلمان أهمية وصول أخبارها لجمهور السوشيال ميديا تحديدا، الذي شكل حائط صد رافض للانتخابات الأخيرة، فهل الحل هو أن تغيب أخبار البرلمان عنهم وهم الذين لا يتابعون الصحف المطبوعة أبدا، ويشكلون كتلة تؤثر في المناخ السياسي العام؟ بلاش، أليس البرلمان هو مصدر التشريع، هل لديه قانون يفرق بين المطبوع والإلكتروني في الصحافة، الأمر المواقع يقول أن النوافذ الإلكترونية الصحفية نشأت وانتشرت دون قانون لأن كل القنوات المعمول بها حاليا منذ زمن المطبوع، أي يجب أن يضع البرلمان على عاتقه مهمة التشريع لتنظيم السوق الصحفي بمستجداته، وكيف سيفعل ذلك وهو يمنع نصف الصحفيين على الأقل من تغطية أحداث البرلمان ومن التواجد في كواليس وممرات مجلس النواب.

 

اللافت أن إدارة البرلمان لم تنتبه إلى أن صحف مثل الأهرام واليوم السابع والمصري اليوم وغيرها لها نسخ إلكترونية موازية للإصدار المطبوع، وبذلك تتحمل بوابة روز اليوسف وزر كونها مستقلة عن باقي إصدارات المؤسسة العريقة، وبالتبعية كل المواقع الإلكترونية المهمة التي لها باع في "الشغلانة" لن تقترب من شارع مجلس الشعب لأنها غير مرتبطة بجريدة أو مجلة مطبوعة .

 

لا يعني ما سبق السماح لأي موقع والسلام بتغطية المجلس وإلا سيكون عدد الصحفيين ضعف عدد النواب المنتخبين والمعينين، وإنما وضع ضوابط لا تفرق بين المطبوع والإلكتروني من حيث الشكل ، أي وضع شروط لقبول الموقع الإلكتروني تتعلق بعدد سنوات إطلاقه وتخصصه وبكون مراسله تحت الإختبار لفترة حتى لا يخرج عن القيم المهنية، أقول القيمة المهنية التي يجب أن تكون معلنة، لا أن يتم استبعاد محرر لأنه كتب خبرا لم يعجب نائب من كتلة "الصوت العالي" وأتوقع أن يحدث ذلك للأسف لأن البدايات لا تبشر بمعاملة جيدة للصحافة في برلمان 2015 .

 

الأسابيع القليلة التي عاشها برلمان 2010 شهدت أزمة بين النواب والصحافة بسبب كاريكاتير لم يعجب بعضهم للفنان عمرو سليم، كانت هذه هي بداية البرلمان المزور ونهايته عرفناها كلنا في ميدان التحرير مطلع فبراير من عام 2011، أتمنى أن يثبت هذا البرلمان أنه لا يتعمد البقاء في الماضي، وأن تحاول إدارته فصل نفسها على أجواء الانتخابات وما جرى في المرحلتين الأولى والثانية، وأن تعوض ضعف إقبال المواطنين على التصويت، بتوفير مادة صحفية وإعلامية عن مجريات الجلسات ومن خلال جيل جديد من الصحفيين يدفع المواطن للاهتمام بمجلس النواب من جديد، ولا يتعامل معه كما تقول معظم النكات باعتباره جلساته صالحة للعرض على قناة نايل كوميدي.

 

هل أفرط في التفاؤل وأنادي بموقع إلكتروني مستقل للبرلمان يحمل أخباره بشكل مستقل للجمهور أولا بأول، هل يحدث هذا فيما إدارة البرلمان الحالية ترفض اعتماد محرري المواقع الإلكترونية ؟ بصراحة أشك .. لكن يظل التفاؤل قائما .