المستقبل.. الآن!

بقلم : هاني عبدالله

كيف يمكن أن تنجح منظومة التأمين الصحي الشامل

 

(1) دولة تسابق الزمن:

منذ 20 يومًا، تقريبًا.. كشفت «الدولة المصرية» كيف أنها استطاعت اختصار 30 عامًا من المشاريع القومية والتنموية في بضع سنين.. كان هذا خلال الزيارة التي قام بها الرئيس «عبدالفتاح السيسي» لمحافظتي السويس وجنوب سيناء؛ لافتتاح عدد من المشاريع الجديدة.. (حدث هذا الأمر يوم ثلاثاء).. ويوم الثلاثاء الماضي أيضًا، رسخت «الدولة» من جديد (انطلاقًا من أرض المدينة الباسلة: بورسعيد) إصرارها على المضي قُدمًا من دون كلل أو ملل:

شبكات عملاقة من الطرق تفتح شريان مصر من جنوبها إلى شمالها.. ومن شرقها إلى غربها.. كما تتصل تلك الشبكة (عبر أنفاق مدن القناة الثلاث) بشبكة لوجستية أخرى، تضخ بدورها، دماءَ الحياة في شرايين سيناء.. وبين كل تلك الشرايين والأوردة مئات المشاريع التنموية «الطموحة»: ثروات حيوانية وسميكة.. مشاريع جادة للاستصلاح الزراعي.. مدن ومجتمعات عمرانية جديدة.. آلاف المصانع.. عشرات المناطق الاستثمارية الواعدة.. محطات عملاقة بكل المجالات تقريبًا.. ولاتزال العجلة تواصل الدوران، من دون توقف.

 

(2) التأمين الصحى الشامل:

في سباق الزمن الذي اجتازته «الدولة المصرية» بجدارة مُستحقة (تستقي عزيمتها من جينات 7 آلاف سنة من الحضارة)؛ كان أن بدأت الدولة، خلال السنوات القليلة الماضية في تنفيذ أكثر من برنامج لعلاج الأمراض المزمنة، التي عانى منها المصريون لعشرات السنين: علاج «فيروس سي».. برنامج 100 مليون صحة.. وغيرهما.

.. ومن أرض «بورسعيد» الباسلة، أيضًا.. كان أن أعلن الرئيس «عبدالفتاح السيسي» انطلاق منظومة «التأمين الصحي الشامل» بمصر (رسميًّا).. وهو ما يعكس بدوره إيمان «الدولة المصرية» بأحقية كل مواطن مصري في الحصول على رعاية صحية [مُتكاملة]، وفقا لأعلى معايير الجودة.. (المادة 18 من الدستور الحالي تنص على هذا الأمر أيضًا).. أي أننا أمام «إدارة سياسية» (حقيقية) تحترم دستورها كما تحترم شعبها.

 

(3) مصر 2032م:

بامتداد 15 عامًا (تنتهى بالعام 2032م)، ستشهد المنظومة الجديدة نحو 6 مراحل للتطبيق (بتكلفة إجمالية تصل إلى 700 مليار جنيه)، حيث تبدأ «المرحلة الأولى» من محافظات: بورسعيد، والسويس، وجنوب سيناء، وشمال سيناء، والإسماعيلية.. و«المرحلة الثانية» بمحافظات: أسوان، والأقصر، وقنا، ومطروح، والبحر الأحمر.. و«المرحلة الثالثة» بمحافظات: الإسكندرية، والبحيرة، ودمياط، وسوهاج، وكفر الشيخ.. و«المرحلة الرابعة» بمحافظات: أسيوط، والوادي الجديد، والفيوم، والمنيا، وبني سويف.. و«المرحلة الخامسة» بمحافظات: الدقهلية، والشرقية، والغربية، والمنوفية.. و«المرحلة السادسة» بمحافظات: القاهرة، والجيزة، والقليوبية.

.. أي أننا انطلاقًا من الشرق (خلال المرحلة الأولى من المنظومة) سنتحرك جغرافيًّا بداية من المرحلة الثانية، فيما يُمكن أن نشبهه بنظام «الدوائر المتداخلة» التي تبدأ من أطراف جمهورية مصر العربية، وصولاً – في نهاية الأمر - إلى المركز خلال المرحلة السادسة (أى: محافظات القاهرة الكُبرى).

.. وهو ما يعني بالتبعية، أن الدولة (في التفاتة مُستحقة) راعت «العدالة الجغرافية» بالنسبة لمحافظات الأطراف، التي لطالما عانت التهميش خلال السنوات المنصرمة، كما راعت كذلك «العدالة الاجتماعية» وهي تبحث عن موارد تمويل المنظومة، وتناسبها مع الحالات المالية للمواطنين المشمولين بالرعاية الصحية.

 

(4) عدالة المنظومة:

تتوزع موارد تمويل المنظومة على ثلاث فئات، هي: (خزانة الدولة/ واشتراكات المستفيدين/ ومصادر ضريبية متنوعة على: التبغ والدخان، والسيارات ذات السعات اللترية المرتفعة، ومصانع الحديد والجرانيت والأسمنت، والأدوية، والمستشفيات... إلخ)..

.. وفى الواقع، فإن اختيار فئات التمويل تُمثل في حد ذاتها – هي الأخرى – أحد جوانب العدالة [المتطلبة] في العلاج.. سواء ما تتحمله الدولة (أكثر من ثلث التكاليف).. أو في اشتراكات المستفيدين، التي تتناسب بالتبعية مع مستوى الدخل.. أو ما يتعلق بالمصادر الأخرى، خصوصًا الضريبية منها؛ إذ ترتبط تلك الشرائح الضريبية بصحة المواطن بشكل مباشر: فمنها ما يؤثر على صحة المواطنين بشكل عام (وبالتالي تقتضي العدالة تحمله قسطًا من أعباء العلاج)، ومنها ما يستفيد ماليًّا من التداعيات المرضية للمواطنين (وعليه هو الآخر أن يسهم بقسط مطلوب في المنظومة العلاجية ذاتها).

 

(5)  الرهان على الوعى:

في كلمته الملقاة بالتزامن مع الإعلان الرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وجه المدير العام لمنظمة الصحة العالمية كلمته للشعب المصري قائلاً: «أنتم اليوم تكتبون فصلاً جديدًا في تاريخكم الطويل والحافل».. وفي الحقيقة فإن منظومة التأمين الصحي (بصورتها الحالية)، هي حلم طال انتظاره في أوقات سالفة.. ويبقى الرهان (الأول والأخير) على الوعي العام بضرورة أن تصل المنظومة لمرحلة غير مسبوقة من النجاح.

يراهن الرئيس – ونحن معه – على وعي المصريين لنجاح المنظومة.. وإن كانت شهادات المنظمات الدولية ترى أننا نكتب – الآن - فصلاً جديدًا من تاريخ الأمة، التي علمت العالم كيف تُبنى الحضارات.. فإنّ كل منا يتحمل – يقينًا – قسطًا مهمًا في دعم نجاح المنظومة (كلٌ في محيطه ومجاله).. إذ لم نعد – جزمًا – على أبواب المستقبل، بل أصبحنا جزءًا منه.