السلطة الرابعة!

بقلم : محمد نوار

ارتبط اسم الصحافة في مصر بلقب السلطة الرابعة، ويعتقد البعض أن التسمية ترجع للرئيس أنور السادات، وأنه أطلق هذا المسمى على الصحافة ارضاء للصحافيين حتى يكسبهم في عقد اتفاقية "كامب ديفيد" مع إسرائيل.

مع أن أول من أطلق صفة السلطة الرابعة على الصحافة هو الإنجليزي "ادموند يورك" في نهاية القرن الـ 18، عندما قال في مجلس العموم البريطاني: "توجد سلطات، ولكن عندما ينظر الإنسان إلى مقاعد الصحفيين، يجد السلطة الرابعة"، فالصحافة بما لها من أهمية اجتماعية وسياسية أصبحت جزءاً أساسياً في الحياة الديموقراطية.

واختلفت الآراء حول مفهوم السلطة الرابعة، باعتباره مفهوم يعبر عن معنى سياسي وليس عن معنى دستوري وقانوني، فالصحافة كسلطة رابعة تمنح الصحافيين استقلالاً تاماً بعيداً عن السلطة التنفيذية، حتى لا تقوم السلطة التنفيذية بتقييد حرية الصحافة.

والنظام السياسي الديمقراطي يقوم على 3 سلطات: السلطة التشريعية وهى مجلس النواب ووظيفته سن القوانين التي يحتاجها المجتمع ومتابعة تنفيذها، والسلطة التنفيذية وهى الحكومة بوزاراتها ومؤسساتها ووظيفتها تنفيذ القوانين، والسلطة القضائية وهى تعمل على تطبيق القانون بدون تحيز لجهة دون أخرى.

ولتحقيق الديمقراطية أصبح من الضروري إضافة سلطة جديدة تتتواصل مع الرأي العام وتؤثر في الناخبين، لأن الرأي العام يؤثر ويتأثر بالظروف الداخلية والخارجية، وبالحالة الاقتصادية والسياسية والثقافية، ولأهمية الصحافة وتأثيرها في الرأي العام، فقد أصبحت هى "صاحبة الجلالة"، و"السلطة الرابعة" بعد السلطات الثلاث الأساسية.

والصحافة تقوم بتمثيل الحكومة لدى الشعب، وتمثيل الشعب لدى الحكومة، وفي الدول الديمقراطية تقوم بدور هام في التأثير على الكثير من القرارات السياسية، فالصحافة هى الوسيلة التي يمكنها أن تكون همزة الوصل بين أصحاب القرار وبين المجتمع وتوجيههما إلى الطريق الصحيح.

فعندما نتحدث عن الصحافة نتحدث عن سلطة حرة تقوم بعملها بحرية، وهذه السلطة أصبح لها يوم عالمي في 3 مايو من كل عام.

وإذا أردنا أن نكون دولة ديمقراطية تريد الارتقاء بتحقيق العدل ونشر الحرية، وإذا أردنا أن نكون دولة يبدع فيها المواطن ويزداد انتماؤه لوطنه، فيجب على الصحفيين تأدية عملهم بنزاهة، ويجب على الدولة قبول الاختلاف في الرأي، ويكون على الدولة والصحفيين احترام القانون، حتى تكون الصحافة عندنا هى السلطة الرابعة عملياً.