«د.باسم عودة» والحرام

بقلم : سهام ذهنى

 

 

حيوية «د.باسم عودة» وزيرالتموين ودأبه ومثابرته تجعلنى أتذكر ما كان عليه «د.نبيل العربى» وزير الخارجية الأسبق من حماس، فقد كان د.نبيل العربى هو أول وزير شعرت بأن أداءه كان معبرا عن أننا نعيش فى ظل ثورة، وذلك حين اتخذ خلال فترة عمله القصيرة كوزير قرارات فورية وعملية ومتتابعة، لكن تبع ذلك تجميد حماسه باختياره أمينا عاما لجامعة الدول العربية.

مما يجعلنى أتمنى للدكتور باسم عودة أن يتوفر له الوقت من أجل استكمال ما بدأه واتخذ فيه خطوات جريئة لابد من أن تتبعها إجراءات تالية، كى تظهر نتائجها بوضوح، كما أتمنى أن يظل محافظا على حماسه، ولا يتراجع أمام مافيا المستفيدين من السوق السوداء، خاصة فيما يتعلق برغيف الخبز.

 

 

اغتيال اثنين من مفتشى التموين فى قرية أبوشوشة بالدلنجات التابعة لمحافظة البحيرة بإطلاق النار عليهما من سلاح آلى أثناء توجههما لمتابعة تنفيذ منظومة توزيع الخبز الجديدة التى يتحقق عبر تنفيذها وصول الدعم إلى مستحقيه كان نبأً يؤكد أن التصدى للفاسدين الصغار المدعومين من فاسدين أكبر هو الخطوة الكبرى على طريق تحقيق العدالة الاجتماعية، وهو أمر يشير إلى أن الفاسدين والمستفيدين من الفساد حين بدأوا بالتظاهر ضد الوزير، ولم ينجح تظاهرهم، فقد لجأوا للعنف والسلاح، مما يجعل الإسراع فى محاكمة المتهمين بالقتل ضرورة حتى لا يتكرر هذا الأمر، فاقتلاع الفساد ليس سهلا، حيث إن الفساد الذى تجذر فى مصر على مدى العهد السابق هو فساد أخطبوطى له أطراف كثيرة، وليس فسادا ثعبانيا يتم قتله بالتخلص من رأسه. مع ذلك فإن الإخلاص والنَفَس الطويل فى متابعة جذور الفساد وأياديه الممتدة هو مفتاح الإصلاح.

أدعو الله أن يتقبل مفتشى التموين الراحلين «عبدالمجيد عبدالله شهاب» و«محمود عبدالمقصود محمد عربود» كشهداء للواجب، وأن يبارك فى ذرياتهما، صحيح أن الوزير قد ذهب وقدم واجب العزاء لأسرتيهما، وصحيح أنه قد قرر صرف مساعدات مالية لهما من الوزارة وهو ما قرره أيضا محافظ البحيرة، وصحيح أن وزير التموين قد أعلن فى العزاء عن أنه لن يهدأ حتى يتم الإمساك بالجناة، وصحيح أن الشرطة بسرعة كبيرة قد توصلت للجناة الذين أطلقوا النار، وهما صاحب مخبز وشقيقه، وصحيح أن الوزير قد قرر تسجيل اسم مفتشىّ التموين فى لوحة للشرف، لكن اللافت للنظر أن عددا من مفتشى التموين قد تظاهروا عقب ذلك مطالبين بتوفير الحماية لهم خلال تنفيذهم لتعليمات الوزارة عند التفتيش على المخابز، وصحيح أن المطلب يبدو عادلا، إنما الوارد أيضا أن يراد الباطل من البعض عبر المطالبة بالحق، حيث من السهل على المستفيدين من الفساد أن يؤثروا على زملائهم كى لا يتصدوا لفساد أصحاب المخابز تحت دعوى المطالبة بحماية الشرطة.

إن المافيا المستفيدة من الفساد بمختلف الجهات الحكومية والمتعاملين معها يتقاسمون الرشوة كأنهم يتنفسون، ففى ظل شيوع الفاحشة لسنوات طويلة نسى الكثيرون أن الحصول على الرشوة معناه أنهم يأكلون من حرام، ويطعمون أبناءهم من حرام.

إنما هذا لا يمنعنا من أن نشير إلى أنه لايكفى فقط بتر الأيدى المشاركة فى الحرام، حيث لابد فى الوقت نفسه من تيسير الحلال، لا بد من النظر فى المرتبات التى يحصل عليها الموظف، خاصة الذى تحت يديه موارد من الممكن إغراؤه بالاغتراف منها، وهو ما يجعلنا نكرر المطالبة بضرورة مراجعة الحد الأدنى والحد الأعلى للأجور مهما ترتب على ذلك من الدخول إلى عش الدبابير.

فالثورة لن تتحرك إلى الأمام، والمواطن لن يشعر بأهمية ما جرى إلا حينما يتم الوقوف بإصرار وجسارة فى وجه المستفيدين من أعطاب النظام السابق.

تحية للدكتور باسم عودة ولكل مشروع شهيد من الشرفاء المستعدين لمحاربة الفساد.∎