المسؤولية الاجتماعية للشركات

بقلم : رؤوف عبيد

سؤال يلح دائمًا فى البحث عن إجابة أين المسؤولية الاجتماعية للشركات العاملة فى مصر؟، وقبل أن نخوض فى هذا علينا أن نفهم ما هى المسؤولية الاجتماعية للشركات، فلها تعريفات كثيرة ولكن التعريف الذى أجمع عليه العديد من الاقتصاديين، وعرفها أيضا مجلس الأعمال العالمي للتنمية المستدامة على أنها "الالتزام المستمر من قبل شركات الأعمال بالتصرف أخلاقياً والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والعمل على تحسين نوعية الظروف المعيشية للقوى العاملة وعائلاتهم، والمجتمع المحلي والمجتمع ككل".

 

فالمسؤولية الاجتماعية هي كل ما تقوم به الشركات أياً كان حجمها أو مجال عملها طواعيةً من أجل تعظيم قيمتها المضافة للمجتمع ككل، وللأسف حينما تسقط هذا التعريف على الشركات المحلية أو الدولية لا تجد منه شيئا إلا قليل، وذلك لغياب ثقافة وعى الشركات المحلية بأهمية المسئولية الاجتماعية عمدا أو بدون عمد، أما الشركات الدولية تقوم بمسئوليتها الاجتماعية تجاه دولتها التى نشأت بها وهذا بالطبع غير مقبول.

فقيام هذه الشركات بدورها تجاه مجتمعنا المصرى، يضمن إلى حد ما دعم جميع أفراد المجتمع لأهدافها ورسالتها التنموية، والاعتراف بوجودها، والمساهمة في إنجاح أهدافها من خلال الإقبال على منتجها، فالمساهمة في سد احتياجات المجتمع ومتطلباته الحياتية والمعيشية الضرورية يعد واجبا على كل مواطن، وكذا المستثمرين عليهم الدور الأكبر كأصحاب شركات فى إقامة مشاريع خيرية واجتماعية ذات طابع تنموي، يعمل على خلق فرص عمل جديدة تساهم فى القضاء على أحد أهم المشكلات الاجتماعية ألا وهى البطالة.

فلم يعد دور الشركات مقتصرا على سداد الأجور للعاملين مقابل العمل الذي يقومون به، وتقديم السلع والخدمات للمستهلكين مقابل ما يدفعونه من أموال، وسداد الضرائب للحكومة بل أصبحت مسؤولة أيضا عن المشروعات القومية التى تقوم بها الدولة، خاصة في قطاعات التعليم والبيئة والصحة والطرق وغيرها من المشروعات التي تكلف الدولة أموالا يفوق قدرتها، وعلى القطاع الخاص المساهمة والوقوف معها جنبا إلى جنب.

 

فمنذ فترة ليست ببعيده كنا نسمع ونرى بعض الشركات الكبرى العاملة فى مصر، بإنشاء المدارس ودعم المستشفيات بالمتطلبات الصحية ورصف بعض الطرق وتوصيل المرافق إلى قرى كاملة وغيرها من الأعمال فى كل أنحاء الجمهورية، كل هذه الأعمال كنا شهود عيان عليها، لكنها اختفت بشكل كبير، وأصبحنا في حاجة إلى إعادة هذه المشروعات التنموية التى تعلى روح الانتماء للوطن.

ولعل من أهم أسباب اختفاء هذه المشروعات من واجهة نظري هو الإعلام، وعدم اهتمامه بهذا الجانب، خاصا فيما يتعلق بأهمية المسؤولية الاجتماعية وعظم نشر هذه الثقافة، وتسليط الضوء على هذه المشروعات ومن يقم بها، وتأكيدًا على أن التزام الشركات بمسؤوليتها الاجتماعية يجعل المواطن يبحث عن هذه الشركات لكونها تقدم خدماتها للمجتمع، لتكون خياره المفضل ليشتري منها سلعته الاستهلاكية  وخدماتها، وهذا ما بدا ملاحظا في الدول المتقدمة خلال العقود القليلة الماضية، وربما هذا المفهوم لم يتبلور كثيرا لدينا ولكنها مسألة وقت فقط،  نصبح مثل هذه الدول وأفضل منها إن شاء الله .